همسات مصادر حسن محمدعبدالرحمن إبعاد ولاية الجزيرة… من مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعانخي برس

همسات مصادر

حسن محمدعبدالرحمن

إبعاد ولاية الجزيرة… من مجلس إدارة مشروع الجزيرة

مشروع الجزيرة الذي أنشأ منذ عام 1925م بواسطة المستعمر في وسط السودان وتحول حسب التوزيع الجغرافي في حدود ولاية الجزيرة حيث ظلت أرض المشروع تقع النطاق الجغرافي لولاية الجزيرة ومزارعي المشروع هم إنسان ولاية الجزيرة والذي بفضل جهود مزارعي الجزيرة ظل يغزى خزنة البلاد بالنقد الأجنبي طيلة السنوات الماضية وتحول المشروع في السنوات الأخيرة إلى تأمين الأمن الغذائي عبر محصول القمح والذي يجعله مشروع قومية يدار بواسطة المركز.

واستمر الحال في إدارة مشروع الجزيرة حتى عام 2016م عند زيارة رئيس الجمهورية السابق بمشاركة بمهرجان السياحة والتسوق الأول حيث أعلن رئيس الجمهورية في ذلك الوقت في جلسة لقاء مع أعيان مدينة ودمدني بقاعة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بمدني عن تعديل قانون مشروع الجزيرة وأعطى الولاية بذلك التعديل الحق في إدارة مشروع الجزيرة بنسبة 50% على أن يكون والي الجزيرة هو رئيساً مناوباً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة حيث كان ذلك في عهد الدكتور محمد طاهر ايلا والي الجزيرة السابق والذي أصبح بناءاً على ذلك التعديل رئيساً مناوباً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة وشكل لجنة لنجاح الموسم الزراعي ولجان على مستوى المحليات واستمرت تلك اللجان حتى عهد الوالي المكلف اللواء أحمد حنان في متابعة قضايا المزارعين بمشروع الجزيرة.

حيث تفاجأ المزارعين خلال اليومين الماضية بصدور قرار رقم (229) لسنة 2023م بتاريخ 17 سبتمبر 2023م من وزير شئون مجلس الوزراء والوزير المكلف لتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي استند على قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م تعديل سنة 2006م وتم التعديل على توصية وزير الزراعة والغابات ثم تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الزراعة والغابات رئيساً ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نائباً للرئيس لا شك أن تشكيل مجلس الإدارة استناداً على قانون 2006م أضر كثيراً بحق ولاية الجزيرة في إدارة مشروع الجزيرة التي أفقدها 50% بشأن إدارة المشروع مما يتطلب الأمر للتحرك العاجل من المزارعين دون انتظار حكومة الجزيرة الذي لا أظن لها رجاء في الحفاظ على حقوق إنسان الجزيرة مما يعاني به إنسان الجزيرة من فقدان للخدمات في ظل وجود الوالي المكلف الذي ظل يشكل فشل زريع يوماً بعد يوم.

الأمر الذي يتطلب من إنسان الجزيرة بصفة عامة ومزارعي الجزيرة بصفة خاصة في التحرك العاجل لمناهضة ذلك القرار الذي أفقد الولاية حقها في إدارة المشروع الذي يقع في أراضيها ويعمل فيه إنسان الجزيرة وأن تعديل 2016م أعطى الولاية مكسب كبير في إدارة شأن المشروع بنسبة 50% بأن يكون والي الجزيرة رئيساً مناوباً وليس نائباً للرئيس مما يتطلب الأمر من جميع المزارعين التوحد بصورة عاجلة لمناهضة ذلك القرار وترك الخلافات والمشاكسات والتوحد من جميع مزارعي الجزيرة أن الاختلافات طيلة الفترة الماضية التي أضرت بحقوق المزارعين وأن يكون همهم الأول هو نهضة المشروع وأن يتفقوا على قيادة من المزارعين ويكون متجردين من أي لون سياسي أو قبلي أو تاريخي همهم الأول والأخير نهضة المشروع وحقوق المزارعين والذي له الفضل منذ إنشاء المشروع في دعم خزينة الدولة وتأمين الأمن الغذائي بالبلاد ولابد من توحد المزارعين وتشكيل لجنة من جميع أقسام المشروع لمناهضة ذلك القرار وضرورة التزام الدولة بتعديل قانون 2016م الذي أعطى الولاية حق في إدارة المشروع بنسبة 50%،

وهذا ممكن بتوحد وعزيمة المزارعين بالاحتفاظ بذلك المكسب ونهضة المشروع وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.