حسن محمدعبدالرحمن يكتب …..جرد حساب… أمانة الحكومة بعانخي برس

جرد حساب… أمانة الحكومة

حسن محمد عبد الرحمن

سبق أن أوضحنا بأننا سوف نقوم بنشر حلقات عن أداء حكومة الجزيرة في الفترة الماضية نوضح من خلالها التجاوزات والأخطاء في إدارة شأن الولاية التي تضرر منها إنسان الجزيرة والذي ظل يمني نفسه بخدمات لكن أداء حكومة الجزيرة بالمحليات ظل يواصل الفشل وإيماناً بدور الصحافة كسلطة رابعة لنشر التجاوزات والأخطاء حتى يتم تداركها ومعالجتها نشرنا بعض ملفات الفساد بهدف محاسبة مرتكبيها علماً بأن لا كبير على القانون وتعظم دور الصحافة الحرة في الفترة التي تشهدها البلاد الآن من غياب الجهاز الرقابي على الجهاز التنفيذي من مجالس تشريعية والمحليات كما هنالك غياب واضح لجهازي المراجعة الداخلية والمراجع العام لضبط وترشيد وصون المال العام وحتى أن نكون أمينين مع القاريء سوف نشر من خلال تلك الحلقة تجاوزات أمانة الحكومة التي تعتبر عنواناً لحكومة الولاية مقر الجهاز التنفيذي بالولاية.

أمانة الحكومة تحت إدارة أمين عام الحكومة الذي يعتبر موظف خدمة عامة وليس من شاغلي المناصب التنفيذية حسب قانون شاغلي المناصب التنفيذية والتشريعية بالولاية لعام 2009م المادة (2) التي تعرف شاغلي المناصب التنفيذية بالولاية كل من (الوالي ونائب الوالي والمستشارين والوزراء والمعتمدين وأي شخص يتم تعيينه بقرار من الوالي بدرجة وزير ولائي أو معتمد).

علماً بأن أمين عام الحكومة هو من ضمن كشوفات الضباط الإدارية بولاية الخرطوم حتى فبراير 2022م حيث تم إلحاقه بولاية الجزيرة حيث أوضح والي الجزيرة المكلف في تنوير صحفي في يوم 3/2/2023م بقصر الضيافة بمدني عقب تكليفه لتولي إدارة الولاية للمرة الثانية حيث قال كانت أول خطوة قمت بها ذهبت إلى وزارة الحكم الاتحادي وقمت بنقل وتعيين مصطفى دفع اللـه أميناً عاماً للحكومة ووصل معه إلى ودمدني في نفس اليوم مما يؤكد بمجال لا يدع للشك بأن تعيينه أميناً عاماً للحكومة جاء برغبة الوالي المكلف.

حيث شهدت الفترة الماضية عدد من التجاوزات والأخطاء من أمين عام الحكومة حيث وصفوا التعامل الحاد والتعالي والإفتراء مع عدد من المسئولين بالولاية بما فيهم بعض الوزراء الذين تم تكليفهم بشغل مناصب دستورية من الوالي المكلف وحتى نكون أمينين مع القاريء نذكر على سبيل المثال وليس الحصر لعام 2022م حيث قام أمين عام الحكومة بحل لجنة التحضير لمعرض الخرطوم الدولي في عام 2022م التي تم تكوينها من قبل مدير عام وزارة المالية السابق وهو وزير مكلف تعيين مدير إدارة الاستثمار رئيساً للجنة حيث قام أمين عام الحكومة بحل اللجنة وتكوين لجنة برئاسته وعين وزير المالية المكلف بقرار من الوالي رقم (35) لسنة 2022م بتاريخ 27/3/2022م نائباً له الأمر الذي يؤكد أنه يدرك برتكول الترتيب الوظيفي حيث أنه يعتبر موظف خدمة عامة ولا يمكن أن يكون رئيساً لوزير مكلف، كما ساهم أمين عام الحكومة أزمة ديوان الحسابات التي مازالت لم تحل وذلك بعدم التزام بقرار وزير المالية الاتحادي وتدخله في أمر ليس من اختصاصه حيث قام بمخاطبة وزير المالية بتاريخ 29/1/2023م بخصوص المرسوم رقم 5 لسنة 2023م بتوجيه لاتخاذ التدابير لتنفيذ المرسوم الأمر الذي وجد رفض من قواعد ديوان الحسابات واعتبروا ذلك تدخل من الأمين العام وغير مقبول وأزم القضية منسوبي ديوان الحسابات بالولاية التي ما زالت تبحث عن الحل بسبب تدخله المستمر من أجل فئة أخرى،

