همسات مصادر
حسن محمد عبدالرحمن
والي الجزيرة.. والبحث عن الشهرة
تعيش البلاد فترة انتقالية بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي تفجرت من أجل تحقيق الحرية والعدالة والسلام ومحاربة الفساد والمحسوبية والنهوض بالبلاد بالاقتصاد وكانت من أكبر طاقات الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد عدم وجود جهاز رقابي للجهاز التنفيذي لتكملة حلقات نظام الحكم في البلاد وخاصة بعد خروج الحرية والتغيير في المشاركة في نظام الحكم وأصبح الجهاز التنفيذي يعمل بدون جهاز رقابي مما أفرز العديد من الأخطاء والتجاوزات والفساد في المال والصرف الغير مرشد في المال العام مثل الحوافز المليارية وشراء الأثاثات الأمر الذي جعل كل ذلك الهم ينصب على واجب الصحافة باعتبارها سلطة رقابية وذلك بتسليط الضو على الأخطاء والتجاوزات من أجل معالجتها وتداركها ونشر ملفات الفساد المعتدين على المال العام من أجل محاسبتهم مهما كان منصبهم استناداً على القاعدة القانونية (لا كبير على القانون).
ولكن للأسف الشديد ظل والي الجزيرة المكلف يجهل تماماً دور واجب الصحافة بما تقوم به تجاه أداء حكومة الجزيرة من نشر خلال الفترة السابقة على ملفات الفساد وتجاوزات في المال العام وفشل الوالي في تقديم خدمات لإنسان الجزيرة ونشر العديد من القرارات الخاطئة من الوالي المكلف بنزع بعض الأراضي مما اطر أصحاب تلك الأراضي بالاحتجاجات لاسترداد حقوقهم كما واصل فشله في الخدمات بالقرار الخاطي بحل هيئة نظافة وتجميل مدينة ودمدني وتحويلها للمحليات بهدف إرضاء بعض الضباط الإداريين لتحقيق مصالحهم الذاتية في شق تجميل المدينة والاستثمار في بعض الواجهات والمواقع وتحولت مدينة ودمدني من أنظف مدينة على مستوى البلاد إلى أوسخ مدينة في البلاد حيث أصبح من المألوف في الطرق الرئيسية أكوام من النفايات وأما عن الأحياء تحولت جذر الطرق إلى مكب للنفايات كما هنالك تردي في الخدمات الصحية وإصحاح البيئة وفشل الجهاز التنفيذي وفشل تنظيم سوق ودمدني وقد نجح الوالي بتفوق في السفريات الخارجية والمشاركة في المعارض خصماً على مال إنسان الجزيرة بالإضافة لصرف الحوافز المليارية والتستر على ملف الفساد التي تزكم الأنوف والوعود البراقة مصحوبة (بحليفة الطلاق).
وفي ظل ذلك الحال ظلت الصحافة تقوم بواجبها بنشر العديد من التجاوزات وملفات الفساد والأخطاء الأمر الذي جعل الوالي المكلف يقول بأنه مستهدف وأن هنالك حملة إعلانية شرسة تستهدف استقرار الولاية وذلك عند استقباله مدير شرطة الولاية الجديد اللواء سراج الدين بقصر الضيافة بمدني مما يؤكد في مجال لا يدعو للشك بأن الوالي المكلف يجهل تماماً دور وواجب الصحافة ولا يفرق بين الإعلام الحكومي والصحافة الحرة التي تقع على عاتقها وواجباتها نشر الأخطاء والتجاوزات من أجل تداركها ومعالجتها ونشر ملفات الفساد من أجل محاربة المفسدين الأمر الذي جعل أن يطلق على الصحافة السلطة الرابعة من كل دول العالم وذلك من خلال واجبها نحو المجتمع وليس واجبها نشر أخبار الوالي وحكومته وهو اختصاص الإعلام الحكومي لا أدري إن كان ذلك الوالي المكلف يطلق مثل تلك الحديث للمرة الثانية وسبق أن قال ذلك أمام المزارعين بأنه يتعرض لحملة إعلامية شرسة ولكن لم يسأل نفسه لماذا تلك