العزف على الأوتار
كهرباء الجزيرة أين تكمن العلة؟
يس الباقر
تركت القوانين التي وضعت عبر البرلمانات السابقة تركه ثقيلة على المواطن السوداني والذي لازال يدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة في أبسط الحقوق التي لايستجديها بل يدفع ثمنها ماديا ومعنويا ولايوجد مايحفظ له حقه في حالة إنقطاع التيار الكهربائي أو تلف أجهزته وبالتالي لابد من صياغة قانون يحفظ للمواطن حقه طالما أن المواطن يدفع فاتورته مقدما.
الهيئة القومية للكهرباء أو شركة النور في حقبة ما وشركة الكهرباء واحدة من الحكومات الداخلية العديدة في الدولة أو المؤسسات التي تشهد سخطا واسعا ودائما من قطاعات الشعب بسبب خدماتها الضعيفة والمتردية التي ساهمت في تأخير البلاد كثيرا والتي بسببها تعطلت الكثير من المنشأت لنقص الطاقة أحيانا ولإنقطاعها أحيانا أخرى وأعادت الكثير من القطاعات الحرفية والمهنية للوراء كثيرا.
وبعد إندلاع الحرب إزداد الأمر سؤا وتعقيدا فظلت الكهرباء في حالة إنقطاع يومي عن القطاع السكني في ظل وجود برمجة مختلة تماما أو كما يطلق عليها العوام (عشوائية) فأثر ذلك كثيرا على حياة الناس رغم أنهم يدفعون فاتورتها مقدما، والكهرباء من القطاعات التي تدر دخلا عاليا للدولة ولاينافسها في ذلك إلا قطاع الإتصالات والتعدين، ولكن بالمقابل المحصلة خدمة متردية وكهرباء متذبذبة تؤثر على أجهزة ومعدات المواطنين.
العبقرية الفنية التي يتحدث بها مهندسو الكهرباء وفق تخصصاتهم لم تمكنهم من زيادة الإحتياج الفعلي وتغطية التوسع الكبير في الإمداد التي وصل لمناطق وقري عديدة والتوسع في المصانع والأحياء بالمدن فليتهم يطبقون ماقامت به الكثير من الدول التي تعتمد في كهربتها علي التوليد الكهربائي من المصادر الأخري غير المائية و الذي حققت من خلاله إستقرارا كبيرا في تلك البلدان ونهضة غير مسبوقة، إن وضع الإمداد الكهرباء بالبلاد وخصوصا ولاية الجزيرة أصبح لايعجب ولايسر أحدا وأضحي المواطن لايستطيع أن يجزم بأن لديه إمداد كهربائي وحتى إن وجد لايستطيع أن يضمن إستمراره حتى في ساعات برنامجه، إن حال الكهرباء وقبل مراجعة ذلك يحتاج لمراجعة وضعها الفني والإداري قبل أي خطوة يراد إتخاذها.
