*عمرسيكا يكتب ..  يارئيس مجلس الوزراء كامل ادريس محتاجين لبرنامج نفاذ كما فعلت السعودية* ــ *يتم عن طريقه كشف المجرمين والعملاء* *منصة “سَنَد” الرقمية: معركة السيادة الوطنية والأمن القومي في السودان الجديد* ــ بعانخي برس

إن إدارة الدول في القرن الحادي والعشرين لم تعد تحكمها البيروقراطية الورقية العتيقة، ولا يعقل أن تُدار دولة بحجم وعمق السودان بآليات إدارية تعود إلى منتصف القرن الماضي. إننا نقف اليوم أمام منعطف تاريخي حاسم؛ فإما أن نخطو بشجاعة نحو “السيادة الرقمية”، أو نظل غارقين في مستنقع الهشاشة الأمنية والفساد الإداري. إعادة بناء الدولة السودانية لا تحتمل أنصاف الحلول أو المسكنات المؤقتة، بل تتطلب ثورة تكنولوجية تضرب جذور الفوضى والتفلتات الأمنية.
انظروا إلى المملكة العربية السعودية؛ كيف تحولت عبر رؤيتها الطموحة إلى قوة رقمية ضاربة. لم يكن تطبيق “نفاذ” للمملكة مجرد رفاهية تكنولوجية لتسهيل المعاملات، بل كان قراراً سيادياً استراتيجياً صهر الهوية الوطنية في بوثقة رقمية واحدة، وقطع دابر التزوير، وانتحال الشخصية، والفساد المالي والإداري، عبر منظومة سمات حيوية (بصمة الوجه والذكاء الاصطناعي) لا يمكن اختراقها أو التلاعب بها.
ومن هنا، ومن فوق أنقاض النظام الإداري المتهالك، نضع أمام مجلس الوزراء وقيادة الدولة حتمية وطنية لا تقبل التأجيل: إطلاق المشروع القومي لإعادة هيكلة الدولة عبر منصة “سَنَد” للهوية الرقمية الموحدة.

أولاً: الجانب الأمني الصارم ومكافحة الجريمة الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي في منصة “سَنَد” ليس مجرد أداة تقنية، بل هو السلاح الاستخباراتي والأمني الأقوى لتطهير الدولة وحماية جبهتها الداخلية عبر:
• تطهير السجل المدني وفرض السيادة: باستخدام بصمة الوجه والسمات الحيوية المتقدمة، سنقضي تماماً على معضلة تزوير الأرقام الوطنية، ونسد الثغرات الأمنية التي استغلتها الشبكات الإجرامية والوافدون غير الشرعيين للعبث بالهوية السودانية.
• تصفير جرائم انتحال الشخصية والتشكيلات العصابية: المنصة ستنهي تماماً قدرة المجرمين على استخدام هويات أو حسابات بنكية لضحايا آخرين، حيث تتطلب كل حركة مالية أو إدارية حساسة مطابقة حية ومباشرة لوجه المستخدم عبر الذكاء الاصطناعي، مما يجعل اختراق النظام أو استغلاله مستحيلاً.
• سحق الفساد المالي والإداري: الفساد في السودان يتغذى على المعاملات الورقية والظلال الإدارية. عندما تصبح “سَنَد” هي البوابة الحصرية لكل معاملة، تختفي “المافيا الإدارية”، وتنتفي الرشوة، وتصبح كل حركة خاضعة للرقابة الإلكترونية الصارمة.
• حفظ حقوق وحسابات المهجرين: في ظل الظروف الاستثنائية، ستكون الهوية الرقمية هي الملجأ الآمن للمواطن لحفظ مستنداته والوصول لمدخراته البنكية دون خوف من ضياع أوراقه الثبوتية أو سرقتها.

ثانياً: خارطة طريق البنية التحتية المطلوبة

لتطبيق منصة “سَنَد” على أرض الواقع وحمايتها من أي استهداف أو اختراق، يجب على الدولة التحرك فوراً لتأسيس البنية التحتية التالية:
• مركز بيانات وطني سيادي (National Data Center): إنشاء مركز بيانات محصن داخل البلاد فائق الأمان، يُدار بعقول سودانية، وخوادم سحابية وطنية تضمن عدم خروج بيانات المواطنين الحيوية خارج حدود الدولة.
• منظومة الربط الشبكي الآمن للاتصالات: تحديث شبكات الاتصالات الحكومية والاعتماد على خطوط ألياف ضوئية مؤمنة تربط السجل المدني، والجوازات، والمنظومة العدلية، والبنك المركزي، والمصارف التجارية في شبكة مغلقة ومحمية بجدار حماية سيبراني عالي التشفير.
• تطوير قواعد البيانات الحيوية (Biometric Databases): ترقية وتحديث أنظمة السجل المدني الحالية لتدعم استيعاب وتحليل البيانات الضخمة وبصمات الوجه والعين بدقة متناهية عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
• مراكز تفعيل وتوثيق متنقلة: نظراً للظروف الحالية، يتطلب المشروع نشر محطات توثيق ذكية ومتنقلة في الولايات الآمنة ومراكز الإيواء، لتحديث بيانات المواطنين والنازحين البيومترية وإصدار هوياتهم الرقمية بسرعة وكفاءة.
إننا لا نطرح ترفاً تكنولوجياً، بل نقدم خارطة طريق لإنقاذ الدولة. السودان يزخر بالعقول البرمجية الفذة وخبراء الأمن السيبراني الفاعلين في كبرى الشركات العالمية، وهم على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الوطن متى ما توفرت الإرادة السياسية الصارمة والقرار الشجاع.
على القيادة السودانية أن تعي أن التأخر في التحول الرقمي هو تفريط صريح في الأمن القومي. حان الوقت لإنهاء عصر “الورق والختم المهترئ”، وبدء عصر منصة “سَنَد”.. لتكون السند الحقيقي لأمن السودان، واقتصاده، وسيادته الوطنية المطلقة.