اخبار

مركز الأمان الاجتماعي بالجزيرة يبحث مع معهد الأبحاث تعزيز الحماية وخفض الفقر ــ مدني: سلمى أمين

بعانخي برس

 

 

مدني: سلمى أمين
التقت الأستاذة رجاء هاشم، مدير إدارة مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، اليوم بمكتبها، بالوفد الاتحادي لمعهد الأبحاث برئاسة الأستاذ قتاتة سليمان وبرفقة الأستاذ طارق الحاج، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بشرائح الحماية الاجتماعية، وتنظيم برامج الحماية، والمسح الاجتماعي.
واستعرضت الاستاذة رجاء هاشم جهود المركز في مجال الحماية الاجتماعية وخفض الفقر، مشيرة إلى ملف الدعم النقدي عبر بنك الادخار والتنمية الاجتماعية خلال العام 2025،و2026 مؤكدة أهمية توجيه الدعم إلى الشرائح المستهدفة وفق معايير واضحة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى قيام شراكة ثلاثية تضم مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وديوان الزكاة، وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية، بهدف دعم وتمكين الشرائح المستهدفة وتعزيز فرص الإنتاج، موضحة أن من أبرز معايير الاستهداف صغار المنتجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنشطاء الاقتصاديين،واسر الشهداء والمعاشيين والعائدين طوعا والشباب والخريجين والاشخاص ذوي الاعاقة والايتام والارامل بما يسهم في توسيع مظلة التمكين الاقتصادي.
وأكدت مدير إدارة المركز أهمية الكادر المتخصص والمؤهل في إنفاذ برامج الحماية، مشيدة بدور الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والمتخصصين في دراسة احتياجات المجتمع والوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجاً.
من جانبه، أعرب الوفد الاتحادي لمعهد الأبحاث عن شكره وتقديره لمركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر على التعاون وتقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أن الأسئلة البحثية انقسمت إلى محورين رئيسيين، تناولا نقاط القوة والضعف في أذرع الحماية الاجتماعية بولاية الجزيرة.
وأشار الوفد إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية الحاجة إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في الوصول إلى الشرائح المستهدفة وتحديد احتياجاتها بصورة أكثر فاعلية، مؤكدين أهمية الدراسات والبحوث في دعم التخطيط السليم وقياس أثر برامج الحماية وخفض الفقر.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز البحثية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج القائمة على البيانات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وصولاً إلى مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الفقر والتحديات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى