للعاملين قضية يا والى الجزيرة…
مزمل صديق
* خمسة أشهر والسادس فى نهاياته والعاملون بولاية الجزيرة يجارون بشكواهم لرب السماء ان يمن عليهم ولو بنصف راتب، وما زال ليل الحلول امامهم يحبو ، ووزير المالية الاتحادى جبريل ابراهيم كان الأمر لا يعنيه خاصة وان تصريحاته الخاصة بأمر المرتبات قد كثرت وما زال العاملون يسمعون ضجيجا وولا يرون طحينا، فجبريل مشغول بسفرياته الخارجية وترتيب أمور حركة العدل والمساواة سياسيا وامنيا اما العامل البسيط نسأل الله له اللطف… هذا الوضع جعل بعض الولاة يفكرون خارج الصندوق خشية غضب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
* استقبلت العديد من الرسائل والمكالمات من عاملين انتابتهم الحيرة وهم يبحثون عن بارقة امل لرواتبهم التى ما زالت محلك سر ، اطلقوها بملء الفيه (سئمنا من الوعود ونريد حلول عاجلة لقضيتنا العادلة) ، مشيرين الى ان معظم الولاة تدخلوا فى امر العاملين ووفروا بعضا من (كل) ، وقالوا : لماذا لم يفكر السيد الوالى حتى ولو فى منحنا سلفية ولو (قليلة) .
* سبق أن اعلنت حكومة الولاية عن توفير سلة بقيمة تجاوزت الستة تريليونات، ورواتب العاملين بالولاية طبقا لتصريحات الوالى فى ذات المدى اى حوالى ستة تريليون وخمسمائة مليار فلماذا لا يتم منحها للعاملين كراتب شهر بدلا من السلة التى بها مفارقات عن السوق تتجاوز الثلاثون الف للسلة الواحدة اى ان فارق سلة الحكومة عن السوق بالحسابات تجاوز الاثنين تريليون لعدد ٥٩ الف عامل وعاملة (فأى ذنب جناه العامل ) سؤال نوجهه لوالى الولاية ، وقد يكون مبرر الوالى ان السلة بالاقساط ولفترة ستة أشهر، السؤال الاخر الذى يفرض نفسه بوضوح هل تم طرح عطاء للمنافسة الحرة لسلة العاملين ، وقد علمنا ان التمويل عبر بنك ام درمان الوطنى ، ألم يكن الاجدى مخاطبة الولاية للبنك لتمويل العاملين بسلفيات تسدد من رواتبهم.
* سيدى والى الجزيرة تعلم أن هناك موظفون(اهل الحظوة) لا يتاثرون بالمرتبات وان غابت لسنوات ، بالمقابل اعلم ان هناك اكثر من ٩٠% من العاملين بينهم من يتسول فى سوق مدنى الواحد ده (شوف عين) ، فالأمر لم يعد يحتمل وسبق ان صرحت بأنك لا تستطيع مسألة عاملين لم يصرفوا رواتبهم لعدد من الاشهر فهل تعتبر تصريحك حل لمشكلته وهو الذى لا يملك مصدر دخل سوى وظيفته (وانت مسؤول عنه امام الله تعالى )..
* تعالت أصوات العاملين وبامكان حكومة الولاية توفير اليسير للعاملين البسطاء الذين يعانون الأمرين الارتفاع الجنونى فى تكاليف الحياة عامة سوى كانت سلع او علاج أو (مواصلات ) بعد دخول المحروقات السوق السوداء من أوسع أبوابه…
* نتمنى من السيد والى الجزيرة قرارات عاجلة تقضى بإيقاف كافة أشكال الحوافز بمسمياتها المختلفة واعادة نظام الخزانة الموحدة بوزارة المالية ولو لفترة محددة مع ضغط المصروفات بكافة أشكالها ، ونراهن بعدها بأن رواتب العاملين ستسدد فى القريب العاجل أن خلصت النوايا ووجدت الارادة .
* نعلم بالكثافة العالية لإعداد العاملين بالجزيرة مقارنة بالولايات الأخرى، بالمقابل نعلم ان المنافذ الايرادية بالولاية قادرة على تغطية سلفية لا تتجاوز ال٥٠% من راتب العامل اى بما يعادل ٣ تريليون و٢٥٠ مليار (بعد ضبط المصروفات باحكام والاحساس بمعاناة العامل البسيط الذى لا حول له ولا قوة)…. وبالله التوفيق
