همسات مصادر ــ حسن محمدعبدالرحمن ــ والي الجزيرة يبدأ في تطبيع الحياة في الخدمة المدنية بالولاية ــ بعانخي برس

عقب تحرير ولاية الجزيرة من مليشيات الدعم السريع وبعد نهب الممتلكات والتخريب الممنهج لمؤسسان الولاية والتي لم تسلم منه مرافق المياه والكهرباء والمؤسسات الصحية، كان التحدي الكبير علي حكومة الجزيرة ممثلة في اللجنة الأمنية بالولاية بقيادة والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير وخلال متابعته تحركات المحاور الثلاثة لدخول مدني وضع خطة اسعافية للتدخل العاجل حيث بدا بتوفير الجازولين مجانا لمرافق المياه والمؤسسات الصحية وبدأ في الإجراءات لادخال الطاقة الشمسية لمرفق المياه والمؤسسات الصحية بالتزامن مع العمل في تشغيل محطة تنقية مياه ودمدني حيث قام بشراء طلمبة وكوابل جديدة وتوفير الزيوت للمحولات وتشغيل الخط الاستراتيجي من محطة الحاج عبدالله واسفرت تلك الخطة عن توفير خدمات المياه وتشغيل المستشفيات والأسواق الأمر الذي جعل المواطنين يحزمون حقائبهم للعودة الطوعية بالعودة الي حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني وتسابقت قيادات الدولة للوقوف علي ما تم والذي كان في محل اشادة بم تم من تطبيع للحياة بصور عاجلة ٠
⭕ومن المعلوم لإنسان الجزيرة بان والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير استلم قيادة الولاية قبل سقوطها باقل من شهر وعقب سقوط مدني انتقل الوالي الي منطقة داخل الولاية لمتابعة الحدث داخل مدني وبعد تقييم الأمر قرر والي الجزيرة نقل العاصمة الإدارية الي محلية المناقل وذلك للاعداد لتحرير حاضرة ولاية الجزيرة مدني حيث تم تجميع القوات النظامية بالعاصمة الإدارية المناقل وظلت لجنة الامن بالولاية في حالات انعقاد دائمة حيث تم الاعداد لفتح المعسكرات لتدريب المستنفرين بمعسكر ودنواره وتخرج عدد كبير من المستنفرين الذين ساهموا في تأمين القري والعمل في الارتكازات لتامين المحليات المتبقية وما تم من عمل لدعم المتحركات لتحرير مدني وتدريب المستنفرين ودعم مراكز الايواء ودعم المستشفيات بالمناقل وتوفير وحدات الطاقة الشمسية لمصادر المياه بالمناطق المحررة كل ذلك كان بفضل منسوبي وزارة المالية والاقتصاد ممثلة في إدارة البترول بالمناقل الذين تمكنوا من توفير الإيرادات للولاية في تلك الفترة العصيبة.
⭕ ورث والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم العديد من ملفات التجاوزات و المخالفات والفساد الذي يزكم الأنوف من حكومة الوالي المقال سبق نشره عقب استلام الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير قيادة الولاية في تحقيق بعنوان ( فساد اللحظه الأخيرة) بيع مدرستي العدوية وأحمد عبدالعزيز وقتها كان الوالي في جولة تفقدية لوزارات الولاية ولكن نسبة لسقوط مدني لم يتمكن من النظر في تلك الملفات، وعقب تحرير مدني وفراغه من تطبيع الحياة بتوفير خدمات المياه والكهرباء وتشغيل المستشفيات وتوفير الامن الامر الذي جعل الحياة تعود تدريجيا الي طبيعتها في جميع المؤسسات التي بداءت تقدم الخدمات المواطنين بعد عودتهم الي بيوتهم حيث بدأ الوالي معركة الكرامة للحرب علي الفساد الذي يعتبر اخطر وأصعب من الحرب علي مليشيات الدعم، حيث بدأ تلك المعركة بالغاء عقد بيع مدرستي العدويه واحمد عبدالعزيز وواصل الوالي جهوده في الحرب علي الفساد بولاية الجزيرة باصدار القرار رقم(٣٢)لسنة ٢٠٢٥ بتكويو المجلس الاعلي للاستثمار بولاية الجزيرة وذلك للإشراف علي الاستثمار بالولاية وفق الإجراءات القانونية والسليمة وايقاف منافذ الفساد حيث شهدت الجلسه الافتتاحية لانعقاد المجلس أصدار توجيهات صارمة الي إدارة الاستثمار بمنع تواجد السماسرة داخل إدارة الاستثمار ومنع اي تخفيضات في رسوم القطع الاستثمارية ومراجعه الإجراءات و التصاديق في الفترة الماضية واعداد خارطة استثمارية بالولاية وتعتبر كل تلك الإجراءات لقفل منافذ الفساد وكان من المتوقع ان يصدر الوالي قرار باقالة مدير إدارة الاستثمار وعودته الي وزارة المالية بالولاية ٠
⭕ وفي اطار خطه والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بالحرب علي الفساد أصدر القرار رقم(٥٢)لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية الاراضي الحكومية بولاية الجزيرة والغاء القرار السابق بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية الاراضي الحكومية بولاية الجزيرة وتشكل المجلس الجديد برئاسة الوالي والوزير المفوض لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة رئيسا مناوبا وعضوية المدراء التنفيذيين بالمحليات وممثل القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ورئيس الإدارة القانونية ورئيس النيابة العامة ومدير جهاز حماية الاراضي الحكومية ولا شك بان تكوين المجلس جاء لوقف التعديات علي الاراضي الحكومية كما أصدر والي الجزيرة القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٥ والخاص باستناف مزاولة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالاراضي الاستمارية بولاية الجزيرة وذلك وفق القوانين واللوائح علمآ بأن انعقاد المجلس الاعلي للاستثمار كان قد وضع موجهات لادارة الاستثمار بولاية الجزيرة منها مراجعة الإجراءات السابقة وعدم أجراء معالجة للقطع موضوع البلاغ أمام المحكمة والخاصة بالحرق والتزوير في ٣٣ قطعة استثمارية كما واصل والي الجزيرة الإجراءات في تطبيع الحياة بالخدمة المدنية وذلك لقفل منافذ الفساد باصدار القرار رقم(٥٥)لسنة ٢٠٢٥ بتكليف تسير اعمال ادارة الاستثمار والصناعة وسمي القرار الاستاذ محمدالرفاعي ابراهيم بتسيير اعمال الإدارة العامة للاستثمار والصناعة ولم يقف الوالي علي قفل منافذ الفساد وواصل الحرب علي الفساد واصدر القرار رقم(٥٦)لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية ومن اهدافها المكافحة ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتقليل الطلب علي المخدرات وسبل الوقاية والحماية وتنسيق الجهود للمكافحة وذلك من أجل حماية الإنسان بولاية الجزيرة وتجي تلك القرارات التي صدرت في الفترة الماضية لمعالجة بعض التجاوزات والاخطاء وقفل منافذ الفساد بولاية الجزيرة ومن متوقع ان يصدر والي الجزيرة العديد من القرارات لاقالة بعض الذين تدور حولهم شبهات الفساد خلال الفترة الماضية وذلك في اطار الحرب علي الفساد وحتي القضاء عليه بولاية الجزيرة وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل
ولنا عودة