اللجنة العدلية الطارئة بالجزيرة تطلق نداءً لاستعادة الملفات الجنائية المفقودة وحصر النزلاء والمتهمين الفارين من السجون ــ مدني : سلمى أمين

مدني : سلمى أمين

أطلقت اللجنة العدلية الطارئة بولاية الجزيرة نداءً للمواطنين والجهات ذات الصلة للمساهمة في استعادة الملفات الجنائية المفقودة، وحصر بيانات النزلاء والمتهمين الفارين من السجون، بما يسهم في استكمال الإجراءات القانونية وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بالأستاذ ياسر خضر نصار، وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، بمكتبه اليوم، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، حيث استعرض اللقاء جهود اللجنة وخطتها لمواصلة العمل في حصر المعلومات والبيانات المتعلقة بالملفات الجنائية المفقودة، والعمل على استعادة المستندات والوثائق التي تأثرت بفعل الحرب، إلى جانب جمع المعلومات الخاصة بالنزلاء والمتهمين الفارين من السجون، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وأعلنت اللجنة عن استقبال البلاغات والمعلومات والإفادات بمقر رئاسة المباحث الجنائية بولاية الجزيرة، جوار جوازات البيطري، داعيةً المواطنين وكل من لديه معلومات أو مستندات ذات صلة إلى المبادرة بتقديمها، للمساعدة في استكمال عمليات الحصر وإعادة بناء الملفات الجنائية المفقودة.
وأكدت اللجنة أن جميع المعلومات والبيانات المقدمة ستُعامل بسرية تامة، وأن عملية الجمع والحصر تستهدف إعادة الإجراءات إلى مسارها القانوني الصحيح، وصون الحقوق، مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية واحترام كرامة وحقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي تعزيز سيادة حكم القانون، واستعادة فاعلية المؤسسات العدلية، ومعالجة آثار الحرب على المنظومة القانونية والأمنية، بما يسهم في تحقيق العدالة ومنع ضياع الحقوق وترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي.