امين ديوان الحكم المحلي في ولاية الجزيرة : استكملنا هياكل الديوان و 2026م عام الانطلاق والتنمية ــ مدني : عبدالوهاب السنجك

مدني : عبدالوهاب السنجك

أكدت أ. نهى عمر إبراهيم أمين ديوان الحكم المحلي في ولاية الجزيرة (وسط السودان) باكتمال هياكل ديوان الحكم المحلي في ولاية الجزيرة وذلك بعد الترفيع بموجب قرار والي ولاية الجزيرة رقم (62) لعام 2023م

وأضافت أ. نهى في تنوير صحفي عقد بإدارة الديوان (الثلاثاء) أن عام ع2026م سيكون العمل انطلاقا من الوحدات الإدارية بالولاية، مؤكدة الاهتمام بالتشريعات والقوانين الخاصة بالحكم المحلي، مشيرة باعداد وجمع قواعد بيانات لكافة المجتمعات بالولاية والاهتمام بتدريب الضابط الإداريين والعاملين بالديوان لتقديم خدمة افضل للمواطنين في مناطقهم تقصيرا للظل الإداري بالولاية، مبينة أن ديوان الحكم المحلي يقوم الان بدور المكون التشريعي بالولاية، مؤكدة أن هنالك تحديات تواجه ديوان الحكم المحلي من حيث تداخل الصلاحيات مابين الديوان والوزارات الولائية مما خلق نوع من عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات إذ يجب توحيد العمل دون تجاوز للصلاحيات المنصوص عليها.

موضحة بأن عام 2025م كان عام الطوارئ نتيجة للحرب التي شنتها المليشيا المتمردة على الشعب السوداني.
واكدت أ. نهى بأن الوحدات الإدارية بالولاية أخذت وضعها الطبيعي من حيث العمل لاجل تقديم التنمية المتكاملة لمواطني المناطق الريفية توافقا مع الجهد الشعبي الذي يلعب دورا بارزا في كل المحاور الخدمية، مؤكدة أن هنالك نقص كبير في الكادر البشري بالوحدات الإدارية غير أن هذا العام سيكون عاما للتدريب وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال أ. على عبدالوهاب امين شئون المحليات والنشاط الاهلي ان من هموم الديوان إدخال التقنيات الحديثة والجودة بالمحليات إضافة الاهتمام بلجان التسير والخدمات بإصدار قانون لينظم اعمالها وذلك للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.
وأكد عبدالوهاب بأن هنالك تحديات تواجه المحليات إذ يجب تبادل الخبرات مابين المسئولين تجويدا للأداء.

فيما أكدت أ. مني بابكر مدير إدارة التدريب و البحوث بأنهم يعملون وفق رؤية موحدة لأجل تطوير عمل الديوان، وذلك بإعداد الدراسات والبحوث ووضع بيانات متكاملة عن الولاية لأجل تطوير القدرات المهنية للعاملين لزيادة الكفاءة، قائلة؛”الوصول للجودة يقلل تكاليف التدريب والتدريب يؤهل العاملين للمستقبل”

وأكد أ. عادل الحاج مدير إدارة شئون الضابط الإداريين ومتابعة القرارات بالديوان، بأنهم يعملون على حصر الضباط الإداريين بالولاية لرفع قدراتهم المهنية لأجل تقديم أفضل وايسر الخدمات للمواطنين، موضحا بأن المهام الأساسية لادارته التنسيق مع الديوان الحكم المحلي الاتحادي ، إضافة لمتابعة قرارات مجلس الوزراء الانتقالي ووالي ولاية الجزيرة والجهات ذات الصلة، موضحا أن عدد الضابط الإداريين بالولاية (124) ضابطا ل (45) وحدة إدارية مؤكدا بانه لم يتم التعيين منذ (2007)م مما أدى ذلك النقص الحاد في هذه الوظيفة الهامة التي ترتبط بمصالح المواطنين.