شئ للوطن ــ صلاح غريبة – مصر Ghariba2013@gmail.com ــ التحول الرقمي والشمول المالي في السودان: ضرورة ملحة لمواجهة التحديات ــ بعانخي برس

يشهد السودان اليوم تحديات اقتصادية وأمنية غير مسبوقة، تتطلب حلولًا مبتكرة وفعالة لضمان استقرار البلاد وتنمية اقتصادها. وفي هذا السياق، يبرز التحول الرقمي والشمول المالي كأداتين أساسيتين لتحقيق هذه الأهداف.
أهمية التحول الرقمي في السودان تكمن في مواجهة التحديات الاقتصادية، فيساهم التحول الرقمي في تسهيل المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة التزوير، كما حدث في قضية تزوير العملة السودانية من قبل المليشيات، مما يعزز الشفافية ويقلل من فرص الفساد ويمكن للتحول الرقمي أن يدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة، من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة لتحسين الإنتاجية والتسويق، ويساعد التحول الرقمي في تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتوفير خدمات الإنترنت بشكل أوسع، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمالية.
في وقت الحرب، أظهرت الدولة السودانية قدرتها على تثبيت قواعد الاتصالات والبحث عن بدائل للمقسمات الرقمية عوضاً عن تلك التي دمرت، وهذا يوضح أهمية التحول الرقمي وقت الأزمات، ويمكن للتحول الرقمي أن يحسن كفاءة الخدمات الحكومية، ويقلل من البيروقراطية، ويسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها.
أهمية الشمول المالي في السودان في تعزيز الاستقرار المالي، حيث يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المالي الرسمي، مما يزيد من الاستقرار المالي ويقلل من المخاطر، وزيادة رقعة التعامل المالي الرقمي (الشمول المالي)، و تفعيل المجالس واللجان الفرعية العليا التي تضم أصحاب المصلحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. يساعد الشمول المالي في توفير الخدمات المالية للفئات المهمشة، مثل النساء والشباب وأصحاب الدخل المنخفض، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفقر، ودعم التنمية المستدامة، فيمكن للشمول المالي أن يدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.
المطلوب ضرورة توحيد منصة الدفع الإلكتروني وتبني المصارف والبنك المركزي للمنصة للربط البيني بين المصارف لتحقيق الشمول المالي، ومراجعة تغطية الشبكات والسعي لتغطية كافة الولايات بالتنسيق بين شركات الاتصالات لتوفير الانترنت لخدمة المنصة الرقمية الموحدة، وإلزام جميع الجهات الخدمية والحكومية بتحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات الكترونية وتقليل تداول الكاش بين الشرائح المختلفة، وضرورة تعزيز الحماية للبنية التحتية الهامة للاتصالات مثل الكوابل الأرضية والأبراج للحد من التدمير.
في الختام، يمثل التحول الرقمي والشمول المالي ضرورة ملحة للسودان في هذه المرحلة الحرجة. ومن خلال تبني استراتيجيات فعالة وتنفيذ توصيات الورش، يمكن للسودان أن يحقق تقدمًا ملموسًا في هذين المجالين، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر، وتحقيق التنمية المستدامة.