لاشك بان غياب السلطة الرقابية والتشريعية خلال السنوات الماضية ادت الي احداث اخطاء كثيرة من قبل الجهاز التنفيذي الذي كان يخضع الى الرقابة من المجلس التشريعي ولذلك ظل الجهاز التنفيذي يعمل بدون سلطة رقابيه مما أدى لحدوث الكثير من التجاوزات والمخالفات ومخالفات للقانون واللوائح المنظمه للعمل وانتشر تبعا لذلك الفساد ٠
📍ظلت ولاية الجزيرة تدار في السنوات الماضية عبر دستور خاصة بالولاية بموجب ذلك الدستور تم أصدار العديد من القوانين لتنظيم عمل جميع الوزارات والمؤسسات داخل ولاية الجزيرة استنادا علي القاعده القانونية التي تنص (على اي قانون صدر اذا لم يلغي او يعدل يظل ساري المفعول ) ومن ضمن القوانين التي أصدرها مجلس ولاية الجزيرة التشريعي قانون الملاعب والساحات الرياضة بولايه الجزيرة لسنة ٢٠٠٨ قانون رقم (٩) ٠
📍حيث نجد ان اهم ماجاء في القانون يمثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة في لجان التخطيط بالولاية والمحليات بمدراء الشباب والرياضة في تلك المواقع كما نص القانون يمنع التصرف في الساحات والملاعب من قبل الهيئات الشبابية والرياضية والجهات الرسمية الاخرى بالولاية والمحليات الا بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية وتصديق نهائي من حكومة الولاية عبر وزير التخطيط العمراني وقانون الملاعب والساحات الرياضة بولاية الجزيرة تضمن عقوبات علي كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة الف جنيه او بالسجن مده لاتتجاوز ستة شهور او بالعقوبتين معا كما جاء في القانون في حالة التعدي اوالتلف يجب الحكم بالتعويض والأمر بالازالة ويجوز مصادرة المواد والالات المستعملة وشمل القانون تختص محكمة القاضي من الدرجه الثانية فما فوق النظر ايجازيا في المخالفات المذكورة ٠
📍لا شك بان الدولة ظلت منذ سنوات تصدر القانون من أجل حماية الملاعب والساحات الرياضية و عدم التغول علي تلك الساحات والملاعب من قبل لجنة التخطيط العمراني وتحويلها لقطع سكنية وان قرار والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير رقم(١٩) لسنة ٢٠٢٦م يوكد الاهتمام بالشباب والرياضة وتوفير الميادين والساحات لممارسة الرياضة
والخاصة يمنع التصرف في الميادين والساحات العامة بولايه الجزيرة ونأمل من والي الجزيرة تعديل القرار ان يكون استنادا علي قانون رقم(٩)نسبة ليتضمن العقوبات ويعطي القرار سند قانوني٠
📍شهدت الفترة الماضية التغول علي بعض الساحات والملاعب من قبل لجنة التخطيط العمراني وتحويلها لقطع سكنية داخل مدني رغم وجود قانون يمنع ذلك وسوف نتناولها في الفترة القادمة وذلك من أجل حماية الملاعب والساحات الرياضية بولايه الجزيرة واحتراما لهيبة الدولة واحترام القانون واللوائح وهذا ممكن اذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة .
