*وزير المالية: الحكومة طرحت مشاريع إعادة الإعمار على المستثمرين والصناديق لتمويل المشاريع الزراعية والصناعية والنفطية والتعدينية.* ــ *بورتسودان: محمد مصطفى.*

*بورتسودان: محمد مصطفى.*

أعلنت وزارة المالية عن تقديمها مقترحًا لمجلس السيادة لتكوين مفوضية إعادة الإعمار تحت رئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. وكشف د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي غدًا للتفاهم حول كيفية الإعمار، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في الانتقال من الدعم الإغاثي المقدم من المملكة العربية السعودية إلى مرحلة المشاركة في إعادة الإعمار التي طرحتها الدولة.

كما أعلن الوزير عن اتجاه اللجنة العليا لإعادة الإعمار للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الصين. وأضاف أنه سيقوم بزيارة إلى الكويت في الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم، بالإضافة إلى اجتماعات مرتقبة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، والبنك الدولي في واشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف السعي للمشاركة في إعادة الإعمار.

وأشار د. جبريل إلى استمرار عملية التحول الرقمي في كافة تعاملات القطاع الحكومي، موضحًا أن الحكومة أطلقت مشروع التحول الرقمي الذي سيعقبه انخراط القطاع الخاص، رغم ضعف البنية التحتية للاتصالات والبنوك. وأكد أن التحول الرقمي قطع شوطًا كبيرًا وأدى إلى نتائج إيجابية.

وفي المؤتمر التنويري السابع عشر الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام ووكالة السودان للأنباء ببرج الضمان في بورتسودان، أوضح د. جبريل أن الجهاز المصرفي له دور كبير في إعادة الإعمار من خلال تمويل صغار المزارعين عبر التمويل الأصغر. لكنه أشار إلى أن المصارف السودانية تأثرت بالحرب الدائرة، وأن عملية الإعمار تحتاج إلى بنية تحتية وأموال ضخمة وتمويل كبير.

وأضاف أن الحكومة تروج للمشروعات في القطاعات الصناعية والتعدينية والنفطية، وتسعى للدخول في شراكات مع المستثمرين لجذبهم. كما أشار إلى أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت) بحلول نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن إحدى الشركات جاهزة الآن.

ونفى د. جبريل بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن وزير المالية ليست له أي علاقة بالأراضي أو السيارات، وأن سلطة النزع من اختصاص القضاء فقط. وأضاف أن هدف الحكومة الحالي هو البحث عن كيفية تعويض المواطنين وليس أخذ حقوقهم، داعيًا الإعلام إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وأشار الوزير إلى أن العديد من القوانين تغيرت في مجال الاستثمار، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات. وحول الوضع الاقتصادي الراهن، قال إن البلاد تسير بصورة معقولة، وهناك استقرار كبير، وهي حالة نادرة في أوقات الحروب.

كما أشار وزير الزراعة إلى إنتاجية عالية للموسم الصيفي، مما أدى إلى فائض في الحبوب.

وأوضح د. جبريل أن العقبات التي واجهت استبدال العملة تم تجاوزها، مشيرًا إلى أن الأسباب شملت كميات من الأموال التي نُهبت وخرجت، بالإضافة إلى وجود عملات مزورة وأموال خارج النظام المصرفي. وأكد أن الحكومة تسعى لإعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني يساعد كثيرًا في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات وإدخالها إلى البنوك.