لا شك ان هيبة الدولة تبرز في تنفيذ قرارتها التي تصدرها لمصلحة الوطن والمواطن والمؤسسات التي تصدر القرارات من الطبيعي تكون متابعة لها للتنفيذ مثل تلك القرارات حتي لا تكون حبر على ورق ومن المخجل والمؤسف ان تكون الوزارة التي صدر منها القرار تكون هي السبب الرئيسي في عدم تنفيذه ويكون القرار حبيس الادراج وهي المتضرر الاول والاخير ٠
⭕نشرنا في الأيام الماضية عمود تحت ( مرورالجزيرة ٠٠٠ ترفض التعامل الإلكتروني ) ولابد ان نشكر مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبد الإله محمد علي لتفهمه وتوضيحه لنا بان تحصيل الرسوم من اختصاص وزارة المالية مبينا ان شرطة مرور البحر الأحمر قامت بتطبيق قرار وزارة المالية وبحثا عن الحقيقة ذهبنا الي وزارة المالية بولاية الجزيرة حيث اوضح لنا مدير عام وزارة المالية دكتور علي خليفه بان وزارة المالية بولاية الجزيرة لديها خمسة في المائة وبقية رسوم التحصيل الي وزارة المالية الاتحادية ٠
⭕ومن المعروف بان قرار التحصيل الالكتروني صدر من وزير المالية والاقتصاد انفاذا لتوجيهات اللجنة الاقتصادية بمجلس السيادة بعد قرار استبدال العمله والذي جاء ضمن موجهات استبدال العملة ولكن كيف يصدر وزير المالية قرارا يلزم فيه مؤسسات الدولة بالتحصيل إلالكتروني دون الية تنفيذ القرار ودون معرفة كيفية تحصيل الرسوم التي توردها الي خزانة الوزارة و تلك مصيبه وتفرط في هيبة الدولة ٠
⭕من المعروف بانه منذ قرار استبدال العملة أصبحت هنالك أزمة في توفير الكاش مما جعله سلعه لضعاف النفوس بان يباع الكاش في الأسواق علي عينك يا تاجر أمام عيون الأجهزة والذي يعتبر نوع من الربا وهو حرام شرعا وهنالك بعض الموطنين يقومون بشراء الكاش من السوق في موقف أمجاد من أجل تسديد الرسوم الي ادارة المرور التي هي ملزمة حسب سياسة وزارة المالية بتحصيل الكاش رغم صدور قرار منها بالتحصيل إلالكتروني ٠
⭕ المواطن المغلوب علي امره يتضرر من القرارت الخاطئة علي سبيل المثال توريد الرسوم الي إدارة المرور بالكاش رغم ان الدولة في اعلي مستوياتها تعلم بان هنالك أزمة بدليل صرف المرتبات يتم عبر بنكك وفي ذات الوقت تطالب المواطنين توريد كاش الامر الذي يجعل المواطن في حالة بحث عن الكاش وهنالك من يذهب لشراء الكاش من السوق من أجل تسديد الرسوم الحكومية وان شراء الكاش يهزم مشروع استبدال العملة والواجب علي وزارة المالية الاتحادية ان تصدر قرارا تلزم فيه جميع مؤسسات الدولة بفتح حسابات إلكترونية لتوريد الرسوم من أجل انجاح قرار التحصيل إلالكتروني وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم
ولنا عودة .
