أجبّر السودان على دفع التعويضات واليوم يُفضَح
شاهيناز القرشي
وجهت الحكومة الأمريكية اتّهامات للسيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بأنه قبض رشاوي من عدة رجال أعمال من ضمنهم رجل أعمل مصري (وائل حنا) ليستخدم موقعه لخدمة المصالح المصرية عثرت (FBI) على مئات الألاف من الدولارات وسبائك ذهبية في منزله مع وجود ممتلكات غالية باسم زوجته، وروبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتي تعتبر من أقوى الدوائر في الكونغرس الأمريكي ولها تأثير مباشر على القرارات التي تخرج من الكونغرس،
هو الذي جمع الأسر التي رفعت قضية على السودان وطالبوا بالتعويض قبل أن يتم رفع أسم السودان من العقوبات الاقتصادية وأصبح الأمر القضائي بالتعويضات عائق أمام الحكومة الأمريكية لرفع العقوبات عن السودان، روبرت مينينديز متهم بتسريب معلومات سرية للحكومة المصرية، وكذلك ساعد شركة مصرية لاحتكار استيراد اللحوم الحلال من مصر لأمريكا وهنا يتضح الرابط العجيب بين إبقاء السودان تحت العقوبات الاقتصادية حتى تظل المنتجات السودانية تمر عبر مصر ويعود الدولار للبنك المركزي المصري ويحرم منه بنك السودان،
هنا يتضح ما هو نوع الحكومة التي يسعى الرئيس المصري لإيجادها في السودان ،حكومة محاصرة بالعقوبات رهينة بمصر ،شركات الجيش التي تعمل في تجارة اللحوم عبر مصر تضمن لمصر إمداد لا ينضب بأبخس الأثمان ودون أن يعود للبنك المركزي السوداني شيء، فإذا تم رفع السودان من القائمة التي تمنعه من تصدير منتجاته وتطويرها فستفقد مصر مزرعتها الخلفية، وتجارة اللحوم نموذج صغير على ما يفقده السودان بسبب أذيال الإخوان المسلمون الموجودون في مراكز القرار، يفقد السودان عائدات الذهب بنفس الطريقة، وعائدات المنتجات الزراعية، كانت جملة حمدوك التي قالها في مصر *(لن نصدر منتجاتنا خام)* أحد أسباب انقلاب 25 أكتوبر .
هنالك عوامل كثيرة تؤدي بالاقتصاد المصري للتدهور ومن ضمنها توقف واردات السودان بسبب الحرب. وبعد الحرب إذ استمر العسكر وأذيال الاخوان المسلمون في الحكم ستستعيد مصر شيئاً من عافيتها الاقتصادية، وسيكون السودان المزرعة التعيسة.
