أولياء أمور بالجزيرة يناشدون بتأجيل العام الدراسي وسط أزمة مواصلات وغلاء معيشة.. أولياء أمور بالجزيرة يناشدون الوالي تأجيل العام الدراسي ــ مدني: شاكر مختار

مدني: شاكر مختار
تصاعدت مناشدات أولياء أمور التلاميذ بولاية الجزيرة لوالي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، وحكومته، ولجنة أمن الولاية، بضرورة تأجيل انطلاقة العام الدراسي، إلى حين معالجة أزمة المواصلات وانعدام الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، التي ألقت بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين وأصبحت تشكل عبئاً إضافياً على الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال عدد من أولياء الأمور إن الظروف الحالية لا تساعد كثيراً من الأسر على الوفاء بمتطلبات الدراسة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المواصلات، وشح الوقود، وغلاء السلع والخدمات، الأمر الذي يجعل انتظام التلاميذ في المدارس تحدياً يومياً، خاصة للأسر محدودة الدخل التي باتت تكافح لتوفير أبسط احتياجات الحياة.
وتشهد شوارع مدينة ود مدني ومناطق أخرى بالولاية مشاهد مؤلمة لمواطنين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام، تمتد إلى عدة كيلومترات، للوصول إلى مقار أعمالهم وأسواقهم ومواقع قضاء حوائجهم، في ظل صعوبة الحصول على وسائل النقل وارتفاع تكلفتها، وهي معاناة تثير تساؤلات حول قدرة الأسر على تحمل أعباء ترحيل أبنائها إلى المدارس بصورة يومية.
وأكد أولياء الأمور أن المطالبة بتأجيل العام الدراسي لا تعني التقليل من أهمية التعليم أو تعطيل مستقبل التلاميذ، وإنما تأتي انطلاقاً من الحرص على سلامتهم ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية، مشيرين إلى أن انتظام الدراسة في ظل هذه الأوضاع قد يفرض على الأسر أعباء مالية تفوق إمكاناتها، ويضع التلاميذ أمام صعوبات حقيقية في الوصول إلى مدارسهم.
وناشدوا والي الجزيرة وحكومته ولجنة أمن الولاية النظر بصورة عاجلة في هذه المطالب، وتقييم الأوضاع المعيشية وحركة المواصلات وتوفر الوقود قبل المضي في استئناف الدراسة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأزمة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وشددوا على ضرورة أن تكون القرارات المتعلقة بالعام الدراسي مستندة إلى واقع المواطنين وقدرتهم على تحمل التكاليف، لا إلى التقويم الدراسي وحده، مؤكدين أن استقرار العملية التعليمية يرتبط بتوافر الحد الأدنى من الظروف التي تضمن وصول التلاميذ إلى مدارسهم بانتظام وأمان.