الرعاية الاجتماعية بالجزيرة تبحث مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تعزيز الحماية الاجتماعية وتحديد احتياجات الفئات الضعيفة ــ ود مدني: سلمى أمين

ود مدني: سلمى أمين
بحثت الأستاذة حنان يوسف، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، بمكتبها اليوم، مع الأستاذ قتادة سليمان عبدالله والأستاذ طارق الحاج، الباحثين بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، سبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الآليات الداعمة للفئات الضعيفة، بحضور الأستاذة حنان النضيف، مدير إدارة تنمية المرأة بالوزارة.
ورحبت مدير عام الوزارة بوفد الباحثين، مؤكدة أهمية التنسيق المشترك وإجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في تحديد الفئات الأكثر ضعفاً، ومراجعة التقارير الحكومية المختصة، والوقوف على الاحتياجات والتحديات والنتائج بما يدعم تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين وصولها إلى المستحقين.
وأشارت إلى أهمية السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين باعتباره أحد المرتكزات المهمة في تنظيم البيانات وتحديد المستحقين وتوجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب الاهتمام ببرامج سبل كسب العيش وتمكين الأسر من الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاستقرار الاقتصادي.
وأكدت حنان يوسف أن المسؤولية المجتمعية يمكن أن تمثل رافداً مهماً للحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات، من خلال مساهمة المؤسسات والقطاع المجتمعي في دعم الأسر الفقيرة، وتوفير الغذاء، ودعم التعليم، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية بالولاية، والتي تشمل موازنة حكومة الولاية، والموارد الاتحادية، وديوان الزكاة، إلى جانب مساهمات المؤسسات والصناديق الحكومية، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج.
وتمثلت أبرز التحديات في ضعف شبكات الاتصالات ببعض المناطق، وعدم توفر الخدمات المصرفية بصورة متساوية، وصعوبة إثبات الهوية لبعض الأسر، فضلاً عن النزوح وتغيير أماكن الإقامة، وضعف البنية التحتية المالية بالمناطق الريفية.
من جانبها، أكدت الأستاذة حنان النضيف، مدير إدارة تنمية المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية، أهمية تمكين المرأة اقتصادياً عبر المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، باعتبارها من أهم أدوات تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء من خلال المساحات الآمنة.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكات البحثية والمؤسسية وتطوير برامج وسياسات حماية اجتماعية أكثر شمولاً، تستجيب لواقع الفئات الضعيفة وتدعم قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار والتعافي المجتمعي.