حسن محمد عبدالرحمن يكتب .. تدافع المواطنين نحو مكتب والى الجزيرة رقم القرار (١٠) ــ بعانخي برس

ولاية الجزيرة عقب اكمالها برنامج التعافي بعد الدمار الممنهج والتخريب الذي طالها من مليشيات الدعم السريع بدات العمل في تنفيذ توفير الخدمات والتنمية علي مستوي الولاية خاصة المناطق المتأثرة بالحرب رغم ان الوالي قام بزيارة الي عدد من تلك المناطق التي تم تحريرها ووجه أعضاء حكومته بتوفير الخدمات بصورة عاجلة الامر الذي
جعل العديد من الوفود الشعبية تشد رحالها نحو مكتب الوالي بحثا عن الخدمات والتنمية التى تعتبر حق مشروع الي كل مواطنى الولاية بعد اكتمال برنامج التعافي منذ عام ٢٠٢٥م بتوفير الخدمات في المحليات المختلفة ٠
📍أصدر والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير قرار رقم(١٠) والذي تم بموجبه تحويل الإيرادات الخاصة بالمحليات من الخزانة الموحدة بنسبة ١٠٠ %
والزام المحليات بتنفيذ المشروعات المجازه للعام ٢٠٢٦، وبهذا القرار تكون التنمية بالمحليات مسؤولية المحليات بعد استلامها ىلإيرادات منذ فبراير الماضي حتي تقوم المحليات بتنفيذ برنامج التنمية في على مستوى المحلية المعنية ٠
📍وبالرغم من ان القرار لم يراعى اوضاع بعض المحليات حيث أن هناك خمسة محليات متضررة من ذلك القرار من جملة ثمانية محليات ومن ضمن المحليات المستفيدة من ذلك القرار محلية مدني الكبرى حاضرة الولاية الا ان محلية مدني فشلت في النظافة حيث نجد بعض الشوارع وسط السوق مكبا للنفايات وامام الاحياء حدث ولا حرج الامر الذي يؤكد بان محلية مدني الكبرى فشلت في نظافة المدينة وفشلت في تنظيم السوق والان نحن في فصل الخريف الذي فاجأ المحلية ولم تقوم بتطهير المصارف فكيف يمكنها القيام بتنفيذ تنمية في محلية مدني الكبرى ٠
📍من المعروف ان البلاد تعيش في الفتره الانتقالية وليس هناك جهة لها الحق في وضع توصيات وقرارات في إدارة شؤون الولاية والوالي هو المسؤول الاول والاخير من تقديم الخدمات الي المواطنين الذين يطرقون باب مكتبه يوميا نسبة لفقدانهم الثقة في المحلية لتقديم الخدمات والتنمية ٠
📍واجبنا الصحفي تسليط الضوء علي الأخطاء والتجاوزات من أجل المعالجة والواجب علينا أن نقوم بكل صراحة وشفافية بان القرار (١٠) عطل التنمية بولاية الجزيرة خلال الاشهر الماضية ونطالب والي الجزيرة بتشكيل لجنة لمراجعة ما تم صرفه من الأموال التي تم تحويلها الي المحليات بموجب ذلك القرار والمشروعات التي تم تنفيذها وقبل ذلك نطالب الوالي بتحقيق العدالة علي جميع المحليات بالغاء القرار(١٠)
وتكون التنمية مسؤولية الولاية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد عبر وزارة التخطيط العمراني وتكون نسبة التحويل للمحليات ٣٠ % من إيراداتها واعفائها من اي تنفيذ يعارض تطبيق قرارات الوالي باعتباره هو المسؤول الاول والاخير من إنسان الولاية وذلك حتي تنعم جميع المحليات بتنمية عادلة تلبي طموحات اهل الجزيرة وهذا ممكن اذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة