وزير التخطيط العمراني بالجزيرة يلتقي بلجنة إعداد مشروع قانون الأراضي الولائي للعام 2026 _ مدني : بعانخي برس

مدني : بعانخي برس
في خطوة تستهدف تحديث البنية التشريعية لقطاع الأراضي، اتجهت ولاية الجزيرة نحو إعداد مشروع قانون جديد للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي الحكومية لسنة 2026، بديلاً عن القانون الاتحادي لسنة 1994، وذلك لمواكبة التحولات التنموية وخصوصية الولاية.
وبحسب متابعات، تم تشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة بإشراف مباشر من وزير التخطيط العمراني المهندس أبوبكر عبدالله محمد، تضم لجنة فنية قانونية وعدداً من الخبراء القوانين ذات الصلة بالأراضي ، لوضع مسودة مشروع القانون وفق أسس حديثة تعزز كفاءة الإدارة وتضبط عمليات تخصيص واستغلال الأراضي الحكومية.
ويأتي إعداد القانون الجديد استجابةً لحاجة ملحّة لإطار تشريعي أكثر مرونة وفعالية، يواكب التوسع العمراني يتوافق مع القانون الإتحادي .
ومن المنتظر وذكر مقرر اللجنه دكتور محمد الأمين البدوي أن اللجنة تعمل على إعداد المشروع خلال الفترة المقبلة، على أن يُرفع لوزير التخطيط العمراني لمراجعته، قبل إحالته إلى أمانة الحكومة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإجازته والعمل به بصورة مؤقتة، إلى حين اعتماده نهائياً من المجلس التشريعي الولائي عقب تكوينه.
وبختام اللقاء أكد وزير التخطيط العمراني أن القانون المرتقب سيمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التخطيط العمراني بالولاية، ويسهم في دعم جهود التنمية والإعمار وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم المصلحة العامة.