وزير التخطيط العمراني يبحث مقترح قيام سوق مجمع قرى الشيخ مكي بشرق الجزيرة ــ مدني : بعانخي برس

مدني : بعانخي برس
ترأس وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة، المهندس أبوبكر عبدالله محمد، بمكتبه اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث مقترح قيام سوق مجمع قرى الشيخ مكي بوحدة ودراوة الإدارية بمحلية شرق الجزيرة، بحضور وفد لجنة السوق، الذي ضم عدداً من أعيان ومشايخ وأبناء المنطقة، إلى جانب مدير عام الأراضي ومدير أراضي محلية شرق الجزيرة.
واستعرض وفد لجنة السوق خلال الاجتماع الأهمية التاريخية والجغرافية للموقع، موضحاً أن المنطقة شهدت قيام سوق قديم اندثر بمرور السنوات، وأن إعادة إنشاء السوق من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة، مستفيداً من موقعه الذي يربط جغرافياً بين أربع ولايات، هي الجزيرة والخرطوم ونهر النيل والقضارف وكسلا.
وأوضح الوفد أن أبناء المنطقة شكّلوا لجنة لمتابعة إجراءات قيام السوق، تضم عدداً من العُمد والمشايخ وأعيان المنطقة، مشيراً إلى أن سجل السوق قد فُتح على مساحة تبلغ نحو 179 فداناً كحرم للسوق، وفق مخطط تفصيلي يضم 521 موقعاً، تشمل أنشطة صناعية وتجارية وخدمية متنوعة، من بينها المصانع الصغيرة والكبيرة، والورش، ومحطات الوقود، ومواقع مخصصة لأسواق الماشية والإبل، والعمارات التجارية، ومواقف ومراكز خدمات المركبات، وسوق الملابس والخضر والفاكهة، إلى جانب ورش الحرفيين ومساحات للخدمات العامة.
كما يتضمن المخطط توفير عدد من الخدمات الأساسية، من بينها المصليات، وكلية لتنمية المجتمع، وشبكات المياه والكهرباء، والطرق الداخلية، ومصارف تصريف مياه الأمطار، بما يهيئ السوق للقيام بدوره الاقتصادي والخدمي بصورة متكاملة.
من جانبه، أوضح مدير أراضي محلية شرق الجزيرة أن سوق مجمع قرى الشيخ مكي مُصدَّق منذ عام 2007م، مبيناً أن الاجتماع يأتي في إطار مراجعة المخطط التفصيلي وتوزيع المواقع وفق المعايير الهندسية، عقب استكمال إجراءات فتح السجل.
وأكد وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة حرص الوزارة على دعم مشروعات التنمية العمرانية وتطوير الأسواق بوصفها من المرتكزات المهمة لتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن يُقام السوق وفق رؤية حديثة تجعله نموذجاً للأسواق المتكاملة.
ووجّه الوزير بأهمية استكمال متطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب، والكهرباء، وتصريف مياه الخريف، والطرق الداخلية والرئيسية، ودورات المياه، ومركز للشرطة، مؤكداً أن توفير المياه يأتي في مقدمة الأولويات، مع ضرورة دراسة حفر آبار بمنطقة السوق وربطها بمنظومة طاقة شمسية لضمان استدامة الإمداد.
كما وجّه بتوفير مهندس مبانٍ من الوزارة للمساهمة في وضع التصاميم الهندسية للمباني والمنشآت بالسوق، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية، داعياً إلى مواصلة التنسيق بين الوزارة ولجنة السوق والجهات ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بتحديد موعد لاجتماع آخر في القريب العاجل لمتابعة ما تم بشأن المخطط واستكمال الإجراءات الفنية والهندسية المتعلقة بقيام السوق.