استبشر المواطنون خيراً بقرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القاضي بإعفاء عدد من السلع الأساسية من الرسوم الجمركية، باعتباره خطوة مهمة في اتجاه تخفيف أعباء المعيشة، ومحاولة جادة لخفض الأسعار وتوفير السلع في الأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها المواطن السوداني.
لكن، وبعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور القرار، لا يزال المواطن يتساءل: أين أثر هذه القرارات؟ ولماذا لم تنعكس على أسعار السلع في الأسواق؟ ومن المسؤول عن تعطيل تنفيذها؟ وهل تحتاج السلع كل هذه الفترة حتى تصل إلى الأسواق السودانية؟ أم أن هناك حلقات إدارية وإجرائية تعرقل تنفيذ القرارات وتحول دون وصول آثارها إلى المواطن؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إذا كانت الدولة قد اتخذت قراراً بإعفاء بعض السلع من الجمارك بهدف تخفيض الأسعار، فلماذا لم نشهد استجابة سريعة من الأسواق؟ وهل أصبحت القرارات الحكومية مجرد تصريحات ووعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟
لا يعقل أن ينتظر المواطن أسابيع حتى يشعر بأثر قرار اقتصادي يفترض أن تكون نتائجه مباشرة، خاصة أن الحديث يدور عن سلع أساسية ترتبط ارتباطاً مباشراً بمعيشة الناس. كما أن التساؤل حول استيراد البضائع من المصانع المصرية يظل قائماً؛ هل يعقل أن تستغرق عملية دخول هذه السلع إلى الأسواق السودانية كل هذه المدة؟
ولعل ما حدث في مدينة حلفا القديمة يقدم نموذجاً يستحق الوقوف عنده، فقد خرج المواطنون احتجاجاً على الارتفاع الكبير في الأسعار، ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى تمت معالجة المشكلة عبر توفير الشاحنات المصرية التي أسهمت في إحداث انخفاض كبير في أسعار عدد من السلع. وهذا يؤكد أن توفير السلع وفتح منافذ الإمداد يمكن أن يحدثا فرقاً حقيقياً في حياة المواطنين متى توفرت الإرادة وسرعة الاستجابة.
إن تجربة حلفا تضع علامات استفهام كبيرة أمام الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات الاقتصادية، وتطرح سؤالاً مهماً: لماذا لا يتم التعامل مع بقية الأسواق السودانية بالسرعة والجدية نفسيهما؟ ولماذا يظل المواطن رهينة لارتفاع الأسعار، بينما توجد حلول يمكن أن تسهم في تخفيف معاناته؟
إننا لا نريد أن تتحول القرارات الرئاسية إلى حبر على ورق، ولا أن تظل رهينة الإجراءات البيروقراطية أو مصالح بعض المتحكمين في حركة الاستيراد والتوزيع. فالسوق لا يحتاج إلى مزيد من التصريحات، وإنما يحتاج إلى رقابة حقيقية، وتوفير للسلع، وكسر حلقات الاحتكار، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل القرارات أو إفراغها من مضمونها.
وهنا نطرح السؤال الذي ينتظر المواطن إجابته: من يعطل قرارات البرهان؟
