مواصلة لماتناولناه في الجزء الأول تحت عنوان ماذا بعد تحرير مدني وتناولنا الجهود التي قادها والي الجزيرة التي كانت عامل أساسي في تحرير مدني وذلك بعد خروج ستة من المحليات من إدارة ولايته وبعد قرار الوالي بنقل دولاب العمل الي العاصمة الإدارية بمحلية المناقل وبخبرة الوالي التركميه لادارة الأزمة كانت البدايه بتأسيس الإدارة لتوفير الايرادات حتى تعينه في إدارة شان الولاية في الحرب وظروف المرحلة التي تعيشها الولاية كما لجأ لاشراك الغرفه التجارية والخيرين تحت اسم
لجنة الدعم والسند التي تضم مجموعة من الخيرين لدعم المجهود الحربي والصرف علي اعداد المستنفرين ودعم الارتكازات لحماية قري الجزيرة وان الانتصارات الذي حققتها القوات المسلحة وهيئة العمليات والمقاومة الشعبية والشرطه في معركة الكرامة كان واحد من عوامل الانتصار وجود العاصمة الإدارية بالمناقل بقيادة والي الجزيرة والعاملين في مكتب الوالي واعضاء اللجنة الأمنية ولجنة الدعم والسند. وزارة المالية ممثل في
وإدارة المواد البترولية ٠
وقبل الانتقال للجزء الثاني اوضح الي الاخوة الذي اتصلوا بي بخصوص الاشتباك واطلاق النار من احد القناصة كان من اتجاه هيئة البحوث وكانت الطلقة في اتجاه الوالي وبعض الصحفيين المرافقين له وقتها كان الوالي يدلي بتصريح صحفي لحظه دخول قيادة الفرقه الأول مشاه بمدني و الطلقه من أحد القناصة ولعناية الله لم يصاب احد وبفضل التأمين من قوات محور سنار تمكن من القبض علي القناصة وعدم نشر الخبر في ذلك الوقت نسبة لاعتبارات أمنية وظروف اسريه وللقناعة بان ذلك يعتبر سبق صحفي في وقتها وكنت ادرك جيدا بان الخبر لن يموت ٠
⭕ حيث استهل الوالي واعضاء لجنة الامن بالولاية بتفقد امانه حكومة الجزيرة ومحطة تنقية مياه ودمدني وقصر الضيافة ومستشفى الكلي بجانب جولة داخل سوق مدني للوقوف علي حجم التخريب والدمار من قبل مليشيات الدعم السريع ومن ثم قامت اللجنة الأمنية بولاية الجزيرة بتنفيذ خطة التدخل السريع وذلك بمعالجة مشكلة
توفير الخدمات للمواطنين الذين لم تسمح ظروفهم بمغادرة بيوتهم وهم في امس الحاجة للخدمات من حكومة الجزيرة بعد تحريرها من مليشيات الدعم السريع وخلال المتابعه بان اللجنة الأمنية بولاية الجزيرة قد وضعت خطة للتدخل السريع معالجة مشكله الخدمات وتوفير الامن متمثلة في معالجة تركيب وحده طاقه شمسيه لمصادر المياه التي كانت تعمل بطاقة شمسيه وتم سرقتها بالاضافة لتوفير جازولين لمصادر المياه التي بها مولدات بالمجاني كما قام والي الجزيرة و أعضاء اللجنة الأمنية بزيارة لمستشفى الكلي للوقوف علي عملية غسيل الكلى والتزمت الحكومة بتوفير الجازولين لمولد المستشفى بالمجاني مع توفير الأدوية ليكون غسيل الكلى بالمجان علما بان غسيل الكلي كان يكلف المريض اثنين مليون وأربعة الف جنيه مما حدا بحرمان كثير من المرضى من عملية الغسيل نسبة للتكلفة العالية كما تم تزويد المخابز بالدقيق والجاوزلين وتم توفير كميات كبيرة من غاز الطهي
وبدات الحياة تعود تدريجيا لتوفر الخدمات وبدات في تطبيع الحياة من أجل العودة الطوعية لمواطني الجزيرة عامة ومدني بصفة خاصة وكان هنالك فريق من الإدارة العامة للدفاع المدني وصل الي مدني من أجل تنظيف وإزالة الاجسام الغريبه ودفن الجثامين وتعقيم المدينة وإنهي الفريق عمله كما قامت محلية مدني الكبرى بعمليه نظافة الشوارع الرئيسية بمدني وإزالة المخلفات والعربات الحربية ونظافة الاسواق تمهيدا لفتح السوق وبذات محلية مدني الكبرى جهود كبيرة جدا في النظافة وعودة الحياة الي طبيعتها في فترة وجيزة جدا كانت محل اشادة من كل من زار مدني وعلي رأسها وزير المالية الاتحادية دكتور جبريل ابراهيم عندما قال عندما دخلت مدني لم اشاهد مخلفات الحرب من عربات توحي بان المدينة لم تشهد حرب ٠
⭕ورغم جهود حكومة الجزيرة في حل مشكلة المياه و الكهرباء بمدني الي ان الشكوى من المواطنين في ملف المياه ظهرت رغم ان حكومة الولاية صرفت مبالغ كبيرة في توفير وحدة الطاقة الشمسية لمصادر المياه وتوفير جازولين للمولدات وجاءت الشكوي نسبة الي ان قضية المياه فيها بطء كبير في توفيرها مياه داخل البيوت بسبب الحفر الموجودة علي الخطوط الرئيسيه التي تسببت في عدم توفر المياه داخل المنازل ومشكلة المياه تحتاج لتدخل الوالي في ذلك الامر، أما ملف الكهرباء بمدني هنالك حقيقه لابد من توضيحها بان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء هي شركة اتحادية وعلاقتها بالولاية اشراف ولاتتبع لسلطة الحكم بالولاية ثم أن الشركه السودانية مقسمة الي ثلاث شركات كل شركة لديها تخصص لا تدخل في شأن الثاني وحسب افادة مدير شركة الكهرباء السودانية بوسط الجزيرة بان الدمار والتخريب بالكهرباء كبير جدا حيث تم افراغ كل محولات الكهرباء من الزيوت وتحتاج الي اثنين الف برميل زيت لمدني والمحطة التحويلية بمارنجان بالاضافة الي ثلاثة محطات توزيع كما تمت سرقة النحاس من محولات الكهرباء وتحتاج الي ٩٨٠ محول لمدني فقط ومعالجة المشكلة بدات بادخال الخطوط الاستراتيجية من المحطة التحويلية بالحاج عبدالله لتشغيل محطة تنقية مياه ودمدني والمستشفيات والمؤسسات بمدني وهنالك عدم وضوح للرؤية من الشركه السودانية للكهرباء وكان عليها توضيح الحقيقة للمواطنين ورغم ان هنالك جهود كبيرة لحكومة الجزيرة في توفير زيوت المحولات حيث قامت بشراءها من ميزانية الولاية من أجل معالجة ملف الكهرباء بمدني ٠
⭕من المعمول بان فترة الحكم في تعيين الوالي بان يكون من الضباط الإداريين باعتبارها جهات محايدة اقتضت لظروف الحكم علي مستوي البلاد وولاية الجزيرة جزء منها وتطبق عليها رؤية الحكومة لاتحاديه والتي تابعت اداء الوالي ورغم ذلك ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الترشيحات لاختيار والي للجزيرة وكنت اتمنى من الجميع الذين يتناولون تلك الترشيحات ان يسألوا أنفسهم عن جهود تحرير ولاية الجزيرة وملاحظة بان من يقود حمله الترشيح لوالي الجزيرة منهم من كان يعمل ضمن طاقم مكتب الوالي وتم أبعاده لمخالفات ماليه منها شراء تلفون بثلاثة مليون في ظل ظروف الحرب بدأ يقود حمله لتعيين والي جديد وكان من ضمن الترشيحات هنالك من سبق ان تم تعيينه في وظائف دستورية وهنا ينطبق المثل القائل (المجرب لايجرب) ولكن هناك حكمه بان الذين يسعون لتولي اي منصب بكون بدافع شخصي من أجل مصلحة خاصة وان العمل تكليف وليس تشريف ورغم ان البلاد مقبلة علي فترة انتقاليه ومن الواجب في تلك الفترة تعيين واليا في جميع الولايات خلال الفترة القادمة ٠
⭕ ومن اخطر القضايا التي سوف تواجه ولاية الجزيرة في مابعد التحرير هو ملف الصراعات الجهويه وذلك الملف موجود منذ فترة ويستغل دايما من قيادات سياسه من أجل الوصول إلى الكرسي وهو الخطر القادم لإنسان الجزيرة وقيادة الجزيرة فالصراعات والخلافات الجهويه في ظل وجود الاسلحه لدي بعض القري بالجزيرة رغم ان ولاية الجزيرة ظلت معروفة بالسودان المصغر لانها تضم جميع مكونات الشعب وذلك الامر يتطلب من الجميع وضع المصلحة العامة في حدقات العيون وعدم الالتفات لاصحاب المصلحة الخاصة الذين يسعون الي الكرسي وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان .
