مدني : بعانخي برس
بدأت حكومة ولاية الجزيرة وبنك أمدرمان الوطني مرحلة جديدة من التعافي والتنمية، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بمكتب الوالي ودشن مرحلة جديدة من التعاون التنموي حيث أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن سياسة حكومته ترتكز على تنفيذ مشاريع ذات ديمومة عالية ومطابقة للمواصفات الفنية والهندسية.
ورحب الوالي بوفد بنك أمدرمان الوطني برئاسة المدير العام البروفيسور عبدالمنعم محمد الطيب، بحضور محافظ مشروع الجزيرة ووزراء المالية والتخطيط العمراني والصحة، مثمناً الدور الرائد للبنك في دعم مجالات التنمية. وأوضح والي الجزيرة حاجة الولاية الماسة لتمويل المحولات الكهربائية بالقطاعين الصناعي والسكني، إلى جانب مشاريع الطرق والطاقة الشمسية بالقطاع البستاني، فضلاً عن تأهيل هيئة الطرق والجسور وتوفير الآليات اللازمة لها، داعياً الإدارة العليا للبنك إلى التوسع في فتح الفروع لتغطية أنشطة الولاية المختلفة.
وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام لبنك أمدرمان الوطني عزم البنك فتح مزيد من الفروع بالولاية، موضحاً أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد افتتاح فرع مدينة الحصاحيصا. وجدد استعداد البنك المباشر لتمويل المحولات الكهربائية، داعياً إلى إعداد دراسات جدوى متكاملة لتنفيذ مشاريع إنتاجية ضخمة يعود نفعها على مواطني الولاية، ومؤكداً أهمية تعزيز التفاهمات مع حكومة الولاية ومؤسساتها الرسمية.
من جانبه، أشاد الأستاذ أسامة عبدالرحمن، مساعد المدير العام للتمويل بالبنك، بالعودة السريعة للولاية وتطبيع الحياة بها، معرباً عن رضائه التام عن أداء فرع البنك بالجزيرة. وفي التفاصيل المالية، كشف مدير البنك بالولاية أن إجمالي التمويل المقدم بلغ 80 مليار جنيه، خُصص منها 24 ملياراً لقطاع الطرق، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد افتتاح عدة فروع جديدة لمواكبة حجم الحركة الاقتصادية.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية والخدمية، دعا المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، إلى تركيز التمويل على توفير التقاوي وإعادة النظر في مشاريع الطرق التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب. بينما شدد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد، على أن بنك أمدرمان الوطني يعد شريكاً أساسياً للحكومة في التنمية وتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين، مناشداً بتوجيه التمويل نحو الغرف الصناعية والقطاعين الزراعي والحيواني وتحديث مطبعة شركة الجزيرة للطباعة والنشر.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أبو بكر عبدالله، وزير التخطيط العمراني والإسكان، حرص وزارته على تنفيذ مشاريع تنمية وإعمار بصورة مبتكرة تختلف عن سابقتها.
