همسات مصادر ـ حسن محمد عبدالرحمن ــ صاحب التلفون الملياري ..وحكم العسكر ــ بعانخي برس

حسن محمد عبد الرحمن

تناولت مسبقا قضية اثارت الدهشة في الراي العام نتيجة لحساسية الوضع الذي تعيشه البلاد علي وجه العموم وولاية الجزيرة علي الوجه الاخص، ووتلخص في موضوع شراء تلفون بمبلغ ثلاثة مليون جنيه (ثلاثة مليارات بالقديم) خصما من ميزانية الحرب بولاية الجزيرة والذي اثار جدلا واسعا في سعر قيمة التلفون ومن المؤسف والمخجل ان يكون ذلك الشخص يدعي انه من قبيلة الاعلام واذا كان ذلك حق كان الواجب عليه نشر ثقافة دعم المجهود الحربي ودعم جهود الوالي في المجهود الحربي ولكن للأسف بان ذلك الشخص صرف مبلغ ثلاثة مليون جنيه ومبلغ ٢٥٠ الف جنيه بفاتورة واحد ٠
*️⃣ وعند نشر ذلك في الفترة الماضية كان واجب المهنة والصحافة تسليط الضوء علي الخطأ والتجاوزات من أجل المعالجة والتدارك ومحاسبة المعتدين علي المال العام ونعلَم ان التعدي علي المال العام جريمة يحاكم عليها القانون ولايجوز التنازل عنها باعتبارها حق عام ونطمئن الذين تواصلوا معنا في ذلك الامر بان المبلغ سوف يتم استرداده باعتبار انه تم صرفه دون وجه حق، وبعد نشر ذلك تكشف لنا بان ذلك الشخص صرف حافز من أحد الجهات الي بعض الاجهزة الاعلامية وحول الي منفعته الشخصية الامر الذي تسبب في طرده من العمل نتي للمخالفات التي بدات تظهر وتتكرر كصَورة حية للفساد الذي يزكم الانوف٠
*️⃣ ونقول الي الذين تواصلوا معنا في الفترة الماضية بخصوص ذلك الشخص ليس لدي اي عداء مع ذلك الشخص ولكن واجب المهنه وميثاق الشرف والضمير الصحفي يحتمان علينا عدم التستر او قض النظر عن أي شخص مهما كان موقعه او صلته وعندما نشرنا ذلك من أجل تدارك ومعالجة ومحاسبة مرتكبي الفساد ولكن ظللنا نتابع في الفترة الماضية بعض الكتابات من ذلك الشخص الذي يدعي انه من قبيلة الاعلام وتناول عبر عمود في مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين والي عسكري وحل حكومة الولاية ونقول من حق اي شخص يطلب ويتمنى اي شي مشروع ولكن عند تناوله ذلك الطلب انما جاء نسبة لطرده من العمل نتيجة تجاوزاته المثبتة بالدليل والمستندات ويكون بذلك الامر ما هو الا فرفرة مذبوح ولا قيمة له ومن الافضل السكوت علي فضيحته اثناء وجوده في موقعه الذي ينتمي اليه ومساندة الوالي في دعم المجهود الحربي وليس استغلال موقعه من اجل تحقيق مصلحة خاصة ٠
*️⃣ ونقول بصراحه وليس دفاعا عن والي الجزيرة ولكن الواجب المهني يحتم علي قول كلمة الحق بان والي الجزيرة تولي قيادة الولاية قبل سقوطها باقل من شهر ولم يكمل برنامج طوافه علي الوزارات والمؤسسات وبعد سقوط حاضرة ولاية الجزيرة لم يسافر الي خارج البلاد ولكن ظل يتابع مجريات الاحداث والامور من أحد الولايات المجاورة لولاية الجزيرة ومن ثم نقل عمله الي العاصمة الإدارية محلية المناقل داخل ولاية الجزيرة وبدأ يجتمع في مؤسسات الولاية و ينظم إدارة الولاية وتحويل ميزانية الولاية الي دعم المجهود الحربي ونجاحه في دعم المجهود الحربي والمقاومة الشعبية ومعالجة مشكلة المياه بالمناقل ومعالجة مشاكل المستشفيات ودعم مراكز الايواء ولم يغادر المناقل حتي في اجازة العيد وكان يتابع المتحرك لتحرير حاضرة ولاية الجزيرة مدني وغي الخطوط الامامية وليس من مكتبه، ونقول بصراحة بان والي الجزيرة منذ ان سمع انباء عم تحرير حاضرة الولاية ودمدني دخل رغم رفض طاقم حراسته وإصراره علي الدخول مع محور سنار ووقتها كان يتفقد مدينة الحاج عبد الله التي عادت الي حضن الوطن ودخل الي مدني وسط اشتباكات في مدخل بركات وقضي الليلة في احد الارتكازات ولم يتبع البروتوكول وينتظر تنظيف مدني لدخولها ٠
*️⃣لا شك من يتقلد الموقع الوظيفي وتكليفه للقيام باي عمل يدرك انه لديه واجب محدود وطال الزمن او قصر سوف يغادر ذلك الموقع وبعد ان يكون حكما لمواطنيه ولكن الذين يطالبون بتغيير حكومة الولاية وتعيين والي عسكري انتقاما من أجل طرده من العمل عليه ان يخجل ونقول حتي الولاة العسكريين لن يتشرفون بمن يخدع الناس بعبارات الدين ويعتدون علي المال العام بشتي الطروق وعلي امثاله ان يصحوا من تلك الوهمة وسوف نظل نقف في طريق الحق والحقيقه من أجل تصحيح الأخطاء والتجاوزات والكشف عن الفساد من أجل معالجته حتي تكون البلاد معافاة وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة