همسات مصادر ــ حسن محمد عبدالرحمن ــ مرور الجزيرة ٠٠٠ ترفض التعامل إلالكتروني ــ بعانخي برس

الدول المتقدمة تلزم مؤسساتها بتنفيذ سياساتها وذلك احتراما لهيبة الدولة والالتزام بقراراتها الخاصة بالسياسة الاقتصادية ، ولكن من المؤسف والمخجل ان ترفض جهة معنية بالتنفيذ وهي مسؤولة عن تنفيذ قرارات الدولة من أجل الحفاظ علي هيبه واحترام سيادة القانون ٠
⭕ أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الاتحادية قانون يلزم جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بالنظام إلالكتروني وذلك انفاذا لقرارات صادرة من اللجنة الاقتصادية للمجلس السيادي وقامت مؤسسات الدولة بتنفيذ القرار بصرف مرتبات العاملين بالدوله عبر النظام إلالكتروني وحتي منسوبي الشرطة تم تطبيق ذلك القرار عليهم، الامر الذي يؤكد بان هنالك توجيه من رئاسة الشرطة السودانية بالتعامل بالنظام إلالكتروني ومن المفارقات الغريبه ان تلتزم إدارة الجوزات بولايه الجزيرة باستلام رسوم الجوزات عبر النظام إلالكتروني ولاتقبل الكاش ٠
⭕سؤال الي الإدارة العامة للمرور بولايه الجزيرة هل عجزتم في فتح حساب بنكك لتوريد الرسوم مع العلم
بأن التحصيل إلالكتروني هو مضمون وسهل في الحسابات ويخفض عدد الموظفين ويسهل الي المواطنين في ظل أزمة الكاش مما يتطلب
الالتزام بقرارات الدولة بالتعامل عبر النظام إلالكتروني ومن هو الشخص المتسبب في عدم الالتزام بتطبيق قرار وزارة المالية الذي جاء من ضمن السياسة الاقتصادية الأخيرة الامر الذي يلزم جميع مؤسسات الدولة بذلك القرار مع العلم بأن اي قانون يصدر يكون به عقوبات الي اي شخص يخالف تنفيذ ذلك القرار ولذلك نطالب مدير عام الشرطه بفتح تحقيق شفاف لإدارة المرور بولايه الجزيرة عن عدم الالتزام بقرار التحصيل إلالكتروني الذي يفقد الدولة هيبتها لعدم تنفيذ القرارت والذي يتضرر منه المواطن ويزيد من معاناته في ظل أزمة الكاش التي تشهدها الولاية الان ٠
⭕لا شك بان مثل تلك الإجراءات تنعكس علي المواطنين ويساعد في تأخير الإجراءات في الحصول على الرخصة او تجديد ترخيص المركبات ويكون خصما علي الإدارة العامة للمرور بولاية الجزيرة مما يتطلب تدخل عاجل من مدير عام الشرطه ومدير شرطة ولاية الجزيرة ومدير الإدارة العامة للمرور من أجل الالتزام بقرارات الدولة ومن أجل خدمة المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية حتي يقدم خدمة مرورية تجذب المواطنين لتنفيذ المعاملة المرويه بدلا من الهروب في تنفيذ المعاملة المرورية والذي ينعكس سلبا علي اداء شرطة المرور ومراجعة الإجراءات وتسهيلها من اجل خدمة المواطنين والعمل بالالتزام بالقانون الصادر من الدولة وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة