وزير مالية الجزيرة: وزارة التخطيط العمراني ساهمت بنسبة 6% فقط في الاستخدام العام خلال النصف الأول من 2026 ــ مدني: عبدالوهاب السنجك

مدني: عبدالوهاب السنجك

كشف الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبوشوك، وزير المالية بولاية الجزيرة، أن وزارة التخطيط العمراني الولائية ساهمت بنسبة 6% فقط في الاستخدامات العامة خلال النصف الأول من العام 2026م

وأوضح أبوشوك في تصريحات صحفية محدودة أن وزارته ليس لها أي علاقة بمزادات أو البيع التجاري للأراضي، مستنداً إلى قانون 1994 الذي حدد اختصاصات وزارة التخطيط العمراني في هذا الجانب.

وبيّن الوزير أن الإيرادات الولائية والاتحادية تعتمد على ثلاثة محاور أساسية:
ريع الأصول الحكومية، ويعتبر المصدر الأول للإيرادات بالولاية.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة عبر ديوان الضرائب.
َرسوم الخدمات الحكومية وهي رسوم رمزية وليست سوقية.

وأكد أن “بيع الأصول الحكومية ليس مصدراً إيرادياً لأنه لا يزيد الإيرادات، بل هو تحويل من أصل غير مالي إلى أصل مالي فقط”.

وشدد أبوشوك على أن وزارة المالية تعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء، ولا تعتمد على بيع الأراضي كمصدر دخل، مشيراً إلى أن “أكبر مصدر للحكومة هو الضرائب الناتجة عن دخل القطاعات والأنشطة المختلفة”.

وأكد الوزير أن وزارته تضم كوادر مالية مؤهلة في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال، وهي الجهة التي توجه الاستخدامات والمشروعات بالولاية. وقال: “نستفيد من الكوادر الاقتصادية بالولاية بما في ذلك جامعة الجزيرة وجامعة القرآن الكريم”.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بالولاية هي التي طرحت مشاريع الأسواق المالية والمنطقة الحرة ومركز الصادرات قبل الحرب.

وأشار إلى أن وزارة المالية نفذت أكثر من 6000 مشروع بتمويل ولائي خالص، شملت محطات مياه وكهرباء وطرق وصحة وتعليم، وذلك بالاستعانة باستشاريات الوزارات المختلفة.

وكشف أن تكلفة مشروعات التنمية بالولاية بلغت 22.600 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026م، بنسبة 57% لكل قطاعات الولاية.