دستور البلاد نظام يعني بكيفية ادارة البلاد وجعل السلطة التشريعية رقيب علي الجهاز التنفيذي ونسبة لغياب السلطة التشريعية ظللنا نشهد العديد من التجاوزات والمخالفات والأخطاء من الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية ورغم ذلك ظللنا في الصحافة نقوم بواجبنا المهني في تسليط الضوء علي الأخطاء والتجاوزات من أجل المعالجة وكشف الفساد حماية للمال العام وذلك استنادا علي قانون الصحافة والمطبوعات من أجل حماية المال العام ٠
📍شهدت ولاية الجزيرة في عهد والي الجزيرة الاسبق الراحل دكتور محمد الطاهر ايلا مفجر التنمية بولاية الجزيرة تنمية شاملة في كل المحليات حيث تم إنشاء المدارس النموذجية في كل المحليات واستادات للناشئين في المحليات وسلفتت الطرق الداخلية والانارة والانترلوك وصيانة المدارس وتأهيل المستشفيات والمركز الصحية في المحليات بالاضافة لسفلتت الطرق التي تربط المدن والقرى وكان ذلك ضمن برنامج التنمية المتوازية وتم ذلك بعد أصدار قرار بان يكون نصيب المحليات من الإيرادات بنسبة ٣٠% بجانب تجميد الصرف في العديد من البنود من أجل تنفيذ برنامج التنمية المتوازن التي كانت محل اشادة من كل من مواطني الجزيرة ٠
📍وبعد تحرير ولاية الجزيرة تمكنت حكومة الولاية من تنفيذ برنامج التعافي خلال ثلاث اشهر من إيرادات الولاية الذاتية دون دعم اتحادي شملت انتشار الشرطة وجهاز المخابرات الذين ساهموا في تأمين الولاية وتوفير الامن والامان عقب التحرير مع توفير المياه والكهرباء وتأهيل المستشفيات والمراكز مما جعل كل مواطني الولاية يتسارعون بالعوده الطوعية الي بيوتهم ٠
📍وفي ظل ذلك أصدر والي الجزيرة القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٢ فبراير والخاص بتعديل نسب الإيرادات للمحليات وايلوله مشروعات التنمية الي المحليات وتعديل النسب من الخزنة الموحدة بنسبة ١٠٠% ورغم ماجاء في المادة (١١٣) من دستور الولاية لسنة ٢٠٠٥ وقانون الحكم المحلي لولاية الجزيرة لسنة ٢٠٠٦ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ خاصة ان هذه تحدد موارد كلية للمحليات علاوة للنسب المحددة بكل وضوح من موارد الولاية مع انشاء مجلس لتنظيم قسمة الموارد المستحقة للمحليات من موراد الولاية وتحديد بعض الأسس والمعايير التي تعين المجلس في تحقيق القسمة العادلة والمتوازنة بين المحليات لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات ٠
📍لا شك بان فترة الوالي الطاهر ابراهيم الخير شهدت استقرار كبير عقب تحرير الولاية مما جعله ينفذ برنامج التعافي خلال ثلاث شهور في كل المحليات وظل المواطنين يطرقون باب مكتبة للمزيد من الخدمات في محليات الولاية المختلفة ومن متابعتنا بان المواطنين لايذهبون للمدير التنفيذي في المحلية المعنية لظنهم انه غير مؤهل لتنفيذ المشروعات التنموية ولذلك نطالب والي الجزيرة بمراجعة القرار رقم(١٠) على ان تكون نسبة المحليات ٣٠% حتي تتمكن وزارة المالية بتنفيذ برنامج التنمية لعام ٢٠٢٦ والذي يعتبر تكملة لبرنامج التعافي ٠
📍أكدت تجارب السنوات الماضيه بان المحليات غير قادرة علي القيام بواجبها في النظافة وتنظيم الأسواق وتطهير المصارف للخريف فكيف تقوم بتنفيذ تنمية في المحليات من تأهيل الطرق والمدارس والمستشفيات وتوفير المياه ومن أجل المصلحة العامة لابد من مراجعة القرار وتقييم الفترة وهل قامت المحليات بتنفيذ مشروع واحد من برنامج التنمية خلال الشهور الماضية ومراجعة صرف الأموال التي يتم تحويلها الي المحليات من أجل المصلحة العامة وهذا ممكن اذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة
