همسات مصادر حسن محمدعبدالرحمن هيئة مياه الجزيرة.. أزمة مياه وانكشاف المستور بعانخي برس
بعانخي برس
همسات مصادر
حسن محمدعبدالرحمن
هيئة مياه الجزيرة.. أزمة مياه وانكشاف المستور
ظل مواطني مدينة ودمدني يعانوا من أزمة مياه صالحة للشرب والآمنة رغم أن هيئة مياه ولاية الجزيرة تقوم بتحصيل المياه عبر نظام الدفع المقدم وحتى في ظل عدم توفر المياه وعدم توفر المياه عبر خطوط المياه وفي أحسن الحالات يساهر الليالي أفراد الأسرة من أجل الحصول على المياه عبر استخدام الموتور لسحب المياه وتخزينها كعادة الهيئة الشماعة انقطاع الكهرباء ورغم ذلك قامت هيئة المياه في الفترة الماضية بتركيب أكثر من 45 وحدة للطاقة الشمسية لعدد من مصادر المياه ورغم ذلك ما زال المواطنون يعانون من أزمة المياه حيث أصبح من المألوف أن تشاهد منذ ساعات الصباح النساء والأطفال يصطفون في أحد المنازل من أجل الحصول على المياه في ظل عجز الهيئة في توفير المياه ومن الغريب جداً تجد هنالك منازل بها مياه ومنازل مجاورة لها ليست فيها مياه وأن تلك الأزمة جعلت بعض المواطنين من أجل الحصول على المياه الذهاب بعرباتهم وإيجار تكتك إلى محطة تغذية المياه من أجل الحصول على المياه مما حدا بالمدير التنفيذي لمياه محلية مدني أن يخاطب كبير المهندسين بالمحطة بتاريخ 6/5/2023م بخصوص تأمين محطة تنقية المياه بضوابط الدخول وعدم السماح بالدخول للمحطة إلى للعاملين أي منع الدخول من أجل الحصول على المياه التي من المفترض أن تقوم الهيئة بتوفيرها للمواطنين في منازلهم على مدار الـ24 ساعة حسب العقد والتزام الهيئة وتحصيل الرسوم بنظام الدفع المقدم.
وللأسف الشديد أزمة المياه التي تضرب بعض أحياء مدينة ودمدني منها أحياء عريقة وقديمة حي المطار الذي نشر أحد المواطنين نداء عبر الفيس بوك بحثاً عن شخص يبيع المياه بالبراميل في حي المطار أو المقصود عبر برميل عربة الكارو وفي تلك الأزمة انكشف المستور في كيفية إدارة الهيئة العمل واستيعاب العاملين والفنيين والمهندسين حيث تحصلنا على مستند بخصوص تعيين بالنقل إلى 48 خريج كانوا يشغلون وظائف بدرجة عمالية منهم 36 خريج يحمل درجة البكالوريوس و16 خريج يحمل الدبلوم هؤلاء تم استيعابهم في وظائف عمالية وهم من أصحاب الواسطة والمحسوبية وذلك بالتحايل على القانون وللأسف الشديد ليست لهم علاقة بطبيعة عمل الهيئة وما يحملونه من تخصصات علمية على سبيل المثال هنالك (لغة عربية – دراسات إسلامية – قانون وترجمة – هندسة طرق وجسور – هندسة مدنية – مكاتب ومعلومات – فقه وأصوله – شريعة وقانون) هؤلاء تم استيعابهم بالنقل في وظائف بالدرجة التاسعة والدرجة الثانية عشر للهيئة القومية الأمر الذي يتعارض مع تخصص القرية وأن هؤلاء كانوا يعملوا في عمالية منذ سنوات تلك الوظائف التي كان يفترض كان يشغلها عاملين يعملوا في صيانة الخطوط وتشغيل مصادر المياه تلك الخطوط التي ظلت في إنكسار في فصل الشتاء وتحجج الهيئة بعدم وجود عاملين وأن إنكسار المياه ظل يشكل هاجس لإدارة الملاريا باعتبار أنها مرتع لتوالد الباعوض كما ما زال نهج الهيئة في صيانة الخطوط استخدام انبوب الدراجات الهوائية.
وحسب الخطاب الصادر من رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية الجزيرة المعنون لمدير هيئة مياه ولاية الجزيرة بتاريخ 19/1/2023م والذي أشار فيه إلى خطاب هيئة المياه والخاص بالتعيين بالنقل وبناء على موجهات لجنة إزالة التشوهات الهيئة بالولاية وبدراسة ملفات العاملين واستمارات الحصر واكتمال الشروط المطلوبة تم التعيين بالنقل وفق الأسس والضوابط المعمول بها تقرر تعيينهم من الدرجات العمالية المختلفة إلى الدرجة التاسعة والثانية وذلك حسب المؤهلات العلمية والخبرة العملية والتكرم بتكملة إجراءاتهم وللأسف الشديد رغم وجود قرارات صادرة بعدم تعيين خريجين في وظائف عمالية إلا أن هيئة المياه تحايلت على القانون وكان على لجنة الاختيار الالتزام بتعيينهم عبر المنافسة حسب متطلبات لجنة الاختيار وذلك بتحقيق العدالة لأكثر من 36 ألف خريج مسجلين لدى لجنة الاختيار في انتظار تعيينهم منذ سنوات وأن استيعاب الخريجين عبر التحايل يتعارض مع واجبات لجنة الاختيار بتعيين بعض من شغل الوظائف العملية حيث أوضح مصدر أن هنالك خطاب من لجنة الاختيار بالموافقة على تعيين 36 خريج من حملة البكالوريوس إلا أن هنالك تدخلات بعدم تعيين أحد الخريجين رغم اسمه كان وارداً في الكشف وقام ذلك الخريج بالتظلم في الوظيفة لرفع الظلم عنه ونحن ننتظر قرار الوزير حتى نقوم بالكشف عن المستور كما أضاف بأن مدير عام الهيئة قام بتعيين ابنته قبل ثلاثة أشهر وتم ترفيعها للدرجة التاسعة الأمر الذي يؤكد المحسوبية والتجاوزات وأن ما حدث من تجاوزات وفساد إداري هو نتيجة لتعيين بعض الخريجين من دون الاختصاص الذي سوف يترتب عليه خلل في أداء الهيئة وتقديم خدماتها للمواطن الذي ظل يعاني من أزمة مياه لفترة طويلة وكل ذلك يتم في ظل عدم وجود مجلس تشريعي الذي يعتبر جهاز رقابي على الجهاز التنفيذي مما يتطلب الأمر تدخل جهات الاختصاص في حكومة الولاية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحسم تلك التجاوزات والمخالفات حتى تنهض هيئة المياه بأداء واجبها لخدمة المواطن وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان.
(لنا عودة)
