توقف معي قليلا، لتقرأ عنوان كتابي يحمل كلمة “ضحية التبعية المزدوجة للشرطة القضائية” وان كانت هذه هي
من المعضلات الشائكة المعروفة للتبعية المزدوجة لأي جهة، لنجد مثالا بأن قوات الشرطة القضائية في السودان عامة التي تتبع
إدارياً لوزارة الداخلية من حيث التدريب، الترقية، النقل، الانضباط، الزي، السلاح… كل ذلك من رئاسة قوات الشرطة بوزارة الداخلية.. يعني المدير المباشر للجنود ضابط شرطة.
اما مالياً تبع السلطة القضائية. . عشان كده اسمهم “قضائية”.. وهي الإشكالية المعقدة،
حيث تبقى النتيجة ياجماعة = الزول الضايع في النص.. لا هنا ولا هناك…
كيف ذلك…!!
لما وزارةالداخلية تساوي المرتبات لكل قوات الشرطة وتعمل هيكلة جديدة لا اظنها تفزر مابين منسوبيها ابدا، لكن هنا عدم التنسيق مابين وزارة الداخلية والسلطة القضائية الذي خلق الفجوة الكبيرة، وخت قوات شرطة القضائية في النص وبقي ما معروفين..”لا مع ديل ولا مع ديلك” يعني هم في حالة حياد ممزوج بطعم الحنظل”
َوالزول المسكين واقف في النص،” لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن” لا جديد للمرتبات ، ولا بدلات، لا حوافز السهر ولا حق الحراسات،
وده انعكس نفسياً على شرطة القضائية
واحد واقف 12 ساعة في باب محكمة، يفتش الناس، يأمن قضاة المحكمة، ينفذ أوامر قبض خطرة…يقدم حيثيات البلاغ يسجل قرارات المحكمة يحفظ ملفات القضايا كلها يدون كل المحاضر يراقب حركة ساحات المحكمة بعين فاصحة، يعمل بصمت..
وآخر الشهر يلقى مرتبه أقل من مرتب جندي نال نفس الجرعات التدريبية، ،فقط هي الإشارة الموجودة على الكتف. “الشرطة القضائية”
طبيعي نفسياته تتعب ويحس بالظلم.. عشان كدا نقول ليه بس ياجماعة..
فلابد أن يكون الحل الوحيد المنطقي المساواة مابين الجميع لا فرق بين رجالات الشرطة السودانية اما ان تكون تبعية شرطة المحاكم كاملة للقضائية – إدارة + مال – زي ما عاملين في دول كتيرة في العالم
او يرجعوهم وزارة الداخلية عديل ويخلوا السلطة القضائية تتعاقد معاهم لاجل تقديم الخدمة.
لأنو الوضع الحالي ده اسمه “كيس ملان موية” – شايلنوا الاتنين لكن مافي زول مسؤول منو..”لا الماسك باليمين ولا الماسك بالشمال” .
اها رايكم شنو يا وزارة الداخلية وإدارة السلطة القضائية.. لانو المسئولية أمام الله وليس من امام البشر..والحق حق.
نقيف نسمع منكم ونعرف رايكم..عشان نفكك الازدواجية والجميع يكونوا مبسوطين 24قيراط.
(خمة نفس)
شعب واحد.. جيش واحد.
