ٱدم ٱدم إساي يكتب ..الخطاب التضليلي ضد الحرية و التغيير … هل حقا هناك تحالف بين قحت و الدعم السريع ؟ _ بعانخي برس

طالعت قبل أيام مقالا للأستاذ  عادل  إبراهيم  حمد رئيس حزب الأشقاء تحت عنوان من (عبود ) إلى ( حميدتي) العسكري و السياسي في السياسة السودانية يتتبع خلاله تاريخ العلاقة بين الساسة و العسكر ، يستعرض نتائج هذه العلاقة المشوهة و مالٱتها على التحول الديمقراطي في السودان ، لا اختلف كثيرا فيما ذكره كاتب المقال من معلومات ، فهو يتكلم عن حقائق تدعمها شواهد على الأرض ، لكني وقفت عند نقطة تناوله لعلاقة الدعم السريع بقوى الحرية و التغيير ! و حديثه بيقينيه في مسألة مبنية على الظن ، أقصد هنا كلامه عن وجود تحالف بين قوى الحرية و التغيير و الدعم السريع ،الذي اعتبره ( أخر تجارب التحالفات العسكرية السياسة ) و وصفها بالأسوأ لعدم اعتبارها بمالٱت التجارب السابقة ، للتجاهل التام لتاريخ الدعم السريع في التفلتات و الاستباحة ! كأن المؤسسة العسكرية خلال تاريخها بريئة من إرتكاب المجازر و الفظائع المصاحبة للحرب في الجنوب قبل الإنفصال و في مناطق الهامش السوداني العريض ! .

حتى نؤسس لنقاش موضوعي بخصوص علاقة قوى الحرية و التغيير بالدعم السريع يجب أن نطرح سؤالا مفتاحيا : هل حقا يوجد تحالف بينهما في الأساس؟ ام أن الأمر مجرد فخ نصبه إعلام الفلول فوقع فيه أعداء الحرية و التغيير و خصومه من بقية القوى الثورية التي وقفت ضد الإتفاق الإطاري ؟ برايي ليس هناك تحالف بالمعنى الذي ذكره الأستاذ عادل إبراهيم حمد الذي بكل آسف تماهى برايه مع رأي الفلول و البلابسة و بعض الثوريين ، الذين يحملون قحت كل شرور الدنيا ، المتابع المنصف لمجريات الاحداث في مرحلة ما بعد سقوط نظام البشير يخلص إلى حقيقة ناصعة هي أن علاقة قحت بالمكون العسكري _ الجيش ، الدعم السريع _ ظلت سيئة خاصة عقب مجزرة القيادة و أصبحت متوترة بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية, ثم تحولت إلى عداء سافر عقب إنقلاب 25 أكتوبر ،

بدأ التقارب بين قوى الحرية و التغيير و الدعم السريع يتشكل ملامحه عقب اعلان قادة الدعم السريع عن فشل الإنقلاب و اصطفافهم مع القوى المدنية و مجاهرتهم بدعمهم للإتفاق الإطاري، في المقابل نقض البرهان موقفه السابق الداعم للإطاري و اعتبره المخرج المناسب من الأزمة ، و رضخ لضغوطات الفلول ، رفض التوقيع على الإتفاق ، لذلك القول بوجود تحالف يجمع بين الحرية و التغيير المركزي و الدعم السريع غير صحيح و لا يقف على ساقين و لا تدعمه دلائل، و إن الأستاذ عادل إبراهيم حمد لم يوفق في مقاربته بهذا الخصوص لأن قحت لم تسعى أو تخطط للرجوع للحكم عبر إنقلاب عسكري ، لأنها كانت شريكة مع العسكر في حكومة إنقلب البرهان ضدها ، وقفت بكل صلابة وجسارة في مواجهة الإنقلاب و العمل على إفشاله و العودة للمسار الديمقراطي و كان الإتفاق الإطاري هو احد الأدوات التي اتخذتها قوى الحرية و التغيير لإنهاء الإنقلاب و لإستعادة الثورة ،

إذن التقارب الذي حدث مع الدعم السريع مبني على الإتفاق الإطاري الذي ليس من ضمن اهدافه ترسيخ حكم العسكر أو إتخاذ الدعم السريع أو غيره حصان طروادة للوصول لكرسي الحكم ، على العكس من ذلك فإن الٱتفاق الإطاري يقوم على مبدأ إخراج العسكر من المشهد السياسي كليا و عودتهم للثكنات ، و دمج الدعم السريع بالجيش و إحداث تغييرات عميقة في هيكله بهدف الوصول إلى جيش واحد بعقيدة جديدة بالتالي قفل طريق نهائيا أمام أي إنقلاب على الديمقراطية و هذا روح الثورة و يجسد مطالب الثوار ، لذلك هل من المعقول أن نصف هذه الخطوات بالإنقلاب ؟!

برأيي أن هذه الخطوة يمثل تصحيحا لأخطاء الوثيقة الدستورية التي أسست لشراكة هزيلة بين المكونين العسكري و المدني ،

من الملاحظ أن الإتفاق الإطاري الذي قرب بين قوى الحرية و التغيير و الدعم السريع ردم بعض الهوة بينهما كان هو نفسه الذي باعد بين الجيش و الدعم السريع فنتج عنه تباين المواقف بينهما ، خلق عداء سافر بين فلول النظام البائد و بين الدعم السريع من جهة و بين الفلول و قحت من جهة أخرى .

بناء على ذلك من حقنا أن نطرح هنا السؤال التالي : إذا كان كراهية الفلول و البلابسة لقوى الحرية و التغيير مبررة و معلومة الأسباب ، إذن لماذا تصر بعض القوى المدنية على كراهية قحت و تصر على شيطنتها و التشكيك دون دليل على مواقفها ؟ لماذا رضي هؤلاء أن يكونوا أعوان الفلول في حربهم القذرة ضد الحرية و التغيير ؟،

واهم من يظن أن التحريض ضد قحت سيصب في مصلحة الثورة ، على العكس من ذلك سوف يجعل الطريق سالكا أمام فلول النظام البائد للعودة و السيطرة على الحكم و من ثم إجهاض الثورة.

خلاصة القول ، أن الأستاذ عادل إبراهيم حمد تطابقت رؤيته مع اكاذيب الفلول ، لكن كل ذلك لن يغيير الحقيقة التي تعري كل المزاعم التي تسعى لشيطنة قحت و تجعلها شريكة في حرب سعت بكل قوة للحيلولة دون وقوعها ، ومازالت تسعى إلى إخماد نيرانها طارقة كل الأبواب التي تؤدي إلى الحفاظ على الدولة السودانية و منع تشظيها ، في الوقت الذي إتخذت فيه القوى المناوئة لها موقف الجمود عاجزة عن فعل اي شيئ سوى شيطنتها و التحريض ضدها ، داعمين بذلك البلابسة و الفلول ، هم يظنون بذلك أنهم يقومون بعمل صالح .