هل من الحكمة أن تظل الدولة أسيرة حكومة تنفيذية عاجزة عن قراءة الواقع، بينما المواطن السوداني يواجه يومياً معركة قاسية من أجل توفير لقمة العيش، وتأمين تعليم أبنائه، والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن والاستقرار. فالدولة لا تُقاس بعدد وزرائها، ولا بطول اجتماعات حكومتها، وإنما بقدرتها على تخفيف معاناة شعبها وصناعة الأمل في واقعه.
ما يحدث اليوم في المشهد الاقتصادي والمعيشي لم يعد يحتمل الانتظار أو المعالجات المؤجلة. الغلاء يلتهم دخول المواطنين، والجنيه السوداني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية، والدولار يسجل ارتفاعات مقلقة، والأسواق تتحرك بلا ضوابط واضحة، فيما تتآكل القدرة الشرائية للمواطن بصورة يومية. وبين كل ذلك تقف حكومة الدكتور كامل إدريس عاجزة عن تقديم حلول ناجعة، أو ابتكار سياسات استثنائية تتناسب مع حجم الأزمة التي تمر بها البلاد.
استخدام نفس الوسائل ونفس الأدوات لاتصنع نتائج مختلفه
والبشر نفس البشر والشماعه نفس الشماعه والمواطن لايحصد غير الصفرية والمعاناة والفشل
وهي نفس النتائج
المؤسف أن المواطن لم يعد ينتظر وعوداً جديدة، بل ينتظر قراراً يلمسه في معاشه، وخدمة يجدها في مؤسساته، وطمأنينة يشعر بها في حياته اليومية.
إن أزمة الحكومة التنفيذية لا تتعلق فقط بتراجع الأداء، بل تمتد إلى طبيعة تشكيلها ومعايير اختيار شاغلي مواقعها. فعندما تتقدم المجاملات والتوازنات على الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز، تكون النتيجة حكومة مترهلة، وهياكل إدارية غير متماسكة، ووزارات لا تعمل بالقدر المطلوب من التنسيق والفاعلية.
لقد أصبح واضحاً أن إدارة الدولة لا تحتمل سياسة ردود الأفعال، ولا تصلح معها المعالجات التقليدية. فالحكومة التي تنشغل بالجبايات وتحصيل الإيرادات، دون أن تقابل ذلك بتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، إنما تزيد الأعباء على مواطن أنهكته الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا قدمت حكومة الأمل للمواطن منذ توليها المسؤولية؟ وأين انعكس وجودها على الاقتصاد والأسواق والخدمات؟ وأي إنجاز ملموس يمكن أن يستند إليه الناس لاستعادة ثقتهم في الجهاز التنفيذي؟
لقد كان المنتظر من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن يقدم نموذجاً مختلفاً في إدارة المرحلة، وأن يقود حكومة طوارئ اقتصادية وخدمية، تستجيب لحجم التحديات وتعمل بعقلية الأزمة لا بعقلية الإدارة التقليدية. لكن استمرار التدهور دون قرارات استثنائية يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة على مواصلة المهمة.
أما وزارة المالية، فهي مطالبة بالخروج من دائرة المعالجات المحاسبية والجبايات إلى رحاب السياسة الاقتصادية الحقيقية؛ سياسة تضبط الإنفاق، وتراجع أولويات الصرف، وتحارب التجاوزات، وتعيد الاعتبار للإنتاج والصادر، وتعمل على استقرار سعر الصرف، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. فالمالية ليست مجرد وزارة لتحصيل الأموال، وإنما مؤسسة مسؤولة عن حماية الاقتصاد وتوجيه موارده لخدمة المجتمع.
وفي الإعلام، لا تكفي الألقاب ولا التصريحات ولا الحضور الإعلامي إذا لم تتحول إلى سياسة تواصل واضحة، تضع المواطن في قلب الحدث، وتصارحه بحقيقة الأوضاع، وتشرح له ما تتخذه الدولة من قرارات. فالإعلام الحكومي ليس منصة لتجميل الواقع، وإنما أداة للمكاشفة وبناء الثقة ومتابعة الأداء.
أما بقية الوزارات، فإن المطلوب منها أن تثبت وجودها بالعمل والنتائج، لا بمجرد شغل المقاعد والمشاركة في الاجتماعات. فالمرحلة لا تحتمل وزارات بلا أثر، ولا مسؤولين بلا برامج، ولا مؤسسات تنتظر التوجيه في كل صغيرة وكبيرة.
إن الأولويات الوطنية اليوم واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التنظير: المعيشة، والتعليم، والأمن.
المعيشة تعني توفير السلع الأساسية، وضبط الأسواق، ومواجهة الغلاء، وإصلاح السياسات النقدية والمالية، وإعادة الاعتبار لقيمة الجنيه السوداني.
والتعليم يعني حماية مستقبل الأجيال، وإعادة تأهيل المدارس، وصيانة المؤسسات التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين؛ فالأمم التي تفقد تعليمها تفقد قدرتها على بناء مستقبلها.
أما الأمن، فهو الأساس الذي تقوم عليه الحياة والإنتاج والاستثمار والاستقرار الاجتماعي. ولا يمكن الحديث عن إعمار أو نهضة اقتصادية في غياب الأمن وسيادة القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
إن السودان الذي خرج من حرب مدمرة لا يحتاج إلى حكومة تكتفي بإدارة الأزمة، بل يحتاج إلى حكومة تصنع الحلول، وتعيد ترتيب الأولويات، وتتحمل المسؤولية بشجاعة وشفافية.
ومن هنا، فإننا نضع أمام الجهات المعنية بصناعة القرار سؤالاً وطنياً مشروعاً: إلى متى يستمر هذا الأداء التنفيذي دون مراجعة جادة؟ وهل أصبح تغيير المسؤولين أمراً مستحيلاً مهما تراجع مستوى الإنجاز؟
إن إعفاء رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، أو إجراء مراجعة شاملة لأدائهم، لم يعد أمراً ينبغي التعامل معه باعتباره صراعاً سياسياً أو استهدافاً لأشخاص، بل هو خيار إداري وسياسي مشروع عندما تثبت التجربة عدم القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة. فالمناصب العامة تكليف وليست امتيازاً، والاستمرار فيها يجب أن يكون رهناً بالإنجاز والمحاسبة.
لسنا في حاجة إلى حكومة تحمل اسم الأمل بينما تتسع مساحات الإحباط في حياة المواطنين. نحن في حاجة إلى حكومة تعرف أن المواطن هو الغاية، وأن المسؤولية تبدأ من رغيف الخبز ولا تنتهي عند مقعد الدراسة وحق المواطن في الأمن والكرامة.
فليكن المواطن أولاً، ولتكن المعيشة والتعليم والأمن هي البوصلة التي يُقاس بها أداء الحكومة.
فالأوطان لا تُدار بالمجاملات، ولا تُنقذ بالشعارات، ولا تُبنى بكثرة الوزراء، وإنما برجال ونساء يملكون الكفاءة والإرادة والضمير الوطني.
لقد صبر الشعب السوداني كثيراً، ودفع من أمنه واستقراره وأمواله وأبنائه ثمناً باهظاً لهذه الحرب. ومن حقه اليوم أن يرى دولة ترعى مصالحه، وحكومة تعمل من أجله، وقرارات تعيد إليه شيئاً من الأمل.
فهل تصل الرسالة إلى أصحاب القرار قبل أن تتسع الفجوة بين الدولة والمواطن؟
المواطن أولاً.. وما عدا ذلك تفاصيل.
والمواطن السوداني لازال في حالة صبر شديد وفرح كبير بانتصارات القوات المسلحه في ميادين القتال لمحو التمرد واستصال هذا السرطان من جسد الوطن نهائيا
