همسات مصادر ــ حسن محمد عبدالرحمن ــ اللجان التسييرية بالمناقل والبحث عن ارضية ــ بعانخي برس

من المعروف أن نظام الحكم المحلي من ضمن انظمته قيام لجنة في الحي والقرية بغرض ان تكون اللجنة حلقة وصل بين الجهاز التنفيذي وذلك بهدف تقديم الخدمات للمواطنين، وظل تشكيل اللجان وفقا لقانون ينظم بالانتخاب من قبل مواطني الحي والقرية ٠

وظل تكوين اللجان علي هذن الكيفية طوال السنوات الماضية مستندا علي تكويناته بالحي والقرية وبشفافية مطلقة.

ــ في الاونة الاخيرة اشتكي بعض المواطنين بالمناقل بعدم فاعلية وغياب اللجنة في الحي لتقديم الخدمات طوال الفترة الماضية وان بعض اللجان يتم تكوينها من أفراد الامر الذي وصفه البعض بعدم المؤسسية والانفراد بالقرار من أجل أجندة ذاتية ٠

ــ قادنا ذلك الامر الي البحث عن قانون اللجان التسييرية بالمناقل والقانون المنظم لها حتي يوضح كيف تكون الصلاحية ولكن للاسف لم نحصل عليه بل اوضح مصدر رفيع (فضل حجب اسمه) بأنه لايوجد قانون للجان التسييرية وأن تكوين اللجان تم عقب حل الحكومة السابقة وتم استلام العمل من لجان الحرية والتغيير باعتباره فترة مؤقته وبعد ذلك بدات تلك اللجان التسييرية تواصل عملها دون وجود سند قانوني لها، وقال المصدر ان تصريح الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة بان المقاومة الشعبية هي نظام حكم يتم انتخابها من الحي حتي اعلي مؤسسة حكم، والمقاومة الشعبية تكون من المستنفرين تعمل في وقت الحرب والسلم ويكون واجبها مراقبة الحي وحفظ الامن والخدمات للمواذنين ويتم تكوينها بالانتخابات، واعتبر المصدر ان اللجان التسييرية بالمناقل حاليا بها أعضاء فاقدة للاهلية واضاف المصدر : واحد يعتبر قيادة في اللجان التسييرية هو ذاته المتهم الثاني في بلاغ حريق إدارة الاستثمار بولاية الجزيرة وتزوير عقود الارض وبلاغه ام المحكمة بمدني، وذكر ان ظروف الحرب ادت لتاجيل الاستمرار في البلاغ…… واردف : عضو ثاني كان مدان في بلاغ تزوير الاراضي بسجن كوبر قبل الحرب وعضو اخر جاء ضمن سياسة التوريث السياسي باعتباره شقيق عضو في النظام السابق ٠
وأكد المصدر بان هنالك شكوى من بعض المواطنين بعدم معرفة أعضاء اللجان في الحي حتي ناتي اليه من اجل تقديم الخدمات وبعضهم يظهر عند توزيع المواد المساعدة وهنالك شكوى في توزيع المواد المساعدة الغذائية بحجة سقوط اسمه ٠

ــ ونوه المصدر بان اللجان التسييرية قامت في الأيام الماضية بتنظيم الكورسات الصيفيه في بعض المدارس بالمناقل، وعقد اجتماع مع الوالي المكلف بولاية الجزيرة طالبوا من خلاله الوالي بان يتم اعتماد الكورسات الصيفيه بعد امتحانات مراحل يتبعه نقل الطلاب من صف الي الصف الثاني دون اشراك وزارة التربية والتعليم في ذلك الامر وان الوالي رفض طلب اللجان التسييرية باعتبار ان ذلك مسؤلية وزارة التربية والتعليم وخير فعل الوالي في ذلك الطلب لعدم قانونيته وفيه ظلم واجحاف للكثير من الطلاب داخل المناقل الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة ولم يقدروا ظروف البلاد كما قامت اللجان التسييرية في الأيام الماضية ببدعة جديدة تتلخص في قرع الجرس للكورسات الصيفية التي تقام الان والتي ظلت منذ فترة في بعض المدارس بالمناقل وقال المصدر : من المعروف بان قرع الجرس هو عرف ظلت تنفذه وزارة التربية والتعليم في بداية كل عام دراسي ايذانا بانطلاقة العام الدراسي في الولاية والمحليات ولكن تنفيذه بواسطة اللجان التسييرية بالمناقل وهو بدعة مرفوضة وليس من اختصاص اللجان التسييرية والتي تخلت عن صميم واجباتها حيث كان بالاحري لها ان تقوم بتنظيم حملات النظافة واصحاح البيئة باحياء المناقل التي ساهمت في ترديء صحي البيئة وانتشر مرض الكوليرا خاصة بمحلية المناقل ٠

ان قيام اللجان التسييرية بدون قانون ينظم انتخاب أعضاءها من قبل الموطنين بالحي يؤكد عدم شرعيتها وانه من المخجل ان يكون بها أعضاء فاقدين للاهلية وهو امر محزن وموسف جدا ونطلالب والي الجزيرة بالتدخل بصور عاجلة بحل اللجان التسييرية وتكوين لجان المقاومة الشعبية لتكون نظام الحكم بالحي والقرية ومعتمدة من قبل الدوله علي ان يتم انتخاب الأعضاء بعد عمل الفحص الان جميع المرشحين قبل الانتخابات
عضوية المستنفرين ويكون منتخب من مواطني الحي و يكون المكتب التنفيذي معروف للمواطنين وتحديد صلاحيات عمل اللجان وعدم التدخل في موضوع يخص جهات اخري ٠
ان دعوة اعتماد امتحانات الكورسات الصيفيه ويتم نقل الطالب الي فصل اخر هو تدخل في اختصاصات وزارة التربية والتعليم علمآ بان الامتحانات التي تنظمها الوزارة عبر التقويم للعام الدراسي ويكون هنالك مشرفين يراقبون اداء المعلمين والتأكد من سير المقرر حسب التقويم الدراسي وان ظروف الولاية التي بها ستة محليات غير امنة الامر يوكد عدم استقرار الطلاب في المحليات ٠
وعلي الجهاز التنفيذي مراقبة اداء اللجان التسييرية في القيام بواجباتها تحت إشراف المدير التنفيذي بالمحلية وعدم تخطى المدير التنفيذي لاتصاله باي جهاز في نظام الحكم بالولاية ويعتبر المدير التنفيذي اعلي جهاز علي مستوي محلية وذلك من أجل متابعة النظام وعدم التدخل في سياسة اخرين ومن أجل احترام المؤسسية وعدم تنفيذ الأجندة الخاصة التي تضر بالبلاد والواجب ان نحترم نظام الحكم والقانون واللائحة ومن اجل النهوض بالبلاد وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة