تعميم صحفي ــ الغرفة الصناعية بمدني تشيد بأحكام الجهاز القضائي بولاية الجزيرة وانتصارها لسيادة القانون ــ بعانخي برس

تعميم صحفي
الغرفة الصناعية بمدني تشيد بأحكام الجهاز القضائي بولاية الجزيرة وانتصارها لسيادة القانون
تتقدم الغرفة الصناعية بمدني بخالص الإشادة والتقدير للجهاز القضائي بولاية الجزيرة، وذلك بمناسبة صدور عدد من الأحكام القضائية التي قضت بشطب القضايا المتعلقة بفرض رسوم الرخص التجارية ورسوم العوائد على المصانع والمنشآت الصناعية.
وترى الغرفة أن هذه الأحكام تمثل انتصاراً للعدالة وسيادة حكم القانون، وحماية للحقوق التي كفلها قانون الاستثمار للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الصناعية، كما تؤكد أهمية التزام الجهات الولائية والمحلية بأحكام القوانين المنظمة للاستثمار والنشاط الصناعي.
وتؤكد الغرفة الصناعية أن قانون الاستثمار لا يجي فرض الرسوم الولائية أو المحلية التي تتعارض مع الإعفاءات والحماية المقررة للمستثمرين والمصنعين بموجب القانون، الأمر الذي يستوجب توحيد الممارسة الحكومية واحترام النصوص القانونية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، تشيد الغرفة الصناعية بمدني بالدور الذي تقوم به مفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة، وبصفة خاصة القسم القانوني بالمفوضية، في الدفاع عن حقوق المستثمرين والمصنعين، ومتابعة القضايا المتعلقة بتطبيق قانون الاستثمار، والتأكيد على احترام النصوص القانونية التي تحمي النشاط الاستثماري والصناعي.
وتؤكد الغرفة أن استقرار البيئة القانونية والرسوم والتكاليف المفروضة على الصناعة يمثل أحد أهم مقومات جذب الاستثمار، وتشغيل المصانع، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تؤكد الغرفة الصناعية بمدني استمرارها في العمل مع الجهات العدلية والتنفيذية ومفوضية الاستثمار وكافة المؤسسات ذات الصلة، من أجل ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وعادلة، وحماية حقوق القطاع الصناعي، وإزالة أي رسوم أو ممارسات تتعارض مع القوانين السارية.
وفي الختام، تجدد الغرفة الصناعية بمدني تقديرها للجهاز القضائي بولاية الجزيرة على ما صدر من أحكام تؤكد أن القانون هو المرجعية، وأن العدالة هي الضمان الحقيقي لحماية الاستثمار والصناعة.
الغرفة الصناعية بمدني
ولاية الجزيرة
التاريخ: 23 أغسطس 2026