الحملة التي تستهدف الوالي المكلف وهل أن الوالي المكلف هنالك من ينافسه أو هل هو جاء عبر انتخاب أو عبر قائمة سياسية حتى يكون هنالك من يعمل ضده لإسقاطه من خلال حملة إعلامية تستهدفه ولكن نذكر الوالي المكلف بأن سبق أن تم إقالته من هذا المقعد وذلك عند فشله في تقديم الخدمات وشكاوي إنسان الجزيرة من ذلك التردي وتم تكليف الدكتور عبدالهادي عبد اللـه الذي دفع باستقالته لعدم تهيئة البيئة للعمل وتم ترشيح الأستاذ/ معتصم عبد السلام والذي أيضاً اعتذر عن هذا التكليف وكان خيار أمام المسئولين بديوان الحكم الاتحادي أن يتم تكليفك للمرة الثانية و نجاح الوالى المكلف فى السفر الرحلات الخارجية كأول والي أكثر سفريات لخارج البلاد على مستوى البلاد للمشاركة في المعارض الخارجية وصرف الحوافز المليارية كل ذلك من مال إنسان الجزيرة وخدمات التنمية بالإضافة إلى تحويل الحكومة كضباط إداريين وتعيين عدد من الضباط الإداريين في وظائف الخدمة المدنية خصماً على موظفين تدرجوا في الوظائف بالمؤسسات والمصالح الحكومية بالإضافة توزيع خطة إسكانية خاصة بالضباط الإداريين فنقول للوالي المكلف الذي ظل يوهم نفسه بأنه مستهدف من الصحافة وذلك من أجل ابعاده من ذلك الكرسي ولكن نقول له إن ماتقوم به الصحافة هو واجبها نحو مراقبة الجهاز التنفيذي وتسليط الضو على الأخطاء والتجاوزات على سبيل المثال خدمات لإنسان والي الجزيرة في محلياته الثمانية وهنالك فرق بين إدعاء الوالي المكلف والوالي الأسبق دكتور عبد اللـه الكنين الذين عند تكليفه لقيادة الولاية سعى لتهيئة بيئة العمل للصحفيين والإعلاميين وتخصيص منزل حكومي ليكون مقر لرابطة الإعلاميين بولاية الجزيرة رغم ذلك أن الوالي الأسبق عبدالله الكنين لم يدعي بأن هنالك حملة ضده ولم يشكى من ذلك ولكن الوالي المكلف وأمين عام حكومته قاموا بإخلاء دار رابطة الإعلاميين حيث قام أمين عام الحكومة بإلغاء قرار الوالي الأسبق في تخصيص المنزل لرابطة الإعلاميين وهو ليس من اختصاصه وذلك لردة فعل عندما تم نشر تحقيق عن الحوافز المليارية وهذا يكفي ورغم ذلك هنالك بعض المواطنين في بعض المحليات يجهلون أسم الوالي لغيابه عن تقديم الخدمة لهم حتى إنسان مدينة ودمدني الذي ظل يعاني في البحث عن مياه الشرب وأنت تقول في أحد اللقاءات الصحافية بأن زيرو عطش مما يؤكد بأنك بعيد جداً عن الإنسان بودمدني وحتى نكون صادقين معك أذهب إلى أحياء مدينة ودمدني وشاهد النساء والأطفال في نقل المياه ليلاً ونهاراً وأنت توهم الناس بأن زيرو عطش بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع المخالفة للإجراءات المالية دون إجراء عطاءات وسلامة وشفافية العمل ونقول لوالي الجزيرة المكلف بأن ما نقوم به هو واجبنا استناداً على قانون الصحافة والمطبوعات وميثاق الشرف للصحفيين السودانيين من أجل البلاد والعباد وسوف نظل نواصل نشر التجاوزات والأخطاء والفساد ولم تثنينا ولن تخيفنا أي اتهامات وسوف ننشر خلال الأيام القادمة سلسلة من جرد حساب منذ جلوسك على هذا الكرسي حتى يعلم إنسان الجزيرة الإخفاقات والنجاح والمليارات التي أهدرت وكل ذلك من أجل إنسان الجزيرة ومن أجل أن ينعم الإنسان بالتنمية والخدمات، وهذا ممكن إذا خلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.
