تعرضت الصحافة الي تحديات كبيرة جدا منذ غياب الصحف الورقيه والتحول للصحافة الالكترونية، وفي ظل غياب القانون واللوائح المنظمة لعمل الصحافة وغياب مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين ظهرت جماعات النسخ واللصق وعدد المتابعين دون التزام بمبادىء وميثاق الشرف الصحفي ومهنة الصحافة و من اهمها بمبادىء وواجبات التحرير والتاكد التام من اي معلومة قبل نشرها وحسب العرف الصحفي إذا كان هناك صحفيا نقل خبر واعتذر ثلاثة مرات في حياته الصحفية هذا يؤكد عدم تحريه الدقة والمصداقية قبل نشره للخبر.
📍ساقني الي هذا الحديث الاخ السنجك عندما ذكر بان مكتب المتابعة عرف في عهد المرحوم المشير جعفر محمد نميري افضل رئيس مر علي السودان واقول الي اخي السجك بانه في ذلك الوقت كانت البلاد مقسمة الي ستة إقاليم والجزيرة كانت ضمن الاقليم الوسط من بتري حتي الكرمك وكان مدير مكتب المتابعة للأقاليم الوسط المرحوم مكاوي أحمد الطاهر له الرحمة والمغفرة وكان المكتب عبارة عن امانة حكومة متكاملة تضم مكتب الوالي والحسابات والموظفين وعدد من العربات واستراحة الي اعضاء الحكومة والموظفين بمعنى اخر كان هناك مكتب ثاني الي الأعضاء حكومة يدير العمل وكان نقطة اتصال بين العاصمة والأقليم واستمر الحال العام ٢٠١٩م تقريبا٠
📍اما بخصوص مكتب بورتسودان حسب علمنا بأنه عبارة عن مكتب صغير جدا لظروف الضغط علي العاصمة الإدارية بورتسودان وظروف الولاية ورغم ذلك ظل يقوم بعمل كبير جدا في كل المشروعات التي نفذت بالولاية قبل تحرير مدني في متابعة شحن الأدوية للعلاج المجاني الي العاصمة الإدارية المناقل وارسال مواد الإيواء للنازحين ومتابعه اي خطاب وبعد تحرير مدني كان اسهامه أكبر في التعافي بفضل جهود مكتب المتابعة كانت زيارة أعضاء المجلس السيادي والوزراء الاتحاديين لولاية الجزيرة وشراء زيوت محولات الكهرباء والمفاتيح والمحولات بالاضافة الي الطاقه الشمسيه وحسب علمنا اخر جهود مكتب بورتسودان ارسال امتحانات شهادة الاساس الي ستة دول، ولا شك بان ارسال الامتحانات يحتاج لمجهود كبير يتمثل في تغليف وتأمين الاوزان حتي تصل الرحلات حسب كل رحلة ٠
📍تعلمنا من مهنة الصحافة الصراحة والشفافية ولذلك اقول لك بكل صراحة هناك استهداف واضح جدا علي مكتب المتابعه في ببورتسودان في هذا الوقت من أجل تنفيذ اجندة علمآ بان الوالي و اعضاء حكومته هم الذين يستطيعون تقييم أداءه نسبة إلى انهم هم من يتواصلون بمكتب المتابعة ويدركون جيدا أداء المكتب طوال الفترة الماضية والواجب ان ندرك جيدا بان ميزانية البلاد هي ميزانية حرب و تنعكس علي اداء مكتب المتابعة والحكومة، ووزارة المالية تدفع اليه حسب موقفها بسبب الحرب والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن من حقنا تقييم أداء المكتب ام هو حق الوالي واعضاء حكومته الذين هم علي اتصال بصورة دائمة ٠
📍وسؤال اخر يطرح نفسه لماذا استهداف مكتب المتابعة في الوقت الذي من المفترض أن تتضافر فيه الجهود من أجل نهضة الولاية وهذا ممكن اذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة
