* عقب تحرير حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني في يناير الماضي نفذت لجنة الامن بالولاية برئاسة والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير
* خطه لبسط الامن داخل مدني واقامت ارتكازات في أنحاء المدينة بهدف ضبط المتعاونين والمنهوبات كما نفذت حملة كردون بعدد من احياء ودمدني للبحث عن المنهوبات والمتعاونين ومازالت تلك الحملة مستمرة وظلت شرطة ولاية الجزيرة تسيير اطواف يومية داخل احياء مدني بمشاركة جهاز المخابرات العامة والشرطة العسكرية انفاذا لتوجيهات لجنة امن الولاية، كما أن لجنة الامن بالولاية اصدرت العديد من القرارات بينها عدم اطلاق النار في المناسبات وتم تنفيذها بصورة كبيرة جدا واستطاعت شرطة ولاية الجزيرة القضاء علي ظاهرة خطف التلفونات والنشل من مواقف الموصلات كما استطاعت الشرطة والقوي المشتركة تنفيذ حملة ضبط تفلتات في السوق الصغير والمركزي الامر الذي يؤكد بان الأحوال الامنية هادئة عكس ما يشاع
* و ماعدا بعض التفلتات في احياء المنيرة والاندلس ويرجع ذلك لوجود الكثير من المنازل الخالية من السكان حتي الان ٠
🔹عقب سقوط الفاشر نشط اعلام المليشيات باطلاق بعض الإشاعات بغرض نشر نوع من الخوف والذعر لدي إنسان الجزيرة علي سبيل المثال بان المليشيات سوف تعود الي الجزيرة وهذه مجرد اوهام فالقوات المسلحة والقوات المساندة والمقاومة الشعبية استطاعوا طرد المليشيات من الجزيرة والان جميع محليات الجزيرة فتحت معسكرات التدريب للمستنفرين والمقاومة الشعبية ودرع السودان ارسل متحرك يتكون من ٦٠الف مستنفر للمساهمة في تحرير كردفان ودارفور . نقول لاعلام المليشيات جنود الجزيرة معكم في معركة الكرامه لتحرير كردفان ودارفور وللاسف تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اخبار لا صحة لها بان الخدمه الالزامية بدأ تطبيقها في ولاية الجزيرة وتم إيقاف أصدار الجوزات وللاسف الشديد الكتير من المواطنين تناقلوا هذا الخبر رغم إعلان النفي الصادر من إدارة الجوزات من بورتسودان ونتمنى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الترويج للاخبار الكاذبة ونشر الإشاعات التي تهدف لزعزعة امن المواطنين بالولاية ٠
🔹في سياق الحملة الإعلامية التي تهدف لزعزعة امن المواطنين بدأ بعضهم يروج للتحرك لوجود خلايا نائمة تزامنا مع اوهام اعلام المليشيات بالعودة الي الجزيرة مما جعل الخلية الامنية بولاية الجزيرة تصدر مناشدات للمواطنين بالتبليغ عن اي تحركات عبر أرقام تلفونات مع الإعلان كما شهدت الأيام الماضية القبض على مخالفين لقانون الاقامة بمناطق ابوعشر تم رصدها من قبل جهاز المخابرات العامة وشرطة ابوعشر وان حكومة الجزيرة ظلت منذ وجودها في العاصمة الإدارية المناقل قامت بترحيل عدد من المخالفين لقانون الاقامه وحتي عقب العودة الي العاصمة الفعلية حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني تم ترحيل عدد كبير ضمن برنامج العودة الطوعية وذلك للالتزام بقانون الاقامه في البلاد وضمن ماتم نشره في الأيام الماضية وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بان والي الجزيرة يقر باعدام اكثر من خمسه الف من المتعاونين مع المليشيات بولايه الجزيرة، ومثل هذه الأخبار تفتقد للمصداقية وتضلل الراي العام علما بان هذا الخبر تم تحريفه وتغيير معناه تماما لخبر سابق لوالي الجزيرة الذي اوضح بان المتعاونين الذين تم رصدهم لدي الاجهزه الامنية بلغ عدد خمسه الف وذلك الرقم حتي الان لم يتم القبض عليهم بل تم القبض علي جزء منهم وتجري محاكمتهم بواسطة القضاء ولم يتم اعدام شخص واحد ناهيك عن اعدام خمسة الف متعاون ٠
🔹لا شك ماذكر هو جزء من الحملة الإعلامية التي تصدرها غرف مليشيات الدعم السريع بهدف زعزعة الطمأنينة لدي إنسان الجزيرة ومن المؤسف هنالك بعض المواطنين يقومون بترويج ونشر هذا الكذب قبل التاكد من مصداقيتها الامر الذي يوقع في طائلة القانون والواجب علينا طمأنة الاهل بالجزيرة بان الأحوال الامنية هادئة تماما ماعدا بعض التفلتات في احياء المنيرة والاندلس والشرطة والقوي المشتركة قادرين على حسم تلك التفلتات والواجب مساعدة الاجهزة الامنية في عدم نشر الإشاعات التي تصدرها غرف المليشيات وان الامن مسؤولية الجميع حتي ينعم جميع الاهل بالجزيرة بالامن والأمان وهذا ممكن اذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة .
