حسن محمد عبدالرحمن يكتب ..مابعد تحرير مدني … تحديات على طاولة لجنة امن ولاية الجزيرة _ بعانخي برس

منذ سقوط حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني الذي اثار العديد من التساؤلات والاستفهامات لدي جموع الشعب السودانى وعدد من المؤسسات والمنظمات العالمية وذلك لموقع حاضرة الولاية خاصة بعد تمرد مليشيات الدعم السريع بالخرطوم ، مما أدى لأن تكون ودمدني العاصمة الطبية البديلة الأولى بعد الخرطوم ، وذلك لما تتميز به مدينة ودمدني من بنية تحتية فى القطاع الصحى حيث تحتضن جملة من المراكز والمستشفيات المتخصصة على سبيل المثال لا الحصر مركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب ،،، ومركز الجزيرة للاورام ،،، ومسستشفي الجزيرة لامراض وجراحة الكلى ،،، ومركز جراحة الأطفال ،،، ومسستشفي المناظير ،،، ومسستشفي الطورائ،، وعدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة استقبلت العديد من موطنى الخرطوم .

كما تحولت ودمدني الي العاصمة التجارية الاولى بعد التمرد في الخرطوم حيث اصبحت مركزا للتجارة تستقبل السلع ويتم توزيعها على بقية الولايات
وساهم موقع ودمدني من الناحية الجغرافية لتكون مركز التجارة الأول في البلاد مما جعلها قبلة لكبار التجار الذين تباروا للحصول على مواقع تجارية لممارسة نشاطهم التجارى .
كما استضافت حاضرة الولاية العديد من المنظمات الدولية التي ظلت تقدم خدماتها الإنسانية للمواطنين الوافدين من ولاية الخرطوم .
والمتابع للأمر يلاحظ أن سقوط حاضرة ولاية الجزيرة يختلف من ناحية عسكرية عن التمرد الذي حدث داخل ولاية الخرطوم من مليشيات الدعم السريع التي كانت فى الاصل موجوده في بعض المواقع العسكرية والسيادية والمؤسسات، وان الامر في ودمدني يختلف عن ماحدث في الخرطوم بحضور قوة عسكرية قطعت مسافة١٨٠ كلم لتقوم باحتلال ولاية الجزيرة رغم ان التوقعات كانت تقول غير ذلك حيث تم إنشاء عدد من الارتكازات عند مدخل ودمدني ولانود ان نخوض او نتحدث عن كيفية سقوط حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني لننتظر تقرير لجنة التحقيق التي كونها القائد العام للقوات المسلحة عقب سقوط ودمدني.

وسقوط ودمدني رغم تحذيرات المنظمات العالمية من خوف وتشريد للوافدين من ولاية الخرطوم وانقطاع الخدمات الصحية من بعض الموطنين الذين استضافتهم حاضرة ولاية الجزيرة، وبعد سقوط ودمدني شهدت وعموم مناطق ولاية الجزيرة انتهاكات جسيمة من قبل المليشيات المتمردة ، كما شهدت تدمير ممنهج للمؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية كما ان بعض المؤسسات والشركات تعرضت لعملية نهب وسرقة بمساعدة مرشدين وهم شركاء فى الجريمة ، ولكن هناك طرف لا يقل عن المرشدين دعامة هم الذين قاموا بسرقه المؤسسات والوزارات والمراكز التجارية وبيوت المواطنين الذين فقد بعضهم شقى عمره من اثاثات وامتعة لم يتبقى له سواء جدران معلقة على ارض جرداء.
بلا ادنى شك أن الواقع الذى تشهده ولاية الجزيرة من انتهاكات وتدمير ممنهج للبنية التحتية يضع حكومة الولاية امام تحدى كبير جدا ، خاصة أمام والي الجزيرة المكلف ولجنة الامن بالولاية ، وعلى اللجنة الان ان تضع خطه امنية لاستراد الاموال والاشياء المسروقة والمنهوبة من المؤسسات والوزارات والجامعات والمستشفيات وبيوت المواطنين وذلك باصدار القوانين الرادعه ضد كل من يثبت تورطه فى الجريمة وكل من قام بالمساعدة او المشاركة او استلم اموال مسروقة وان تكون القوانين استنادا على قوانين الطورائ باعتبار ان الولاية في حالة حرب ، وإنشاء منصة إلكترونية للتبلغ عن اى مفقودات منهوبة من المواطنين عقب عودتهم الي منازلهم خلال الأيام القادمة وذلك من خلال بشريات العمليات العسكرية التي تبشر بتحرير ودمدني خلال الأيام القادمة بإذن الله.

ونأمل من لجنة الامن بالولاية ان تضع الامر نصب اعينها والذى يعتبر من اكبر التحديات التى تواجه حكومة الولاية ولجنتها الامنية بوضع قرارات وخطه أمنية باغلاق ولاية الجزيرة عقب عملية التحرير المبشرة وقيامها بعمليه تفتيش كافة المناطق المستهدفة من الجهات الأمنية وذلك بحثا عن المتمكات العامه والخاصة الامر الذي سوف يعيد الثقه أمام حكومة الجزيرة وكل موطنى ودمدني ينتظرون لحظه العودة الي بيوتهم خلال الأيام القادمة بإذن الله وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم .

وغدا نعود الي مدني وحتما سوف نعود الي أرض المحنه.