أسرة “قتيل نهر النيل” تناشد وزير الداخلية: تدخل ضابط شرطة يعطّل إطلاق سراح ابننا رغم حكم “اكتفاء المدة” ــ ​نهر النيل: بعانخي برس

​أطلقت أسرة قتيل نهر النيل مناشدة عاجلة إلى وزير الداخلية ومدير شرطة ولاية نهر النيل، مطالبة بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفته بـ “التجاوزات والتدخلات غير القانونية” التي تعرقل إطلاق سراح شقيق القتيل.
​وذكرت الأسرة أن شقيق القتيل، وهو يعمل في الشرطة الأمنية، ظل محبوسًا لأكثر من عامين. وقد أصدرت محكمة الدامر مؤخرًا حكمًا باكتفاء المدة التي قضاها بالحبس وإطلاق سراحه.
​تدخل “ابن الشاكي” يعطّل الحكم
​أوضح السيد صديق عكود، المتحدث باسم الأسرة، أن التدخلات المذكورة تمت من قبل أحد منسوبي الشرطة (ابن الشاكي في القضية)، والذي استخدم نفوذه لمنع تنفيذ قرار المحكمة بإطلاق السراح، بحجة أن الشاكي ينوي استئناف الحكم.
​وأشار عكود إلى أن هذا التبرير من قِبل إدارة الشرطة الأمنية هو “لا سند قانوني له”، مؤكدًا أن الإدارة أبدت تناقضًا يشير إلى تعرضها لضغوط بعيدًا عن الإطار القانوني، حيث طالبت الأسرة أولًا بعدم الاحتفال بخروج المحكوم، ثم عادت وأكدت عدم إطلاق سراحه لوجود “قضية أمامه محكمة الشرطة”، وهي القضية التي تم شطبها سابقًا لعدم الاختصاص منذ أكثر من عام.
​مخالفات سابقة وتجاوزات قانونية
​كما طالبت الأسرة الإدارة القانونية بوزارة الداخلية وقيادات الشرطة، ليس فقط لمعالجة تعليق إطلاق سراح ابنها، بل بالنظر في جملة من الشكاوى التي أودعتها خلال العامين الماضيين.
​وتضمنت هذه الشكاوى تجاوزات قانونية متعددة، منها:
​القبض دون أمر من النيابة.
​حضور الضابط المعني (ابن الشاكي) للتحري مع المتهمين والشهود.
​منع الشرطة من إنفاذ أوامر قبض صادرة بحق ثلاثة متهمين في البلاغ رقم (604/130)، يقيمون بمنزله بالدامر، حيث “وفر لهم الحماية (التستر)”.
​أشارت الأسرة إلى أن شرطة شندي لم تتمكن من إنفاذ أوامر القبض بحق هؤلاء المتهمين منذ عام 2023.
​رأي قانوني
​من جهته، صرّح المحامي محمد إبراهيم، بأن القرار الصادر بحق شقيق القتيل “مختل من حيث التسبيب والاستدلال”، مؤكدًا أنه سيتم استئنافه فورًا.
​وتشدد الأسرة في مناشدتها على ضرورة تحقيق العدالة، والتحقيق في التدخلات غير القانونية، وضمان حماية حقوقها وحقوق ابنها المحتجز.