همسات مصادر ــ حسن محمد عبدالرحمن ــ والي الجزيرة ٠٠٠٠ يواصل الاصلاح والحرب علي الفساد ــ بعانخي برس

✍️حسن محمد عبد الرحمن
ولاية الجزيرة تعتبر من اكبر الولايات في البلاد وتعتبر حاضرة الولاية ودمدني المدينة الثانية وهي متلقي للطرق القومية وتحتضن ولاية الجزيرة مشروع الجزيرة وجزء من مشروع الرهد الزراعي مما يجعلها ولاية زراعية وتضم عدد كبير من المناطق الصناعية الامر الذي جعلها جاذبة للاستثمار مما جعل تكون إدارة عامه الاستثمار بوزارة المالية تنظم الاستثمار بولايه الجزيرة وتم اعداد خارطة استثمارية تحدد المناطق الاستثمارية ٠
⭕شهدت الفترة الماضية العديد من التجاوزات والمخالفات داخل إدارة الاستثمار بهدف الحصول على القطع الاستثمارية وبيعها في السوق من قبل بعض السماسرة والوسطاء الذين جعلوا من إدارة الاستثمار مقرا لهم وظهرت مجموعة من مافيا بيع الأراضي الاستمارية ومن أجل الحصول علي القطع الاستثمارية وصل بها الحال لحرق
إدارة الاستثمار مرتين من أجل اخفاء جريمة تزوير لقطع استثمارية وبحمد الله تم التوصل لمرتكب جريمة التزوير والبلاغ أمام المحكمة ولم تقف مافيا الاراضي الاستمارية بالمناقل واستغلال سقوط مدني قاموا بسرقة
بمساعدة احد المتعاونين مع الدعم السريع مستندات من إدارة الاستثمار والادارة القانونية بولاية الجزيرة ومكتب المسجل التجاري وتم تسجيل عدد من القطع الاستثمارية وبيعها في سوق المناقل وهنالك شكوك حول المتهم الثاني في البلاغ وراء جريمة سرقة المستندات وتسجيل القطع الاستثمارية وبيعها ٠
⭕بقرار من والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بتكوين المجلس الاعلي للاستثمار بولاية الجزيرة بقرار رقم(٣٢) لسنة ٢٠٢٥ ومن اختصاص المجلس الاشراف وتنظيم الاستثمار بولاية الجزيرة ووضع القانون واللائحة التي تنظم عملية الاستثمار واجازة الخرط الاستثمارية بولاية الجزيرة علمآ بأن المجلس لم يتم تكوينه منذ سته سنوات ويضم المجلس وزير المالية والوزير المفوض لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة والوزير المفوض لوزارة الزراعه ورئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة والمدراء التنفيذيين لمحليات الولاية وعدد من أصحاب المصانع بولايه الجزيرة وتوقع ان يقوم المجلس بتكوين مفوضيه الاستثمار بولايه الجزيرة ٠
⭕ولاشك بان تكوين المجلس وانعقاده يؤكد تصميم والي الجزيرة علي مواصلة الحرب علي الفساد وقفل منافذ الفساد حتي القضاء عليه خاصة في إدارة الاستثمار التي كانت مركزا للفساد ونهب الاراضي الاستثمارية حيث وجه والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير إدارة الاستثمار بالولايه بعدم وجود السماسرة داخل إدارة الاستثمار وعدم أجراء اي تخفيضات في رسوم القطع الاستثمارية وضرورة مراجعة الإجراءات السابقة الامر الذي يؤكد بأن ماتم من توجيهات تعتبر بداية جاده جدا لموصلة الوالي في الحرب علي الفساد بعد إلغاء عقد مدرستي العدويه واحمد عبدالعزيز في الأيام الماضية وبدأ في إصلاح إدارة الاستثمار بولاية الجزيرة ، وهنا نشيد بحديث وزير المالية بولاية الجزيرة الاستاذ عاطف ابشوك بعدم إجراء اي معالجة لعدد ٣٣ قطعة تم بيعها بعد تزوير وحريق إدارة الاستثمار التي أمام المحكمة حتي تفصل فيها المحكمة ٠
⭕لا شك ان واجب المهنه الصحفي ان ندعم جهود حكومة الجزيرة في الحرب علي الفساد وخاصه جهود الوالي الذي ورث عدد كبير من ملفات الفساد والتجاوزات ويعمل بالمعالجة عن طريق الابرة ويقيني بأن بداية الوالي في معالجة ملف الاستثمار في الطريق الصحيح ونتمني ان يواصل الجهود بانهاء تكليف مدير الاستثمار الذي تم تعيينه من قبل وزارة التخطيط وان يكون مديرها من وزارة المالية ونقل عدد من الموظفين الذين تدور حولهم شبهات الفساد وإجراء تعديل في موظفي الأراضي والتخطيط والمساحة ومناقشة امرهم مع السلطه القضائية وان تكون تسجيلات الأراضي و الاستثمار بمدني خوفا من تكرار تسجيل القطع الاستثمارية مثل ماحدث في تسجيلات المناقل والذي تم إثباته بحضور لجنة مراجعة تسجلات المناقل في الفترة الماضية وان يتم القضاء علي الفساد بالمزيد من القرارات
داخل إدارة الاستثمار وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان
ولنا عودة