
في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، تتجه أنظار العالم نحو قضية إنسانية وحقوقية بالغة الأهمية، مع انطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تستمر حتى العاشر من ديسمبر، الموافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهي حملة تتجاوز حدود التوعية والشعارات، لتجدد المطالبة بحماية النساء والفتيات والأطفال، وإنصاف الناجيات، ومحاسبة كل من يمارس العنف أو يتستر عليه.
وتأتي حملة هذا العام تحت شعار: «ضمان العدالة وحماية الناجيات وإنهاء الإفلات من العقاب»، وهو شعار يحمل رسائل واضحة، مفادها أن مواجهة العنف لا تتحقق بمجرد إدانته، وإنما بتوفير الحماية، وضمان الوصول إلى العدالة، ومحاسبة الجناة دون استثناء.
إن اختيار الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر ليس مجرد مناسبة رمزية، بل يمثل دعوة عالمية لكسر حاجز الصمت، وإعلاء صوت النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لأشكال متعددة من الانتهاكات، والتأكيد على أن العنف ضد المرأة والطفل ليس شأناً أسرياً خاصاً يمكن إخفاؤه خلف الأبواب المغلقة، بل انتهاك لحقوق الإنسان وكرامة المجتمع بأسره.
وفي السودان، تكتسب الحملة هذا العام أهمية استثنائية في ظل الأوضاع التي فرضتها الحرب، وما خلفته من نزوح وتشريد وتفكك اجتماعي واقتصادي، الأمر الذي ضاعف من معاناة النساء والفتيات والأطفال، وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر العنف والاستغلال والانتهاكات بمختلف أشكالها.
فإلى جانب العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، تبرز قضايا العنف الأسري، والزواج المبكر، وختان الإناث، والاستغلال الاقتصادي، والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الممارسات التي تهدد سلامة المرأة والطفل وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
والأكثر إيلاماً أن كثيراً من الناجيات لا يجدن الشجاعة أو البيئة الآمنة للإبلاغ عما تعرضن له، خوفاً من الوصمة الاجتماعية، أو خشية الانتقام، أو بسبب ضعف الثقة في مؤسسات الحماية والعدالة. وهنا تكمن خطورة الصمت الذي يمنح المعتدي فرصة للاستمرار، ويحول دون إنصاف الضحايا.
العدالة أولاً.. والحماية مسؤولية الجميع
إن ضمان العدالة لا يعني وجود القوانين وحدها، بل يتطلب تفعيلها وتسهيل وصول الناجيات إليها، مع توفير المساعدة القانونية المجانية، وضمان سرية المعلومات، وتدريب الكوادر الشرطية والعدلية والصحية على التعامل المهني والإنساني مع قضايا العنف، بعيداً عن اللوم والتشكيك أو إعادة إيذاء الناجيات.
أما الحماية، فهي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع، وتمتد إلى مؤسسات الدولة والمنظمات العاملة في مجال الحماية. وهي لا تقتصر على توفير المأوى والرعاية الصحية والنفسية، بل تشمل بناء بيئة آمنة تحفظ كرامة الناجية، وتساعدها على استعادة حياتها وحقوقها، وتعزز استقلالها الاقتصادي والاجتماعي.
ويبقى إنهاء الإفلات من العقاب الاختبار الحقيقي لجدية المؤسسات والمجتمعات في مواجهة العنف. فلا يمكن الحديث عن حماية حقيقية بينما تُهمل البلاغات، أو تُدفن القضايا، أو يفلت الجناة من المحاسبة. فالمساءلة ليست انتقاماً، وإنما ضمانة لعدم تكرار الانتهاكات، ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقوقه ليستا محل مساومة.
وفي ولاية الجزيرة، كما في بقية ولايات السودان، تمثل حملة الـ16 يوماً فرصة حقيقية لتجديد الالتزام بقضايا المرأة والطفل، وتفعيل دور وحدات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء، وصولاً إلى خدمات حماية أكثر فاعلية وانتشاراً.
إن نجاح الحملة لا يُقاس بعدد الندوات والفعاليات أو اللافتات التي تُرفع خلال أيامها، وإنما بما تتركه من أثر حقيقي في حياة النساء والأطفال، وبما يتحقق بعدها من إجراءات وسياسات تضمن الحماية والإنصاف والمحاسبة.
فلنجعل من هذه الأيام الستة عشر بداية لموقف مجتمعي لا يقبل العنف، ولا يبرر الانتهاكات، ولا يحمل الناجية مسؤولية ما تعرضت له.
فالمرأة التي تطلب العدالة لا تبحث عن شفقة، والطفل الذي يحتاج إلى الحماية لا ينتظر شعاراً، بل ينتظر مجتمعاً ينصفه ودولة تحميه وقانوناً يحاسب المعتدي.
16 يوماً لكسر الصمت.. لأن العدالة حق، والحماية مسؤولية، والإفلات من العقاب يجب أن ينتهي.





