إدارة المباحث الفدرالية بالجزيرة تضبط شبكة متهمين وتسترد كميات كبيرة من المسروقات وتكشف تفاصيل جرائم ارتُكبت خلال فترة سيطرة المليشيا على الولاية ــ ودمدني : بعانخي برس

ودمدني : بعانخي برس
تمكنت إدارة العمليات الفدرالية بولاية الجزيرة بقيادة العميد شرطة عوض أحمد محمد عزالدين من تحقيق إنجاز أمني ، عقب تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتحريات الميدانية التي أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين والكشف عن وقائع تتعلق بجرائم نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات المواطنين ومؤسسات اقتصادية خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع على ولاية الجزيرة.

وتعود تفاصيل البلاغ إلى معلومات توفرت للجهات المختصة عن وجود مجموعة من الأشخاص يُشتبه في تعاونهم مع المليشيا خلال فترة وجودها بالولاية، قبل أن يعود بعضهم لممارسة حياتهم بصورة طبيعية بعد استعادة الولاية.

وعلى ضوء تلك المعلومات، تم تشكيل فريق ميداني بقيادة الرائد شرطة محمد علي محمود والملازم شرطة النور أحمد آدم وعدد من أفراد الشرطة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في العمل الميداني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستجواب عدد من الشهود، وعُرضت نتائج التحريات على النيابة، التي وجهت بتقييد الدعوى وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق عدد من المتهمين.

وأظهرت التحريات، بحسب الشرطة، تورط عدد من المتهمين في عمليات نهب وسرقة استهدفت الأسواق ومحال الصاغة وممتلكات المواطنين، إلى جانب ترحيل كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والمواد التموينية والأثاثات المنزلية من عدد من أحياء ود مدني إلى مناطق أخرى.

كما كشفت التحريات عن سرقة عدد من الآليات والمعدات الزراعية، من بينها ماكينات ومولدات وتراكتورات ومركبات وآليات زراعية وأبقار تتبع لمواطنين وجهات تعمل في المجال الزراعي.

وبعد تحديد مواقع المتهمين، تمكن الفريق الميداني من القبض على عدد منهم، كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة وذخائر، إلى جانب كميات كبيرة من قطع غيار السيارات التي تشير التحريات إلى أنها من متحصلات جرائم سرقة.

وفي أحد المواقع، تم ضبط عشرات ماكينات السيارات وناقلات الحركة وقطع الغيار والإكسسوارات المختلفة، فضلاً عن كميات أخرى من القطع التي كانت مخزنة داخل عدة مخازن، وتم تحريزها كمعروضات في البلاغ.
كما تم ضبط عدد من المسروقات الأخرى، من بينها معدات وآليات وممتلكات مختلفة، فيما تتواصل التحريات لتحديد أصحاب المضبوطات وإعادتها إلى مستحقيها وفق الإجراءات القانونية.

وأشارت الشرطة إلى أن عدداً من المتهمين أقروا، خلال التحريات والإجراءات القضائية، بوقائع تتعلق بالتعاون مع المليشيا والمشاركة في أعمال خلال فترة وجودها بالولاية، بينما ما تزال التحريات مستمرة بشأن بقية المتهمين الذين صدرت بحق بعضهم أوامر قبض ولم يتم توقيفهم حتى الآن.

وفي إطار استكمال إجراءات البلاغ، استعانت إدارة العمليات الفدرالية بفريق من الأدلة الجنائية لفحص ماكينات وقطع غيار السيارات المضبوطة، بالتنسيق مع سلطات المرور، بهدف تحديد أصحابها وتمكينهم من متابعة الإجراءات القانونية لاسترداد ممتلكاتهم.
وأكدت إدارة العمليات الفدرالية بولاية الجزيرة استمرار جهودها في ملاحقة المتهمين واسترداد بقية المسروقات، مشددة على أن العمل يجري وفق الإجراءات القانونية، وبهدف تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها.

وأشادت الإدارة بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق العامل في البلاغ، مؤكدة أن ما تحقق يمثل ثمرة للتنسيق بين الأجهزة العدلية والشرطية والأدلة الجنائية، وأن التحريات ستتواصل إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية والكشف عن بقية المتورطين واسترداد الممتلكات المسروقة.

وتفيد إدارة العمليات الفدرالية بولاية الجزيرة بأنها ستوافي الجهات المختصة والرأي العام بما تسفر عنه التحريات والإجراءات القانونية