كما قام أمين عام حكومة ولاية الجزيرة بإلغاء القرار الصادر من الوالي السابق بتخصيص منزل حكومي ليكون دار رابطة الإعلاميين بولاية الجزيرة كرد فعل لما تم نشره من تحقيق عن الحوافز المليارية حيث قام بكتابة خطاب معنون لرابطة الإعلاميين بولاية الجزيرة ومنحهم إنذار لمدة (72) ساعة لإخلاء المنزل بحجة حوجته وتخصيصه لوزير المالية ولكن اتضح أن ذلك مجرد كلام وقام بتخصيص المنزل إلى موظفة مقربة منه وأن قرار إخلاء المنزل مخالف لقانون المباني العامة لسنة 1969م وهو من اختصاص الإدارة القانونية بالولاية كما قام أمين عام حكومة ولاية الجزيرة إخلاء منزل الأستاذ/ محمد الفاضل وهو معلم بالدرجة الثالثة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف) تم إخلائه بقوة مشتركة من الشرطة والاستخبارات العسكرية مما جعل اللجوء لمحكمة الطعون الإدارية في القضية بالرقم (ط 1/6/2022م) حيث أصدر قاضي المحكمة الطعون الإدارية قرار ببطلان قرار الإخلاء وجاء في الفقرة (7) من حيثيات القرار على الرغم من امتناع جهات الولاية على تنفيذ أخلاء المبنى العام (وزارة العدل ممثلة في الإدارة القانونية بولاية الجزيرة) بعد تنفيذ القرار رغم أن قرار الإخلاء وعدم صحته حيث قام المطعون ضده بإخلاء الطاعن بواسطة قوة مشتركة من الشرطة والاستخبارات العسكرية مما عرض الطاعن لأضرار مادية ومعنوية الأمر الذي يؤكد بأن أمين عام الحكومة حتى لم يلتزم بقرار الإدارة القانونية كأول سابقة في تاريخ الجهاز التنفيذي في السودان بأن يرفض موظف خدمة عامة الرأي القانوني الذي هو الهدف منه إعطاء الموظفين المشورة القانونية ورغم ذلك لم يتراجع الأمين العام عن قراره الذي ألغته له المحكمة.

كما تسبب الأمين العام في أزمة مع لجنة المعلمين الموحدة بإساءة أحد المعلمين عند قيام أحد المعلمين بتسليم مذكرة لأمين عام الحكومة إنابة عن المعلمين الذي يحتشدون خارج الأمانة مما جعل لجنة المعلمين الموحدة بالتقدم بشكوى ضد الوالي المكلف يوم الأربعاء 1 مارس 2023م ضد أمين عام حكومة الجزيرة مطالبين بإقالته وقاموا بتصعيد القضية لوزارة الحكم الاتحادي كما دخلوا في إضراب لمدة (72) ساعة بخصوص ذلك الأمر وفي ظل تجاوزات أمين عام الحكومة قام بإصدار خطاب بتاريخ 3/10/2022م معنون لمدير عام وزارة المالية بخصوص القرار الإداري رقم 11 لعام 2022م الصادر من مدير المراجعة الداخلية بنقل المراجع الداخلي لأمانة الحكومة حيث أوضح في خطابه رفض نقل المراجع الداخلي الذي يعتبر تدخل في اختصاص مدير عام المراجعة الداخلية كما قام أمين عام الحكومة أثناء تكليفه بأعباء تسيير الولاية بإصدار القرار رقم (21) لسنة 2022م بإعفاء أبوعبيدة حسين إبراهيم من منصبه مدير للمراجعة الداخلية بتاريخ 16/10/2022م أي بعد مرور (13) يوم خطاب رفض نقل المراجع الداخلي الأمر الذي يؤكد بأن أمين عام الحكومة استغل تكليفه بتصفية حساب من موظف عام قام بواجبه وصلاحيته الأمر الذي يسبب خلافات داخل الخدمة العامة.

