راي

شاكر مختار يكتب .. المدارس تفتح أبوابها.. فمن يفتح أبواب الرحمة أمام الأسر؟ مواطنو محليات الجزيرة يطالبون بتأجيل العام الدراسي.. فهل تسمع الحكومة صوت المعاناة؟ ــ بعانخي برس

بعانخي برس

 

 

 

لم تعد المسألة مجرد مطالبات عابرة أو مخاوف أسرية من بداية عام دراسي جديد، بل أصبحت قضية معيشية وإنسانية تستوجب الوقوف عندها بجدية ومسؤولية. فمواطنو عدد من محليات ولاية الجزيرة يرفعون أصواتهم مطالبين بتأجيل العام الدراسي، في ظل أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد، لم تعد معها الأسر قادرة على الوفاء بأبسط متطلبات الحياة، ناهيك عن أعباء التعليم ومصروفاته اليومية.
بالله عليكم.. كيف تستقيم الدراسة في ظل هذا الواقع؟
أزمات الوقود المتكررة، والارتفاع المتواصل في أسعاره، والتغييرات الأسبوعية التي تثقل كاهل المواطن، في ظل التراجع المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية، كلها عوامل ألقت بظلالها الثقيلة على حياة الناس. ولم يعد تأثيرها محصوراً في المواصلات وحدها، بل امتد إلى أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة بصورة عامة.
فكيف لأسرة تعجز عن توفير احتياجاتها الغذائية اليومية أن تتحمل أعباء الترحيل المدرسي، وشراء المستلزمات الدراسية، والوجبات والمصروفات الأخرى؟ وكيف لتلميذ أن يذهب إلى مدرسته مطمئناً، بينما أسرته تقف عاجزة أمام متطلبات يومه الدراسي؟
إن الحديث عن انتظام العام الدراسي يظل مهماً، ولا أحد يختلف حول أهمية التعليم باعتباره حقاً أصيلاً ومستقبلاً لا يجوز التفريط فيه، لكن المحافظة على هذا الحق لا تكون بتجاهل الظروف التي يعيشها المواطنون. فالتعليم يحتاج إلى بيئة مستقرة، وأسرة قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلباته، ووسائل نقل متاحة بتكلفة يمكن احتمالها.
ولا أعتقد أن هناك مواطناً يمكن وصفه اليوم بالمقتدر في ظل تداعيات هذه الحرب اللعينة فقد طالت الأزمة الجميع، واختلفت درجات المعاناة، لكن المؤكد أن الطبقة التي كانت تسند الأسر وتتحمل أعباء تعليم أبنائها لم تعد بمنأى عن الضغوط الاقتصادية.
إن تأجيل العام الدراسي، إذا اقتضت الضرورة، ليس موقفاً ضد التعليم، ولا دعوة لتعطيل مستقبل التلاميذ، وإنما يمكن أن يكون إجراءً استثنائياً تفرضه الظروف، ريثما تتم معالجة أزمة المواصلات وتخفيف الأعباء عن الأسر، ووضع ترتيبات تضمن وصول التلاميذ إلى مدارسهم دون أن تتحول الدراسة إلى عبء يفوق طاقة ذويهم.
السيد والي ولاية الجزيرة، ووزير التربية والتعليم، ومديرو المحليات..
إن مطالب المواطنين تستحق الاستماع الجاد، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد اعتراض على بداية العام الدراسي. المطلوب قراءة واقعية للمشهد، وتقييم قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، والتشاور مع الجهات المعنية ولجان أولياء الأمور قبل اتخاذ القرار المناسب.
فليس من العدل أن نطالب التلميذ بالجلوس على مقعد الدراسة، بينما تقف أسرته عاجزة عن توفير تكلفة وصوله إلى ذلك المقعد.
التعليم حق.. نعم، لكن الوصول إليه يحتاج إلى ظروف تسمح بذلك. فهل تسمع حكومة الجزيرة صوت الأسر قبل أن تتحول بداية العام الدراسي إلى عبء جديد يضاف إلى سجل معاناة المواطن؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى