العزف على الأوتار ــ يس الباقر ــ اللجان الشعبية مابين عظمة المسؤولية والأهواء السياسية! ــ بعانخي برس

اللجان الشعبية وماينطلي عليها من مسميات أخري جاءت بعدها مهمتها الأساسية هي مساعدة سكان القري والأحياء في توفير الخدمات لهم عبر تواصلهم مع الجهات المسؤولة عن ذلك في الدولة ودواووين الحكومة والمنظمات ليسهل للمسؤولين التعامل مع جسم موحد يمثل المنطقة السكانية والمربع الذي قدمهم لخدمته.
وبمرور السنوات وتراكم الزمن أصبحت اللجان الشعبية واحدة من أدوات الفعل السياسي والدينمو المحرك للناس في الإنتخابات في بعض المناطق رغم تزايد عدم حالات الرضي عن أغلب اللجان في القري والمدن بسبب عدم الإهتمام بالكثير من الجوانب الخدمية إلى قضايا أخرى في الكثير من الحالات ليس من بينها مصلحة المواطن.
إن عمل اللجان الشعبية أو لجان الخدمات أو تلك التي تتبعها كلمة التغيير كلها تصب في مهام لجنة خدمة سكان الأحياء والقري ولكن رغم مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما عن إنتظام عمل هذه اللجان بكل أرجاء السودان إلا أنها تفتقد لإضافة فقرات مهمة في قانون هذه اللجان إن وجد وبما أن عضو اللجنة أو رئيسها ليس موظفا في منطقته فكيف يطلق لهم العنان للعمل لأكثر من ثلاثين عاما ولا أدري كيف فات على ديوان الحكم الإتحادي أو مجالس الولايات النيابية بتحديد أجل عضوية وعضو اللجنة الشعبية في مدة أقصاها ثمانية سنوات دورتين على كأقصي مدة لترشيحهم للجنة وعدم، وجود قوانين تحكم أجل أعضاء هذه اللجان جعل من بعضهم كأن هذه اللجان هي شركات خاصة بهم أو عقارات مؤجرة لهم لامنظمات طوعية تعمل على خدمة ولايريد بعضهم مغادرة هذه اللجان وكأنها تشريف له وليست تكليف يخدم من خلاله منطقته ولأن المنطق وفي حالة بعض اللجان التي حدثت حولها خلافات كان الأجدي بالولاية في الجزيرة وبعض المحليات أن تجري فيها إنتخابات شفافة عبر مسجل العمل الطوعي وليس سواه ليختار أهل كل منطقه من يتقدمهم حقيقية وبإرادتهم ليخدمهم إستشعارا من باب عظم المسئولية وليس من منطلق الأهواء الذاتية والسياسية التي لاتعني شيئا في وجود قضايا وطنية ومعيشية أعظم من كل أهواء ومنطلقات أخري.