كما أوضح مصدر بأن الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة قام بالتعاقد مع شركة لإدارة صالة المعلم بولاية الجزيرة مخالفاً لإجراءات لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م المادة (19) والمادة (24) الخاصة بإجراءات المناقصات العامة بغرض الشفافية في العمل كما أوضح بأن الأمين العام يستغل عربة رئيس لجنة المعلمين بالولاية رغم أن يمتلك عربة مخصصة له وقام بسحب البصات والحافلات الخاصة بترحيل الطلاب من وزارة التربية والتعليم وتخصيص حافلة لنقل العاملين بأمانة الحكومة كما قام بتوزيع بعض العربات المحجوزة في النقابات والاتحادات التي لا يجوز التصرف فيها أو استخدامها لحين عودة النقابات والاتحادات.

وبناء على ما ذكر من تجاوزات وأخطاء هي كفيلة بأن يتقدم الأمين العام باستقالته التي أضرت بعدد من المؤسسات والعاملين بالولاية وهنالك حديث بأنه يتعامل بأسلوب العنترية باعتباره أنه مقرب من الوالي حيث ظل الوالي يقوم بتكليفه بإدارة شئون الولاية لسفره خارج الولاية رغم وجود عدد من الوزراء المكلفين حيث درج العرف والقانون بأن يتم تكليف أقدم وزير تولى أعباء الوالي لحين عودته حيث دار حديث وجدل حول قرار الوالي رقم (56) لسنة 2023م والذي بموجبه ألغي القرار رقم (127) لسنة 2022م والخاص بتفويض وزير التخطيط العمراني والإسكان بالإشراف على مركز المعلومات بولاية الجزيرة كما أصدر القرار رقم (57) لسنة 2023م بتفويض أمين عام الحكومة للإشراف على مركز المعلومات بولاية الجزيرة بدلاً من وزير التخطيط العمراني علماً بأن القرار رقم (127) لغى التكليف من وزارة المالية الأمر الذي يؤكد هنالك تخبط في إصدار القرارات حيث أن قانون مركز المعلومات القومي لسنة 2010م نص على أن رئيس الجمهورية بموجب أحكام المادة (13) من القانون بأن يفوض وزير للإشراف على المركز القومي للمعلومات كما نص قانون المعلومات بولاية الجزيرة لسنة 2013م القانون رقم (5) الصادر من المجلس التشريعي ولاية الجزيرة الخاص بإنشاء مركز المعلومات بولاية الجزيرة حيث نص بأن الوزير المختص بالإشراف على المركز يحدده الوالي حسب نص المادة (12) علماً بأن قانون المركز القومي 2010م وقانون المركز القومي بولاية الجزيرة حدد نصاً بأن يشرف على المركز وزير يحدده الوالي وليس موظف عام وأن أمين عام الحكومة هو موظف عام وأن تفويض أمين عام الحكومة يتعارض مع القانون الخاصة بولاية الجزيرة 2013م ويفترض على الوالي أن يلتزم باللوائح والقوانين بإصدار القرارات حيث ظل هنالك حديث دار بأن الوالي يفوض دائماً أمين عام الحكومة وقبلها تم تكليفه بالإشراف على المطبعة الحكومية وأن قرار مركز المعلومات أشار بأن هنالك خلافات داخل دولاب الولاية من نقل المركز من وزارة المالية للتخطيط العمراني ثم إلى أمانة الحكومة إرضاء ومجاملة لشريحة الضباط الإداريين وأنه يتعارض مع القانون وأن الالتزام بالقوانين واللوائح ومبدأ الشفافية هو الطريق الوحيد للنهوض بالولاية وأن كل ما دار من حديث عن أمين عام الحكومة يتطلب من الوالي بإقالة أمين عام الحكومة باعتبار أنه الذي اتى به إلى الولاية وذلك من أجل نهضة الولاية وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.

(ولنا عودة)