بعد عامين من التقاضي: الإعدام قصاصًا للمتهم الأول في قضية قتيل نهر النيل ومحاكمة الثاني بالإهمال ــ شندي: بعانخي برس

شندي: بعانخي برس
أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة مولانا الدكتور عماد الدين التوم، في البلاغ رقم (604/2023)، حكمًا بالإعدام شنقًا قصاصًا على المتهم الأول أحمد علي الجزولي، كما أدانت المتهم الثاني بالإهمال ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر من تاريخ دخوله الحراسة، وأمرت بإطلاق سراحه لانقضاء مدة العقوبة.

وأوضحت الأستاذة عائشة محمود عبد العزيز، المحامية بمكتب الأستاذ صديق كدودة وممثلة فريق الاتهام، أن نيابة شندي كانت قد وجهت للمتهم الأول تهمة القتل العمد بموجب المادة (130)، كما وجهت للمتهم الثاني اتهامات بموجب المواد (25/130، 26/130، 74/130). غير أن المحكمة عدّلت الاتهام بحق المتهم الثاني من المادة (25) الخاصة بالاشتراك الجنائي إلى المادة (74) المتعلقة بالتحريض، بالإضافة إلى المادة (26) الخاصة بالأسلحة والذخائر، وأصدرت حكمها النهائي بإدانة المتهم الأول بموجب المادة (130/1) القتل العمد، بينما اكتفت بإدانة المتهم الثاني بموجب المادة (26).

وكشفت الأستاذة عائشة عن شروع فريق الاتهام في استئناف الحكم. ومن جهته، رفض المتحدث باسم أسرة القتيل، صديق عكود، التعليق على القرار الصادر في البلاغ رقم (130)، مشيرًا إلى أن الأسرة لا تخوض في التفاصيل القضائية التي مكانها ساحات الترافع وليس الإعلام.

وأكد عكود أن الحكم لا يمثل نهاية القضية، مستنكرًا التناول الإعلامي “المضلل” لواقعة القتل، والذي تحاول بعض الأطراف من خلاله تصوير القضية بغير حقيقتها.

وأضاف أن بلاغات الأسرة المقدمة منذ عام 2023 لم تتحرك نحو النيابة ثم المحاكم إلا بعد تدخل وتوجيه الإدارة القانونية للشرطة بوزارة الداخلية، حيث لم تُحال البلاغات من الشرطة إلى النيابة إلا بتاريخ (20/4/2025)، في حين أن بلاغات الطرف الآخر وصلت إلى المحاكم منذ أكثر من عامين، وبعضها تم الفصل فيه منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن هذه العراقيل تمت بتنفيذ مباشر من قبل ضابط تربطه علاقة من الدرجة الأولى بالمتهمين، وكان يشغل منصب مدير إدارة بشرطة الولاية، حيث استغل سلطته لعرقلة إجراءات العدالة، مؤكدًا أن ثلاثة متهمين في البلاغ رقم (130) لم يُنفذ بحقهم أمر القبض حتى الآن، رغم تردد الأسرة عشرات المرات على قسم شندي المختص دون جدوى.

وطالب عكود مدير شرطة نهر النيل بالتحقيق في هذا الأمر، كما ناشده بالتحقيق في البلاغ الذي تم إخفاؤه بين قسم الجكيكة ونيابة المتمة. وأوضح أن الأسرة تقدمت بمناشدات إلى وزير الداخلية، ومدير عام قوات الشرطة، والنائب العام، دون أن يُحاسب الضابط الذي أصدر التعليمات لأفراد قسم الجكيكة، كما لم تتخذ النيابة العامة أي إجراء تجاه نيابة المتمة التي صدّقت الضمانة المالية للمتهمين، مما أدى إلى ضياع ملف البلاغ.

وجدد عكود مناشدته لوزير الداخلية والنيابة العامة بالتدخل العاجل لمعالجة اختفاء البلاغات، مؤكدًا أن الأسرة واجهت عراقيل ممنهجة ومحميّة من قبل الإدارة السابقة لشرطة نهر النيل.

وأعرب عن تفاؤله بتعيين اللواء قرشي السر مديرًا لشرطة نهر النيل، مطالبًا بالإسراع في اطلاع الأسرة على نتائج التحقيقات الجارية بشأن المتورطين في إخفاء البلاغات، مشيرًا إلى أن لديهم بلاغًا ضد ضابط أصدر تعليمات لأفراد قسم الجكيكة بمنع تنفيذ أمر قبض على متهم في بلاغ جنائي.

وأوضح أنهم فتحوا بلاغًا ضد هذا الضابط، وخاطبت شرطة المتمة رئاسة الولاية بتاريخ (22/4/2025) لرفع الحصانة عنه بموجب المادة (45) من قانون الشرطة، إلا أن مستشارية الشرطة رفضت تنفيذ الأمر رغم مرور أكثر من ستة أشهر.

وأضاف أن المستشارية نفسها قامت بمحاكمة ابنهم، الرقيب بالشرطة، مرتين أمام محكمة الشرطة رغم عدم اختصاصها، وأصدرت قرارات بحبسه حبسًا شديدًا لمدة ستة أشهر دون تحقيق، ثم رفضت إطلاق سراحه بعد شطب الدعوى لعدم الاختصاص، ليقضي عامين في الحبس دون سند قانوني.

واختتم عكود حديثه قائلاً: “نحن كأسرة نعلم أن هذه ليست قرارات مؤسسة الشرطة، بل قرارات مديرها السابق. دعواتنا لن تتوقف بحق من استغل سلطته ضدنا، وثقتنا بالله وبجهات الاختصاص أن يأخذ حق ابننا القتيل ووالديه وأبنائه الأيتام منه عاجلًا غير آجل.”

وأكد أنهم واجهوا عراقيل في مختلف الأجهزة، لكنهم مصممون على عدم الخلط بين تصرفات الأفراد ومحاولات استغلال السلطة، وبين المؤسسات التي ينتمون إليها، مشددًا على أنهم سيواجهون هذه الانحرافات بمزيد من الالتزام بالقانون، ومبديًا تفاؤله بعودة المحكمة الدستورية، التي يتطلعون إليها في حال حدوث أي انحرافات أو مخالفات قانونية في الإجراءات النهائية.