بيان توضيحي من مكتب الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة بشأن ما تم تداوله حول اتهامات موجهة إلى أحد العاملين بالوزارة ــ مدني : بعانخي برس

بيان توضيحي من مكتب الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة
بشأن ما تم تداوله حول اتهامات موجهة إلى أحد العاملين بالوزارة
إشارةً إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات موجهة إلى أحد العاملين بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة، قام مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة بالتحري والتحقق من ملابسات ما أُثير، وحرصًا على توضيح الحقائق للرأي العام، يود المكتب أن يوضح الآتي:
تؤكد الوزارة أنها، وخلال الفترة الماضية، عملت على تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح والضوابط المنظمة للعمل، وترسيخ القيم المهنية ومبادئ النزاهة والشفافية في جميع الأعمال والخدمات التي تقدمها، ولا سيما في مجالات التخطيط العمراني، والأراضي، والمساحة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق المواطنين.
وبشأن الواقعة محل التداول، تشير المعلومات التي تم التحقق منها إلى أن ما نُسب إلى الموظف المعني لا يتعلق بإجراء رسمي صادر عن الوزارة أو تحصيل معتمد نظير خدمة من خدماتها، وإنما يتعلق، بحسب إفادته، بتعامل شخصي بينه وبين الشاكي، في إطار علاقة شخصية سابقة بين الطرفين، وقد أشار الموظف إلى أن المبلغ كان مقابل متابعة بعض الإجراءات والمعاملات.
وتوضح الوزارة أن أي تعامل شخصي بين موظف وأحد المتعاملين لا يمثل بأي حال من الأحوال إجراءً أو ممارسة معتمدة من الوزارة، كما أن الوزارة لا تجيز لأي من منسوبيها استغلال صفته الوظيفية أو التدخل في سير المعاملات خارج الأطر والإجراءات الرسمية المعتمدة.
وفي ضوء الإجراءات والضوابط التي شددت عليها الوزارة مؤخرًا في معاملات التخطيط العمراني والأراضي، وحرصها على التدقيق والمراجعة واستيفاء كافة المتطلبات القانونية والفنية قبل إكمال أي معاملة، قد تستغرق بعض الإجراءات الزمن اللازم لاستكمال المراجعات والاشتراطات المطلوبة، ولا يجوز تجاوز تلك الإجراءات أو اختصارها لأي سبب من الأسباب.
وبحسب ما تم إفادتنا به، فقد لجأ الشاكي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المبلغ محل الواقعة، ولا تزال القضية قيد النظر والتحقيق أمام السلطات العدلية المختصة، وعليه فإن الوزارة تؤكد احترامها الكامل للإجراءات العدلية، وتترك للجهات المختصة مهمة التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق القانون.
وتؤكد الوزارة بصورة قاطعة أنها لا تسمح بأي وساطة أو تدخل لتسهيل معاملات لا تستوفي الشروط القانونية والفنية، وأن جميع معاملات الأراضي والتخطيط العمراني والمساحة تخضع للمراجعة والتدقيق وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمال العام.
كما تعمل الوزارة على مراجعة المعاملات والمستندات السابقة والتحقق من مدى استيفائها للمتطلبات القانونية والإجرائية، واتخاذ ما يلزم حيال أي مستندات أو إجراءات يثبت عدم توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة فردية ــ متى ما ثبتت عبر الجهات المختصة ــ لا تمثل نهج الوزارة ولا العاملين بها، وستتخذ الوزارة، وفقًا للقوانين واللوائح ولائحة الخدمة العامة، الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز أو تصرف غير قانوني.
وتجدد وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة ثقتها في كوادرها والعاملين بها، وتؤكد في الوقت ذاته أن الوظيفة العامة أمانة، وأن القانون واللوائح هما المرجعية في أداء الواجب، وأن حماية حقوق المواطنين والالتزام بالإجراءات المهنية ستظل من أولويات الوزارة.
مكتب الإعلام والعلاقات العامة
وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة
ولاية الجزيرة