*وزير مالية الجزيرة: موازنة 2027 للتنمية والخدمات.. ولم نستلم نصيبنا من قسمة الثروة منذ العام 2023*  *مدني: عبدالوهاب السنجك*

*مدني: عبدالوهاب السنجك*

أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبوشوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة – وسط السودان – أن موازنة العام 2027م ستكون موازنة للتنمية والخدمات والإعمار وتحسين شروط العمل، وليست موازنة طوارئ كما كانت في سنوات الحرب.

وكشف أبوشوك خلال مخاطبته الورشة التدريبية لإعداد موازنة 2027م اليوم بمدني، أن نصيب ولاية الجزيرة في قسمة الثروة الاتحادية منذ عام 2023م لم تحصل عليه حتى الآن، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

وقال إن الورشة تأتي بعد تعافي الولاية من الحرب التي قادتها المليشيا المتمردة، مشيراً إلى أن الحرب العسكرية أعقبتها حرب اقتصادية طالت السلع المحلية في السودان عموماً.

وأضاف: “الصراع الذي يدور حول العالم هو صراع موارد وعلينا الانتباه لذلك.. ولاية الجزيرة بها إمكانيات كبيرة ولابد من الاستفادة منها وهي تعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد السوداني”، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الدورة التدريبية والخروج برؤية واضحة تصب في موازنة العام القادم.

من جانبه توقع د. علي خليفة الشيخ أن تشهد موازنة 2027م انفتاحاً نحو التنمية والخدمات وأن تكون تغييراً للواقع الذي نعيش فيه الآن، مؤكداً أن الطموح يبنى على الواقع.

ووصف د. إبراهيم قاسم مدير إدارة التدريب بوزارة المالية بالجزيرة، الدورة التدريبية بأنها في غاية الصعوبة، غير أنهم سيضعون كل الإمكانيات والخبرات المتراكمة من أجل مواطني الولاية.

وفي ذات السياق قال الأستاذ أحمد حامد رئيس الدراسات الأكاديمية والاقتصادية بوزارة المالية الاتحادية، إن التدريب هو بمثابة الروح للجسد، ويعتبر من الأوضاع التي تستمر في حالة تطور دائم.

وأضاف أن الدورة جاءت في الوقت المناسب على مستوى ولاية الجزيرة والسودان عامة، في وقت تعرض فيه السودان بسبب الحرب لهزة عنيفة وفقدت القوى العاملة الكثير نتيجة النزوح واللجوء والمرض والوفاة، قائلاً: “نحن أمام تحدٍ كبير فلابد من ردم الهوة بالتدريب”.

وتابع: “ها نحن نتلمس الطريق بعد الحرب ونريد أن نحول هذا الدمار إلى تنمية، حيث أننا نمتلك المستقبل ولنا من الموارد ما يكفي، فلابد من رسم الطريق من خلال التخطيط السليم”.