دائرة شؤون الأجانب بالخرطوم تعلن حصيلة إنجازاتها وتشدد الرقابة على الوجود غير الشرعي ــ ​ ​دائرة شؤون الأجانب تكثف إجراءات ضبط الوجود الأجنبي وتتوعد المخالفين بحملات صارمة ــ ​الخرطوم: بعانخي برس

​الخرطوم: بعانخي برس
أكد العميد شرطة محمد آدم عبد الله خميس، مدير إدارة مراقبة الأجانب، أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة – ممثلة في دائرة شؤون الأجانب – تضطلع بدور محوري في تنظيم وتقنين الوضع الهجري للأجانب المقيمين والوافدين إلى البلاد. جاء ذلك في تصريح للمكتب الصحفي، سُلّط فيه الضوء على الجهود الكبيرة والقفزات النوعية التي حققتها الإدارة خلال الفترة من مطلع يناير وحتى أكتوبر من العام 2026.
​حصيلة الإنجازات والخدمات الهجرية (يناير – أكتوبر 2026):
سجلت الإدارة طفرة واسعة في تقديم التسهيلات الخدمية والتقنين القانوني للأجانب، وفقاً للأرقام التالية:
​تأشيرات الدخول: إصدار نحو 21,586 تأشيرة دخول للأجانب الوافدين للبلاد.
​الإقامات السنوية والخاصة: تقنين ومنح الإقامات لنحو 3,650 أجنبياً من مختلف الجنسيات.
​تأشيرات الخروج والعودة: منح نحو 2,687 تأشيرة خروج وعودة عادية.
​وأوضح خميس أن الإدارة تمنح تأشيرات خروج وعودة متعددة للمستثمرين وطلبة الدراسات العليا في السودان؛ لتمكينهم من حرية الحركة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية، كحافز استراتيجي لتشجيع الاستثمار ودعم قطاع التعليم العالي.
​الشروط القانونية لتأشيرات الدخول والإقامة:
شددت إدارة شؤون الأجانب على ضرورة استيفاء المعايير القانونية اللازمة لإنجاز المعاملات، والتي تشمل:
​تأشيرات الدخول: جواز سفر ساري المفعول، ووجود ضامن (سواء كان شركة، أو شخصية اعتبارية، أو ضامناً شخصياً)، بالإضافة إلى الموافقات الرسمية المطلوبة.
​إقامات العمل: اشتراط وجود كرت عمل ساري المفعول صادر من وزارة العمل، وشهادة تأسيس الشركة، وملف ضريبي ساري المفعول، يليه تقديم خطاب رسمي من الجهة المُستخدِمة لاستخراج الإقامة.
​إقامات الاستثمار والطلاب: تقديم المستندات المؤيدة لطبيعة النشاط أو الدراسة، واجتياز الفحص الطبي المقرّر.
​العمل الرقابي وحملات ضبط الوجود الأجنبي:
وفي السياق ذاته، تضطلع إدارة مراقبة الأجانب بدورها الرقابي الصارم لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، تنفيذاً لقانون الجوازات والهجرة، والأمر المُوقّع برقم (17) الصادر عن السيد والي ولاية الخرطوم. ويقضي الأمر بمساءلة أي مواطن سوداني يقوم بإيواء أو ترحيل أو نقل أجنبي مخالف لشروط الإقامة من موقع لآخر عبر وسائل النقل المختلفة، حيث يتم تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.