معلمو الجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية الأحد للمطالبة بمتأخراتهم.. وأولياء أمور يرفضون العام الدراسي المضغوط ــ مدني: عبدالوهاب السنجك

مدني: عبدالوهاب السنجك

أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام أمانة حكومة الولاية يوم غدٍ الأحد 14 يونيو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، دعماً لمذكرة تطالب بالشفافية في كشف الاستحقاقات المالية ووضع جدول زمني ملزم لسداد متأخرات المعلمين المتراكمة.

وقالت اللجنة في بيان تحصلت عليه (بعانخي برس) إن ما تم الإعلان عنه مؤخراً من صرف جزء من الاستحقاقات “لا يمثل سوى جزء من الحقوق ولا يغلق الباب أمام المطالبة ببقية المستحقات”. وأكدت تمسكها بالحوار والوسائل السلمية، مشددة على ضرورة تحسين الأجور بما يحقق الحد الأدنى للحياة الكريمة للمعلم.

ودعت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات للمشاركة الفاعلة والمنضبطة، وناشدت أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي الوقوف إلى جانب قضية المعلم باعتبارها مرتبطة بمستقبل العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من أولياء أمور التلاميذ رفضهم لإعلان انطلاق العام الدراسي المضغوط.

وقال الأستاذ محمد الطاهر خلف الله إن قرار إعلان بداية العام الدراسي يحتاج إلى تدقيق وتمحيص قبل التطبيق، مشيراً إلى غياب إحصاءات تبرر اللجوء إلى العام المضغوط لتعويض المتأثرين بالحرب، إذ لا توجد إحصائية دقيقة بعدد الطلاب المتضررين. وأضاف أن المدة المقررة لا تكفي لإنجاز المنهج كاملاً، بجانب ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الخريف واحتمال إصابة الأطفال بالأمراض. وطالب خلف الله وزارة الصحة بإبداء رأي واضح عبر اجتماع مجلس وزراء الولاية، حتى لا تبدو الوزارات “جزراً معزولة عن بعضها”.

فيما استنكر الأستاذ هيثم أبو الرجال إصرار الوزير على بداية العام الدراسي دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووصف ذلك بأنه “تحدٍ يهدف إلى خلق توتر في الولاية”. وأشار إلى أن البلاد تمر بظروف معقدة تتمثل في أزمة المواصلات وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، وهي عوامل تزيد من معاناة الطلاب والأسر.

وطالب أبو الرجال والي ولاية الجزيرة بتأجيل بداية العام الدراسي حتى لا يتضرر جيل كامل بسبب قرار وزير التربية والتعليم بالولاية غير المدروس.