
كتبت في مقالي السابق أن الميتة لا تسمع الصايحة، وقلت ذلك وأنا أستحضر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن السوداني، بين غلاء المعيشة، وانهيار القدرة الشرائية، وتآكل ما تبقى من مدخراته، وبين مبادرات حكومية يبدو بعضها بعيداً عن ترتيب الأولويات التي يفرضها الواقع. واليوم، ونحن نرى مبادرة نظافة الخرطوم، لا نملك إلا أن نحترم قيمة النظافة، ونقدّر عمال النظافة الذين يحملون مسؤولية عظيمة في كل مدن السودان، لكننا نتساءل بوضوح: هل هذه هي المبادرة التي ينتظرها المواطن من رئيس مجلس الوزراء في هذا التوقيت؟
ليس اعتراضنا على النظافة، ولا على المبادرات المجتمعية، ولكن على ترتيب الأولويات، وعلى حجم الدور الذي ينبغي أن يشغله رئيس مجلس الوزراء في دولة خرجت من حرب مدمرة، وفي شعب عاد من اللجوء والنزوح، تاركاً خلفه البيوت والأثاث والذكريات والأعمال، ليجد أمامه معركة أخرى لا تقل قسوة عن معركة الحرب؛ معركة لقمة العيش، وإيجاد الدواء، وتأمين التعليم، والبحث عن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
سيدي رئيس مجلس الوزراء.. المواطن لا ينتظر حملة نظافة بقدر ما ينتظر حملة إنقاذ اقتصادي.
إن توجيه الولايات والمحليات للقيام بأعمال النظافة، ومحاسبة المقصرين، ووضع برنامج زمني واضح لتنفيذ ذلك، أمر تستطيع الحكومة أن تنجزه عبر مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية. أما رئيس مجلس الوزراء، فإن مسؤوليته الكبرى اليوم أن يقود مشروعاً وطنياً لإعادة بناء اقتصاد السودان، وأن يجعل المواطن محور كل قرار، وأن ينتقل من المبادرات التي تستهلك الوقت والظهور إلى المبادرات التي تصنع الإنتاج وتغيّر واقع الناس.
نحن لا نحتاج إلى أن يكون رئيس مجلس الوزراء مشرفاً على تنظيف شارع أو متابعة حملة في محلية، بقدر حاجتنا إلى أن يكون قائداً لمعركة الإنتاج، وأن يضع وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة أمام مسؤولياتهم، وأن يخرج بخطة معلنة، بأهداف وأرقام ومواعيد، لوقف الانهيار الاقتصادي، واستعادة قيمة العملة، وتوفير فرص العمل، وتحريك عجلة الإنتاج.
لقد خرج السودان من حرب استنزفت الإنسان والموارد والبنية التحتية، ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وعادت أعداد من هؤلاء إلى وطنهم، لا يحملون سوى ما تبقى من إرادتهم وأملهم في أن يجدوا وطناً يحتضنهم. لكن الوطن الذي عادوا إليه لا ينبغي أن يستقبلهم بأسعار تتضاعف كل يوم، ودواء يصعب الحصول عليه، ورسوم تتزايد، واحتياجات أساسية أصبحت أبعد من قدرة كثير من الأسر.
العالم لم ينهض من الحروب بالخطابات، وإنما بالاقتصاد والإنتاج وإدارة الموارد.
ولعل التجربة الرواندية واحدة من التجارب التي تستحق أن نتوقف عندها بجدية. فقد خرجت رواندا من واحدة من أكثر المآسي الإنسانية قسوة في التاريخ الحديث، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، وكان أمامها مجتمع ممزق، واقتصاد منهار، ومؤسسات ضعيفة. لكنها استطاعت عبر مسارات متعددة، من إعادة بناء المؤسسات، ومكافحة الفساد، والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتطوير الخدمات، وتشجيع الاستثمار، أن تحقق تحولاً اقتصادياً ملحوظاً، وأن تجعل من إعادة البناء مشروعاً وطنياً تتجاوز به آثار المأساة.
وكذلك ألمانيا، التي عاشت دمار الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تعيد بناء اقتصادها ومؤسساتها عبر إصلاحات اقتصادية، واستثمار في الصناعة، وتطوير التعليم الفني، وتعزيز الإنتاج والصادرات، والاستفادة من المؤسسات والقطاع الخاص، حتى أصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم. وتجارب أخرى، مثل فيتنام، التي عانت من حروب طويلة، ثم اتجهت إلى إصلاحات اقتصادية، وتوسيع الإنتاج الزراعي والصناعي، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، تقدم لنا دروساً في كيفية الانتقال من اقتصاد المعاناة إلى اقتصاد النمو.
والسودان ليس فقيراً في موارده، ولا عاجزاً عن الإنتاج. السودان يملك أرضاً زراعية، وثروة حيوانية، ومياه، ومعادن، وطاقات بشرية، وشباباً قادرين على صناعة التحول، لكنه يحتاج إلى إدارة اقتصادية حقيقية، وإلى رؤية تتجاوز المعالجات المؤقتة، وإلى حكومة تتعامل مع الأزمة بوصفها معركة وطنية تتطلب قرارات جريئة.
وقد شهدنا في تجارب الخرطوم السابقة محاولات تستحق البناء عليها، حين تحدث والي الخرطوم الأسبق عبدالحليم المتعافي عن جعل الدجاج غذاءً للفقراء، وعن الاعتماد على الشباب في الإنتاج والمنافسة، وحين اتجه الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين إلى مشاريع البيوت المحمية، والتمويل الأصغر، والإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي. تلك الأفكار، مهما اختلف تقييمنا لنتائجها، تحمل في جوهرها اتجاهاً نحو الإنتاج بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن الأزمة.
كما أن والي الخرطوم الحالي، في تحركاته داخل الأسواق، واهتمامه بمبادرات الشباب، وملفات الصناعة والزراعة وتخفيف أعباء المعيشة، يقدم نموذجاً للانشغال المباشر بملفات تمس حياة المواطن، وهي ملفات ينبغي أن تكون جزءاً من منظومة عمل الحكومة الاتحادية، لا مجرد جهود منفردة على مستوى ولاية.
ما نريده من حكومة الأمل هو مبادرة إنتاج وطنية، لا مبادرة عابرة.
نريد برنامجاً للصناعة، يعيد تشغيل المصانع المتوقفة، ويعالج مشكلات الكهرباء والوقود والتمويل، ويشجع الصناعات الغذائية، ويمنح الشباب فرصة ليكونوا منتجين لا مجرد باحثين عن وظائف.
نريد سياسة اقتصادية تحارب المضاربة، وتضبط الأسواق، وتراجع الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المنتج والمستهلك، وتضع وزارة المالية أمام مسؤولية إدارة موارد الدولة، بدلاً من ترك المواطن وحده في مواجهة الأسواق وتقلبات الدولار وجشع بعض التجار.
نريد مبادرة حقيقية لتخفيف أعباء المعيشة، تتضمن سلة غذائية أساسية بأسعار عادلة، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، ومراجعة الأجور، وتوسيع منافذ البيع المباشر، وتوفير الدواء، وحماية الطلاب من الجوع، وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية.
ولا تزال رسالتي إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائمة: لقد كانت انتصارات القوات المسلحة فرحة عظيمة للشعب السوداني، وكانت استعادة المدن والأرض أملاً في استعادة الحياة، لكن المواطن الذي صبر على الحرب ينتظر أن تتحول هذه الانتصارات إلى انتصار في معيشته، وأمنه، وتعليمه، وصحته، واستقراره.
إن انتصار الدولة لا يكتمل فقط بتحرير الأرض، بل بتحرير المواطن من الجوع، والغلاء، والعجز، والخوف من الغد. ولا نريد أن تكون عودة المواطن إلى السودان عودة إلى معركة يومية من أجل البقاء، بل عودة إلى وطن يمنحه فرصة للحياة الكريمة.
حكومة الأمل.. اجعلوا المواطن أولاً، فالأمل الذي لا يصل إلى مائدة المواطن يظل مجرد شعار.
جيش واحد.. شعب واحد.





