(خمة نفس) ــ عبدالوهاب السنجك ــ شركة السودان للاقطان المحدودة اين تصب المياة ــ بعانخي برس

الملفات الشائكة والشكوك تلتف من حول شركة السودان للاقطان المحدودة التي لم يستطيع اهلها المساهمين حتي الان الولوج بداخلها لاجل كشف دهاليزها واسرارها التي مازالت في طي الكتمان بل بها من الاسرار الممنوع التحدث عنه او الاقتراب منها، فكلما ظهر بريق امل يوحي بان الحياة قد تعود لمزارعي المشاريع الكبري (الجزيرة، الرهد، حلفا) لكسب حق معلوم، ضربوا علي رؤسهم حتي لا ينطقوا بكلمة لايمكن ذلك ابدا..لتدور الخيوط من حول نفسها (الشربكا يحلها)

وان عدنا تاريخيا لشركة السودان للاقطان المحدودة فهي شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة( 1925) بشهادة تأسيس رقم (3223) ملاك هذه الشركة مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل لهم أسهم بنسبة (39.1 %) مزارعو مؤسسة الرهد( 16.4 %) مزارعو حلفا (16.4 %) الصندوق القومي للمعاشات (14.5 %) مصرف المزارع التجاري( 13.6 %) اي ان المزارعين لهم النصيب الاعلي (71%) تقريبا من اسهم الشركة.
فقرار مدير الشركة المكلف رقم (٥)لسنة ٢٠٢٥م لم يجد قبولا لدي المزراعين،
حيث يؤكد أ. كمال ساري القيادي بمشروع الجزيرة بان شركة الأقطان المحدودة يمتلك معظم اسهمها مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل ومؤسسة الرهد الزراعية ومزارعو مشروع حلفا الزراعي اذ كان الغرض منها دعم المزارعين وتحسين اوضاعهَم المعيشية الذين مازال شهادات الاسهم بحوزتهم ويمكن ابرازها لاثبات الحقوق عند الحاجة، مضيفا لقد حان الأوان للمزارعين ان يطالبوا بحقوقهم في الأرباح ومتابعة اوضاع الشركة.
موضحا بانه لم يتم إجتماع للجمعية العمومية منذ إنشائها الا مرة واحدة فقط في عهد حكومة الإنقاذ وذلك بقاعة الصداقة وكان المتحدثين مدير الشركة والاستاذ على عثمان محمد طه وبعضا من الأشخاص، فتم صرف (أثناء عشر جنيهافقط) للسهم بالتمام والكمال . ومن ذلك الوقت والتاريخ لم نر منها شيئا بل بات كل شئ في طى الكتمان، واعتبر ساري التعينات التي تتم من قبل مجلس ادارة الشركة من دون الرجوع لاصحاب المصلحة الحقيقة وهم المزارعين تجاوزا للحقوق والواجبات واللوائح المنصوص عليها في قانون الشركات.

وقال ا. عابدين برقاوي سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة بان شركة الاقطان والتي يمتلك مزارعو مشروع الجزيرة النصيب الاكبر من اسهمها حرم مساهموها من حقهم الطبيعي في اختيار مجلس ادارتها فقد ظهرت في السابق العديد من التجاوزات الادارية والمالية مما دفع الرئيس السابق عمر البشير لعرض ادارتها للمحاكمة. واضاف برقاوي “نحن في تحالف المزارعيين ظللنا نتابع المحاكمة حتي صدر الحكم بإدانة مديرها العام عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان.” مضيفا لقد ظلت الأنظمة تعين علي اسس بعيدة عن اصحاب المصلحة وهم المساهمين،
قائلا” ماهي صلة الفريق اول ابوبكر حسن دمبلاب بشركة الاقطان
ولماذ لا يتم الرجوع للمساهمين عبر دعوتهم لجمعية عمومية للاطلاع علي الميزانية والنشاط والمهام الموكلة اليها”

(خمة نفس)
ها نحن نقف من امام اكبر ملفات الشركات المساهمة تعقيدا من حيث ابعاد الشريك الاصلي في اتخاذ القرار الذي بموجبة يمكن السير للامام فهل تراجع مدير شركة الاقطان عن قراره ام سيقدم الفريق دمبلات اعتزالة حتي لا يحدث شرخا مابين مزارعي المشاريع القومية وشركة الاقطان المحدودة…فاين ستصب المياة.. َسنري

(خمة نفس)
تطبيع الحياة في ولاية الجزيرة لم يكن سهلا والطريق ممهدا مالم يجد الذين عضوا علي النواجز وشمروا علي السواعد وخفوا السعي، فالتحية لحكومة الجزيرة التي لم تقف بعيدا عن مواطنيها من حيث تقديم الخدمات التي تعتبر من الاكثر كلفة “امن، مياة، مستشفيات، كهرباء” نقف هنا سلااام ثم سلااااام.