راي

ايمن الجيلي يكتب .. موظف الجزيرة.. رغيف الخبز بألفي جنيه والعدالة في إجازة ــ بعانخي برس

بعانخي برس

 

 

 

كتب أيمن الجيلي
ثلاثة أرغفة من الخبز بألفي جنيه.. نعم، هذا هو الواقع الذي يعيشه المواطن في ولاية الجزيرة، فأي حياة يمكن أن يعيشها موظف لا يتجاوز راتبه مائة ألف جنيه، في وقت أصبحت فيه أبسط متطلبات المعيشة عبئاً يفوق قدرته؟

لم تعد القضية مجرد ارتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية، وإنما أصبحت قضية كرامة موظف أفنى سنوات عمره في خدمة الدولة، ليجد نفسه اليوم عاجزاً عن توفير احتياجات أسرته الأساسية. راتب لا يتجاوز 100 ألف جنيه، وفي أحسن الأحوال لا يتخطى 150 ألف جنيه، مقابل أسواق لا ترحم، وأسعار تلتهم المرتبات قبل أن تصل إلى جيوب أصحابها.

لكن السؤال الأكثر إلحاحاً: أين وزارة المالية بولاية الجزيرة من هذه المعاناة؟ ولماذا لا تُطبق اللوائح والقوانين المالية بعدالة على جميع العاملين؟ ولماذا نجد معالجات مالية وتحسينات في أوضاع العاملين ببعض الولايات، بينما تظل الجزيرة خارج دائرة هذه المعالجات؟

هل موظف الجزيرة مواطن من الدرجة الثانية؟ وهل تختلف حقوق العاملين باختلاف الولايات؟

المؤسف أن داخل مؤسسات حكومة الولاية تفاوتاً كبيراً في الحوافز والبدلات، فهناك فئات محددة تتمتع بامتيازات مالية وحوافز مميزة، بينما توجد وزارات ومؤسسات خدمية يعاني العاملون فيها من ضعف الاستحقاقات، ولا يجدون ما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة.

كيف يستقيم أن يحصل موظف في مؤسسة على ملايين الجنيهات من الحوافز والبدلات، بينما لا يتجاوز استحقاق موظف آخر في مؤسسة حكومية 150 ألف جنيه؟ أليس الجميع يعملون تحت مظلة حكومة واحدة؟ أليست موارد الولاية ملكاً عاماً يجب أن توزع وفق أسس عادلة وضوابط مالية واضحة؟

نحن لا نعترض على منح الحوافز لمن يستحقها، ولكننا نرفض أن تتحول الحوافز إلى امتيازات لفئات محددة، وأن يصبح موقع الموظف أو الوزارة التي يعمل بها هو المحدد لقيمة استحقاقاته، بعيداً عن معايير العدالة والمساواة.

يا وزارة المالية، نريد إجابات واضحة: ما المعايير التي يتم بموجبها تحديد الحوافز والبدلات؟ ولماذا لا تُراجع هذه الاستحقاقات؟ ولماذا لا تُعلن أسس الصرف بشفافية حتى يعلم العاملون كيف تُدار أموالهم؟

إن إصلاح الخدمة المدنية الذي تتحدث عنه حكومة الولاية لن يتحقق بالاجتماعات والقرارات وحدها، بل يبدأ بإنصاف الموظف، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والاستحقاقات.

السادة حكومة الجزيرة، إن الموظف الذي لا يستطيع شراء الخبز لأسرته كيف ينتج ويكون له عطاء ؟ وكيف نتحدث عن تطوير الأداء الحكومي بينما يعيش آلاف العاملين تحت ضغط الفقر والعجز المعيشي؟

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى